تجاهلت إسرائيل ودافيد كلاين (محافظ بنك إسرائيل) ووزراء الحكومة، بصمتٍ ضاجٍ ومغيظٍ، تقرير الأجور في القطاع العام لسنة 2001 ("تقرير رخلفسكي")، الذي نُشر الاربعاء 12 اذار. وفي مركز التقرير كَشفٌ مذهلُ عن الأجور الضخمة في العُشر العلوي لموظفي القطاع العام.

تجاهلت إسرائيل ودافيد كلاين (محافظ بنك إسرائيل) ووزراء الحكومة، بصمتٍ ضاجٍ ومغيظٍ، تقرير الأجور في القطاع العام لسنة 2001 ("تقرير رخلفسكي")، الذي نُشر الاربعاء 12 اذار. وفي مركز التقرير كَشفٌ مذهلُ عن الأجور الضخمة في العُشر العلوي لموظفي القطاع العام. هؤلاء الوزراء، كلهم، يعارضون رفع أجر الحد الأدنى في المرافق الاقتصادية. ويدلل صمت رئيس الحكومة الاسرائيلية، ارئيل شارون، الذي كان مسؤولا حتى بداية الأسبوع عن سلطة الشركات الحكومية، وصمت وزير المالية بنيامين نتنياهو، الذي ينوي تقليص مخصصات المعوقين والأولاد، بما في ذلك صمت المحافظ، كلها تدلل على الاستهتار في أهمية التقرير الجماهيرية والأخلاقية.
وبشكل فعلي، تطرق عدد قليل من أعضاء الكنيست والاعلام إلى التقرير، بالاحترام المطلوب. <<في ضوء التجاهل والاستهتار من جانب مُبلوري السياسات الاقتصادية والاجتماعية في اسرائيل>> - يكتب موطي بسوك في "هآرتس" 13 اذار - <<وفي ضوء الحقيقة المؤسفة أن التقرير يفتقر لأي تأثير عملي، يبدو أننا نقترب من اليوم الذي سيهتم فيه المسؤول عن الأجور لوحده، بهذا التقرير>>.

وقد كانت تكلفة الأجور الأعلى في تقرير الأجور لسنة 2000، بقيمة 76,571 و74,830 و73,008 شيكلات. في تقرير 2001 ارتفعت هذه التكلفات إلى 137,809 و112,716 و109,516 شيكلاً، ما يشكل "تصعيدًا" كبيرًا، يعادل أكثر من 50%. ولم تكن أجور الأطباء في صناديق المرضى من وراء هذا الارتفاع. وحتى 2001 تغيّبت أجورهم عن التقرير، على الرغم من أن صناديق المرضى متعلقة بالخزينة العامة. وفي أعقاب المطلب الواضح من جانب المسؤول عن الأجور، يوفال رخلفسكي، وإنطلاقًا من الرغبة في إخفاء الأجور الكبيرة التي يتلقاها عدد مقلص من الأطباء، توجهت صناديق المرضى بطلب العون من محكمة العدل العليا، التي رفضت طلبها، وبحق.

باسوك: <<وكما أنه لم يكن أي تبرير لدفع أجر شهري يتعدى الـ 200000 شيكل للذي يرئس بنكًا متوسطًا خاصًا (شلومو بيوتركوفسكي)، فإنه ليس هناك تبرير اليوم لدفع أجر شهري يتعدى الـ 10000 شيكل، لمن يدير مديرية أو وحدة في مستشفى تابع لصندوق مرضى>>.

ويتطرق تقرير المسؤول عن الأجور إلى 280 ألف عامل وموظف - ما يساوي نصف أجيري القطاع العام. وفي نية المسوؤل عن الأجور أن ينشر حتى العام 2004 تقارير مشابهة عن القطاع الحكومي والأمني. ومن الممكن الافتراض أن هذه التقارير ستكشف أيضًا عن معطيات أجور كبيرة. وقدّر رخلفسكي أن هناك حوالي 1,500 أجير، في هذه الأوساط، ممن يتلقون أجورًا أعلى من الأجر الذي يتقاضاه مدير عام لوزارة حكومية.

