وصل إلى إسرائيل ليلة أمس الاثنين، 17 يمنيا يهوديا جلبتهم الوكالة اليهودية في عملية سرية. وأعلنت إسرائيل أن هذه آخر مجموعة من اليهود اليمنيين تهاجر إلى إسرائيل.

وكان أفراد هذه المجموعة يسكنون في مدينتي صنعاء وريدة. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في الوكالة اليهودية قولها إنه يوجد في اليمن حاليا قرابة خمسين يهوديا طلبوا البقاء في اليمن ويتواجدون في مكان مغلق قريب من السفارة الأميركية في صنعاء.

وقال ممثل الوكالة اليهودية أفي مئير "نعلن بهذا عن انتهاء عملية الهجرة اليهودية من اليمن". وأضاف أنه تم تسريع جلب اليهود من اليمن إلى إسرائيل في السنوات الأخيرة، بعد أن ساءت أوضاعهم في أعقاب الحرب الدائرة في اليمن "وتصاعد الاعتداءات المعادية للسامية ضد أفراد الجالية". وبلغ العدد الإجمالي لليهود اليمنيين الذين وصلوا إلى إسرائيل أكثر من 200، في عدة عمليات سرية نفذتها الوكالة اليهودية. وهاجر إلى إسرائيل منذ تأسيسها في العام 1948 أكثر من 51 ألف يهودي يمني، غالبيتهم في العامين 1949 – 1950.

وأشارت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي إلى أنه شاركت في العملية السرية لإخراج هذه المجموعة من اليمن وزارة الخارجية الأميركية وجهات أميركية رسمية أخرى ساعدت في تنسيق انتقالهم. ورافق مبعوثون من الوكالة اليهودية أفراد المجموعة خلال الشهور الأخيرة، ووصلوا الليلة قبل الماضية إلى مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب.

وقالت القناة الثانية إن على رأس هذه المجموعة الحاخام سليمان دهاري، الذي حضر برفقة والديه والتقى مع زوجته وأولاده في مركز استيعاب مهاجرين. وأحضر هذا الحاخام معه كتاب توراة قديما يعود تاريخ كتابته إلى 800 عام ومكتوب على جلد بهيمة.

واعتبر رئيس الوكالة اليهودية، نتان شيرانسكي، أن "هذه لحظة هامة للغاية في تاريخ دولة إسرائيل والهجرة اليهودية إلى البلاد. ومنذ هجرة يهود اليمن الأولى (بعد تأسيس إسرائيل) وحتى اليوم ساعدت الوكالة اليهودية في جلب يهود اليمن إلى بيتهم، إسرائيل. وهذا الأسبوع أنهينا هذه المهمة. وهذا الفصل في تاريخ إحدى الجاليات القديمة في الشعب اليهودي وصل إلى نهايته، لكن إسهام يهود اليمن المتميز منذ ألفي عام سيستمر هنا في دولة إسرائيل".

وفي العام 2013، استجلبت الوكالة اليهودية 17 يهوديا يمنيا في عملية استمرت عامين، تم خلالها استجلاب أربعة من هذه المجموعة من اليمن و13 من أبنائهم الذي كانوا يتواجدون في الأرجنتين. وكانت جماعة يهودية حريدية قد أقنعت، في العام 2011، أبناء هذه المجموعة بالهجرة إلى بريطانيا، بعد التعهد لهم بأن يحصلوا على لجوء، لكن لدى وصولهم إلى لندن لم يحصلوا على اللجوء وتم نقلهم إلى الأرجنتين.

استجلاب هنود بادعاء أنهم يهود!

أعلن وزير استيعاب الهجرة الإسرائيلي، زئيف إلكين، في الكنيست، في التاسع من آذار الجاري، أنه خلال العام 2016 الحالي سيتم استجلاب 700 شخص من الهند بادعاء أنهم يهود من أبناء "سبط منشيه". وكان قد هاجر 260 شخصا من هذه الجماعة إلى إسرائيل في العام الماضي. وسيتم رصد ميزانية بمبلغ 2ر2 مليون شيكل لاستيعاب هؤلاء خلال العام الحالي. ويتواجد في إسرائيل حاليا حوالي ثلاثة آلاف من أبناء هذه الجماعة، بينهم 600 ولدوا في إسرائيل.

ويقطن أكبر تجمع من هذه الجماعة في مستوطنة "كريات أربع" في الخليل.

وقال تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، مؤخرا، إن هذه الجماعة تواجه مصاعب في الاندماج في البلاد، ونصف أفرادها يحتاجون إلى خدمات مؤسسات الرفاه. وقالت معطيات نشرها مكتب الرفاه إن عدد المحتاجين من أبناء هذه الجماعة لخدمات الرفاه ارتفع بين العامين 2014 – 2015 بنسبة 14%، كما أن 73% من أبناء الشبيبة منهم يعرفون على أنهم "فتية في خطر". ويمارس عدد قليل من أفراد هذه الجماعة عملا ما، و42% من الأولاد فيها يذهبون إلى مؤسسات تعليمية.

