يتبين من معطيات جديدة حملها استطلاع رأي اجرته شركة "بزنس داتا" لحساب صحيفة "يديعوت احرونوت" (20/4) ان غالبية المدراء الكبار في المرافق الاقتصادية الاسرائيلية يعتقدون ان الخطة الاقتصادية الجديدة لن تؤدي الى تحسين في الاوضاع الاقتصادية العامة. وشمل الاستطلاع كبار المديرين في الشركات الكبرى والمرافق الاقتصادية الرئيسية، تم انتخابها من قائمة تضم اكبر خمسمائة شركة في اسرائيل لسنة 2003.

يتبين من معطيات جديدة حملها استطلاع رأي اجرته شركة "بزنس داتا" لحساب صحيفة "يديعوت احرونوت" (20/4) ان غالبية المدراء الكبار في المرافق الاقتصادية الاسرائيلية يعتقدون ان الخطة الاقتصادية الجديدة لن تؤدي الى تحسين في الاوضاع الاقتصادية العامة. وشمل الاستطلاع كبار المديرين في الشركات الكبرى والمرافق الاقتصادية الرئيسية، تم انتخابها من قائمة تضم اكبر خمسمائة شركة في اسرائيل لسنة 2003.
وبحسب الاستطلاع، اجاب 39،7% من الشركات ان الحكومة الجديدة وخطتها الاقتصادية الجديدة ستؤدي الى استمرار مسار دهورة وضع الاقتصاد الاسرائيلي.

وقال 31.8% إن الأوضاع الاقتصادية ستتدهور بشكل طفيف جراء الخطة الاقتصادية، فيما يرى 7.9% أن الخطة ستصعد من دهورة الأوضاع. بالمقابل، قال مدراء 31.2% من الشركات أن الحكومة وخطتها الاقتصادية ستقودان نحو تحسين الأوضاع في عام 2003، مقارنة بالعام 2002.

وقال مدراء 29.1% من الشركات والمرافق الاقتصادية إن خطة المالية لن تحقق أي تغيير في الأوضاع الاقتصادية، أي أن الاوضاع العام 2003 ستظل كما كانت عليه في العام 2002.

ويتوقع استطلاع "BDI" حول النشاط التجاري للشركات، تحسناً طفيفاً، رغم التشاؤم السائد في اوساط المدراء حيال تأثير الخطة الاقتصادية على الأوضاع في اسرائيل. وقال 46.6% من المدراء إنهم يتوقعون ازدياد عائداتهم المالية في العام 2003، مقارنة بالعام 2002.

وتتوقع 37.8% من الشركات ازدياد عائداتها بنسبة 6.7%، فيما توقعت 10% منها أن تتراوح الزيادة بين 10-20%. وتوقع مدراء 2.1% من الشركات تحقيق زيادة تفوق نسبة 20%.

وبلغت نسبة الشركات التي توقعت بقاء عائداتها المالية في العام 2003، بمستوى عائدات العام الماضي35،6%.

والمثير في هذا الاستطلاع هو نسبة الشركات التي تتوقع انخفاض مدخولها في العام 2003، مقارنة بالعام 2002، إذ بلغت 17،8%.

وبالنسبة للسيولة المالية، توقع مدراء 61.4% من الشركات، عدم تحسن السيولة المالية لديهم، مقارنة بالعام الماضي. ويشار إلى أن السيولة المالية لغالبية الشركات والمصالح الاقتصادية تضررت في العام 2002، نتيجة تعمق الركود الاقتصادي.

ويتوقع مدراء 34.1% من الشركات تحسن السيولة المالية لديهم، عام 2003، فيما يقدر مدراء 4.5% من الشركات تضرر السيولة المالية لديهم في العام 2003.

ومع ان 47% تقريباً من المدراء يتوقعون ازدياد عائداتهم المالية في العام 2003 إلا أن 20%، فقط، قدروا بأنهم سيزيدون من حجم القوى العاملة لديهم، حتى نهاية العام الجاري. فيما اعرب مدراء 15.6% من الشركات عن اعتقادهم بأنهم سيضطرون إلى تقليص حجم القوى العاملة لديهم، خلال العام الجاري.

ويقول المحللون الاقتصاديون في شركة "BDI" إن التشابه بين نسبة الشركات التي قدرت بأن مدخولاتها ستنخفض، وتلك التي قالت إنها قد تضطر إلى تقليص القوى العاملة لديها، يؤكد أن غالبية الشركات والمصالح التجارية الإسرائيلية تمر اليوم في حالة عدم يقين اقتصادي وتجاري، ولذلك فإن أحد الأهداف الأساسية التي تسعى إلى تحقيقها، الآن، هو مواصلة الحفاظ على الوضع القائم وتجاوز مرحلة الركود الاقتصادي.

ويتعزز ادعاء المحللين الاقتصاديين لشركة "BDI" في ضوء المعطيات التي تشير إلى كون 65% من الشركات والمصالح التجارية التي تم فحصها، لا تنوي، خلال العام 2003، تغيير حجم مصروفاتها الخاصة لشراء معدات جديدة، بل إن 24.5% من الشركات تتوقع خفض هذه المصاريف. أما الشركات التي تتوقع زيادة الميزانية المخصصة لشراء المعدات، فتصل إلى %10.5 فقط.

وتشير نتائج الاستطلاع الخاصة بشروط الاعتمادات المالية التي تمنحها الشركات لزبائنها إلى استقرار هذه الشروط. وتبين أن 76.3% من الشركات حافظت، خلال الفترة الماضية من العام 2003 على شروط الاعتمادات المالية التي اعتمدتها عام 2002.

رغم ذلك، قال 23.7% من مدراء الشركات، إن فترة الاعتماد المالي التي يمنحوها لزبائنهم اليوم، هي أسوأ من تلك التي منحوها لهم عام 2002.