تمتنع إسرائيل، بصورة منهجية، عن منح حق اللجوء لأي شخص أو مجموعة، إذا لم تكن يهودية أو توجد لديها نية بالتهود. كما أن السلطات الإسرائيلية لا تتردد في طرد أجانب وصلوا إليها بصورة رسمية، للعمل أو للسياحة، في حال انتهاء مدة تأشيرة وجودهم، وحتى لو تزوجوا من مواطنين إسرائيليين يهود وأنجبوا أولادا. وذلك إلى جانب التعديل على "قانون المواطنة"، الذي يمدده الكنيست كل عام منذ العام 2002، ويقضي بعدم منح المواطنة، ولا حتى الإقامة، لفلسطينيين متزوجين من مواطنين عرب في إسرائيل، وبذلك تمنع إسرائيل لم شمل آلاف العائلات الفلسطينية.
ويعاني اللاجئون الأفارقة في إسرائيل من هذه السياسة. وتتفاقم مشكلتهم لأن معظمهم جاء من جنوب السودان وإريتريا، حيث تجري عمليات إبادة شعب هناك. ولذلك فإن 84% من الإريتريين و56% من السودانيين الذين اعترف بهم كلاجئين حصلوا على حماية في أنحاء العالم في النصف الأول من العام الماضي، وفقا لمعطيات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين.
واضطررت السلطات الإسرائيلية إلى تقديم معطيات رسمية بواسطة النيابة العامة المحكمة العليا حول أوضاع اللاجئين الأفارقة، الأسبوع الماضي، وذلك ردا على التماس قدمته منظمات حقوقية وجمعيات إسرائيلية تعنى بشؤون اللاجئين الأفارقة.
وتبين من هذه المعطيات الفرق الهائل في التعامل مع اللاجئين بين دول العالم وإسرائيل. فقد منحت إسرائيل مكانة لاجئ لأربعة من بين 5573 طالب لجوء من إريتريا والسودان، أي نسبة 07ر0%. وقدم خلال الخمس سنوات ونصف السنة الماضية 17778 مواطنا من دول عديدة طلبات لجوء في إسرائيل. واعترفت إسرائيل بـ45 منهم كلاجئين، ونسبتهم 25ر0%، ورفضت أو ألغت 12175 طلبا، أي 5ر68%، وما زال 5558 طلبا بانتظار الرد.
وردت السلطات الإسرائيلية على 42ر1% فقط من طلبات اللجوء التي قدمها مواطنون سودانيون، ولم تمنح أيا منهم مكانة لاجئ. ومنذ شهر تموز العام 2009 قدم مواطنون سودانيون يتواجدون في إسرائيل، وغالبيتهم من إقليم دارفور، 3165 طلب لجوء، لكن السلطات أجابت على 45 طلبا فقط، وتم رفض طلبات 40 منهم ومنح 5 مكانة مقيم مؤقت. وغادر إسرائيل أو ألغوا طلباتهم للجوء 936 طالب لجوء من السودان، فيما لا يزال 2184 ينتظرون ردا.
ويتبين أن حال اللاجئين الإريتريين ليست بأفضل من السودانيين. فقد قدم 2408 إريتريين طلبات لجوء، لكن اعترف بأربعة منهم فقط كلاجئين، أي نسبة 16ر0%. ورفضت السلطات الإسرائيلية 997 طلبا، وغادر 72 إريتريا إسرائيل و1335 لم يتلقوا ردا على طلباتهم حتى الآن.
وتدعي السلطات الإسرائيلية أن سبب التأخر في الرد على طلبات اللجوء هو عدم وجود ملاكات كافية في دائرة الهجرة للاعتناء بالطلبات، وأن هناك 47 وظيفة شاغرة من أصل 60 وظيفة. وتعهد مدير عام سلطة السكان والهجرة، أمنون بن عامي، في الرد الذي قدمته الدولة إلى المحكمة العليا بأن يتم اتخاذ قرار بشأن 3519 طلب لجوء لمواطني إريتريا والسودان الذين ينتظرون الرد على طلباتهم.
وتبين المعطيات التي قدمتها الدولة أن 1285 من بين 5803 سودانيين وإريتريين غادروا إسرائيل في العام 2014، غادروا البلاد من معتقل "حولوت" في النقب، الذي تحتجز فيه السلطات الإسرائيلية العديد من طالبي اللجوء الأفارقة والذي أقيم لهذا الغرض. وغادر إسرائيل خلال الشهر ونصف الشهر الأول من العام الحالي 345 مواطنا من إريتريا والسودان.
وبحسب المعطيات الرسمية فإنه تواجد في إسرائيل في نهاية العام الماضي، 34 ألف لاجئ إريتري وحوالي 8800 لاجئ سوداني. وتحتجز السلطات الإسرائيلية حاليا في معتقل "حولوت" 1940 لاجئا، بينهم 1476 مواطنا سودانيا و464 مواطنا إريتريا. وبين المحتجزين في هذا المعتقل هناك 865 طالب لجوء محتجزين منذ أكثر من تسعة شهور.
ونقلت صحيفة "هآرتس"، يوم الخميس الماضي، عن المحامي يونتان بيرمان، وهو أحد المحامين الذين يمثلون المنظمات الحقوقية في الالتماس إلى المحكمة العليا، قوله إن "المعطيات التي قدمتها الدولة تدل على مدى الخلل والعيب الموجود في جهاز اللجوء في إسرائيل ومن أساسه، ومدى المس الذي يسببه الاحتجاز في حولوت. وهذه المعطيات تدل، خلافا لادعاء الدولة، أن السلطات تتقاعس في دراسة طلبات الذين أرغموا على المكوث في المنشأة".
وأضاف بيرمان أن "هذه المعطيات تؤكد أن الدولة لا تتردد في سلب حرية أكثر من ألف لاجئ من سكان إقليم دارفور، الذي تجري فيه إبادة شعب. وتدل أيضا على أن هدف الاحتجاز في حولوت هو كسر روح من يحظر طرده، ومن أجل إرغامهم على ’الموافقة’ على إرسالهم إلى مكان يعرض حياتهم للخطر. وأكثر ما تدل عليه هذه المعطيات، هو انعدام الفائدة من تقديم طلبات لجوء إلى جهاز وضع هدفا مسبقا أمامه يتمثل بعدم الاعتراف بلاجئين".