<<إسرائيل القرن الحادي والعشرين تزيد، عن وعي، من الفوارق الاجتماعية – يجمل باسوك الوضع - وقد انقضت تلك الأيام، وهي ليست ببعيدة، التي تفاخر بها قياديو الدولة والمرافق بالفروقات المنخفضة في الأجور في إسرائيل، الأقل من بين أية دولة غربية أخرى.

<<من المحبذ جدًا، أن يقترح نتنياهو، عند مقدمه لعرض التقليصات في الأجور في القطاع العام، في الأسبوع القادم، في إطار الخطة الاقتصادية الجديدة، أن يقترح خطةً تراجعية، بما يعني تخفيضًا كبيرًا بالنسب المئوية، من أجور ذوي المداخيل العالية جدًا، وتقليصًا معتدلاً لأصحاب الأجور المتوسطة وتخفيضًا منخفضًا في درجات الأجور المتدنية.>>

* تقلص الفجوة بين وزارتي المالية والأمن الى 3 مليارات شيكل

ولم تسفر المداولات التي اجراها رئيس الحكومة ارئيل شارون مع وزير المالية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع شاؤول موفاز، للبت نهائيا في حجم ميزانية الأمن للعام 2003، عن أي اتفاق.

وكانت الفجوة بين وزارتي المالية والدفاع قد تقلصت، من 5 مليارات شيكل الى 3 مليارات شيكل. لكن اللقاءات التي عقدت بين الطرفين لم تسفر عن احراز أي تقدم آخر. وتجمع التقديرات في الوزارتين على ان التقليص في ميزانية الدفاع "سيتحول الى معركة في ديوان رئيس الحكومة".

وكان وزير المالية بنيامين نتنياهو، التقى، السفير الأمريكي في اسرائيل دان كرتسر، في محاولة لحل الأشكال في ميزانية الدفاع بواسطة المعونات الأمريكية. وجاء هذا اللقاء استمرارا لمحادثة كان نتنياهو قد اجراها مع مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، كوندوليسا رايس، حول الموضوع نفسه. ووفقا لقربي نتنياهو، فان المحادثتين كلتيهما لم تحرزا أي تقدم يذكر.

وكان شارون قال في كلمة القاها في مؤتمر "التجارة والمجتمع" الذي عقد في تل أبيب، ان "شعب اسرائيل يخوض الآن معركة قاسية (...) وجمعنا مطالبون بخفض مستوى المعيشة". وقال شارون ان "قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها آخذة في التقلص".

واكدت مصادر في وزارة المالية الاسرائيلية ان شارون سيكون ملزما بحسم الخلاف بين الوزارتين، وهو يعلم جيدا معنى القرار: اية زيادة في ميزانية وزارة الدفاع سوف تضطر وزارة المالية الى زيادة التقليصات المخططة في ميزانية الدولة لعام 2003، على حساب ميزانيات الرفاه والتعليم.

* المعلمون يعلنون نزاع عمل

وفي هذه الأثناء، اعلنت نقابة المعلمين في اسرائيل عن نزاع عمل، على خلفية ما اعلنته وزيرة المعارف والثقافة ليمور ليفنات، عن نية لفصل 3000 مدرس من المدارس الأسرائيلية، وذلك بسبب التقليصات المبرمجة في ميزانية الوزارة لعام 2003.

وتنوي نقابة المعلمين اعلان وتنفيذ اضراب في المدارس، بعد اسبوعين من يوم اعلان نزاع العمل ، كما تنص قوانين العمل في اسرائيل .

وكانت الحكومة الاسرائيلية قلصت ميزانية وزارة المعارف للسنة الحالية بمبلغ وصل الى 520 مليون شيكل. كما كانت قلصتها في العام الماضي بمبلغ 500 مليون شيكل.