ويقطن قسم آخر من هذه الجماعة في مستوطنة "بيت إيل" قرب رام الله، وهؤلاء أيضا يواجهون مصاعب في الاندماج مشابهة لهؤلاء الذين يقطنون في "كريات اربع". وحذر مسؤولون من عدم رصد الحكومة الإسرائيلية ميزانيات كافية من أجل اندماج هذه الجماعة.

وفي محاولة لمواجهة هذه المصاعب، قررت وزارة استيعاب الهجرة الاعتراف بأبناء "سبط منشيه" كمهاجرين جدد لمدة 15 عاما وليس لعشرة أعوام، ورصد مساعدات مالية لهم طوال هذه الفترة. كذلك قررت الحكومة الإسرائيلية زيادة ميزانيات السلطات المحلية، المستوطنات في هذه الحالة، التي يسكنون فيها.

"تمييز ضد الفلاشا"!

يشار إلى أن القرار بزيادة الميزانيات المخصصة لأبناء "سبط منشيه" جاء في أعقاب إعلان الحكومة الإسرائيلية، في نهاية الشهر الماضي، بتجميد هجرة الفلاشا من أثيوبيا. وقال رئيس لجنة استيعاب الهجرة اليهودية في الكنيست، أبراهام نغوسا الأثيوبي الأصل، من حزب الليكود، إنه "أرحب بزيادة عدد المهاجرين الجدد من أبناء منشيه، لكن لا يوجد منطق في تمكين هجرة 700 منهم وعدم تمكين هجرة عدد مشابه من أبناء الفلاشا. وهذا القرار مصدره التمييز ضد المنحدرين من أصول أثيوبية".

وقالت الحكومة الإسرائيلية لدى إعلانها عن تجميد هجرة الفلاشا إن السبب هو التكلفة المرتفعة لمخصصات السكن لهم، والتي تبلغ 2ر2 مليار شيكل. وقال نغوسا إنه "يوجد هنا تمييز بيم دم ودم وبين يهود ويهود".

وتظاهر أول من أمس حوالي 1500 شخص في القدس احتجاجا على قرار الحكومة بتجميد هجرة الفلاشا إلى إسرائيل. وقال أحد المتظاهرين لصحافيين إنه ينتظر هجرة ابنته من أثيوبيا منذ عشر سنوات، وإن قرار الحكومة الإسرائيلية "نابع من منطلقات عنصرية فقط". وحمل قسم من المتظاهرين صور أقاربهم في أثيوبيا.

وطالب المتظاهرون الحكومة بأن تنفذ على الفور قرارها الذي اتخذته قبل أربعة شهور، وقضى بتمكين هجرة قرابة تسعة آلاف من الفلاشا إلى إسرائيل وينتظرون في أديس أبابا. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "كفى للتمييز، كفى للعنصرية" و"لا يميزون بين يهودي ويهودي".

وشارك في المظاهرة عضوا الكنيست نغوسا ودافيد أمسالم، وكلاهما من حزب الليكود، وعضو الكنيست رفيطال سويد من كتلة "المعسكر الصهيوني". واحتجاجا على قرار الحكومة بتجميد هجرة الفلاشا، يتغيب نغوسا وأمسالم عن الكنيست. وفي أعقاب ذلك أعلن مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عن رصد ميزانية لتمكين هجرة 500 مسن ومريض من الفلاشا خلال العام الحالي، وأن يتم تمويل هجرة الباقين في العام المقبل. وأوضح عضوا الكنيست أنهما لا يكتفيان بهجرة عدد قليل من الفلاشا.

وأوضح أمسالم أنه سيواصل التغيب عن جلسات الكنيست، وقال "إنني لا أستطيع أن أفهم قرار الحكومة هذا. فلو تعين أن يستجلبوا 9000 ولد شعرهم أشقر وعيونهم زرقاء، لكانوا هنا منذ الأمس". كذلك قال نغوسا إنه "سنستمر في الامتناع عن التصويت إلى جانب الحكومة (في الكنيست) طالما هي تميز بين يهود ويهود".

وقالت سويد إن "رئيس الحكومة ما كان سيجمد قرار حكومة وكان سيجد ميزانية لو كان الحديث يدور عن مهاجرين من الاتحاد السوفييتي أو أوروبا. هذه عنصرية وتمييز".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد استبقت المظاهرة باستدعاء نشطاء أثيوبيين ومحاولة جعلهم يتراجعون عن التظاهر، وفقا لصحيفة "هآرتس". وتتحسب الشرطة الإسرائيلية من تكرار مواجهات بين قواتها والمتظاهرين الأثيوبيين، خلال احتجاجات في العام الماضي على التمييز ضد الأثيوبيين في إسرائيل. وقالت الشرطة إن استدعاء نشطاء أثيوبيين يأتي في إطار استعدادها للمظاهرة، رغم أنها مرخصة، وذلك "من أجل الحفاظ على النظام ضمن حدود الترخيص الممنوح للمظاهرة. وهكذا نفعل حيال أي مظاهرة يشارك فيها عدد كبير من المتظاهرين".