"قريبًا ستجري الحكومة نقاشًا شاملاً وجذريًا حول ‘خارطة الطريق‘"، قال رئيس الحكومة الاسرائيلية، أريئيل شارون، في جلسة حكومته (الاحد 13/4)، بعد أن رد عدد من الوزراء على تصريحاته في اللقاء معه المنشور في صحيفة "هآرتس"، (13/4)، وتحدث فيه، من ضمن ما تحدث، عن "إستعداده لتقديم تنازلات وتسويات مؤلمة" في المفاوضات مع الفلسطينيين.

وقال وزير الخارجية، سيلفان شالوم ("الليكود")، إن "الولايات المتحدة ستتوقع الآن من إسرائيل خطوات في المستوى الأمني، تسهّل من مواجهتها للصعاب في العراق". وانتقد الوزيران عوزي لانداو ("الليكود") وبيني أيلون ("هئيحود هليئومي")، بشدة، أقوال شارون. وقال لانداو إن الاقوال تناقض قرارات مركز "الليكود" الذي قرر معارضة إقامة دولة فلسطينية. وذكر أن أكثر من 50% من الجمهور يعارض قيام دولة فلسطينية "لأنها ستشكل خطرًا على إسرائيل". وأثنى وزير القضاء، طومي لبيد ("شينوي") على أقوال شارون وقال "إنه من الممكن أن تشكل هذه الأقوال مدخلا لعملية سلمية مع الفلسطينيين والدول العربية".

وتعامل حزب "العمل" واليسار الاسرائيلي، بالتشكيك مع تصريحات شارون في "هآرتس". وقال رئيس حزب "العمل"، عمرام متسناع، إنه في حالة كان شارون جديًا في نواياه في الموافقة على "خارطة الطريق"، والبدء بعملية سياسية وقبول مواقف حزب "العمل" الاقتصادية والاجتماعية، "فنحن سنكون على إصغاء".

ورفضت "ميرتس" أقوال شارون. وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية، زهافا غلؤون، "إن شارون، كعادته، يواصل الاعلان عن تصريحات وعرض ما يشبه العملية لما يشبه الأمل، وتصريحات أسمعت في السابق".

وفي فلسطين، ردّ وزير الثقافة والاعلام الفلسطيني، ياسر عبد ربه، على أقوال شارون بشأن الاستعداد للتنازل عن قسم من المستوطنات، بقوله، من ضمن ما قال، "إن الحديث يدور عن تضليل ذكي. أفعال شارون هي أبعد ما تكون عن أقواله وهي عكسية على الأغلب..".

ونشرت "حماس"، بيانًا وفيه نداء إلى السلطة الفلسطينية بعدم القبول باقوال شارون كما هي، وباعتبار العبر بأن الحديث هو عن تضليل خطير. وادعت الحركة أن "خارطة الطريق" وتعيين حكومة فلسطينية جديدة برئاسة "أبو مازن"، تسعيان نحو هدف واحد وهو "تجريد الشعب الفلسطيني من إنجازات الانتفاضة".

وزير "الأمن": سيُطلق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين قريبًا

"سيطلق الجهاز الأمني سراح عدة مئات من المعتقلين الفلسطينيين، قريبًا"، هذا ما أعلنه الاحد 13/4، وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز، في جلسة الحكومة المذكورة. وذكر موفاز أن هذه بادرة نية حسنة مقدمة في أعقاب تعيين "أبو مازن" رئيسًا للحكومة الفلسطينية.

وبحسب أقوال موفاز، فإن الحديث يدور عن معتقلين موعد إطلاق سراحهم قريب، ويهدف تبكير إطلاق سراحهم للتخفيف من الازدحام في المعتقلات.

وفي تطرقه إلى الحرب على "الارهاب"، ذكر موفاز أنه طرأ إرتفاع في الأيام الأخيرة على محاولات عناصر "إرهابية" تنفيذ عمليات داخل إسرائيل وفي المستوطنات، لكن غالبيتها أحبطت. وفي رد على سؤال الوزراء، ذكر موفاز أن الجيش الاسرائيلي سيواصل سياسة "التصفيات" ضد قياديي وناشطي "الارهاب".

وفي مطلع الاسبوع نُقلت المسؤولية عن منطقة "خط التماس"، من شرطة إسرائيل إلى الجيش الاسرائيلي، وذلك في ضوء قرار رئيس الحكومة، أريئيل شارون. وابتداءً من الاحد 13/4، فإن الجيش هو المسؤول عن ضمان الأمن في منطقة التماس، بجانبيها، الغربي والشرقي. وسيواصل شرطيو "حرس الحدود" (يتبعون شرطة إسرائيل) في تنفيذ غالبية المهام الأمنية.

وفي نيسان 2002 نُشر تقرير مراقب الدولة عن منطقة التماس وفيه انتقاد على تقسيم المسؤولية غير الواضح بين "حرس الحدود" والجيش الاسرائيلي. وقد أدى التقسيم الذي تبعت بحسب المنطقة الشرقية لمسؤولية الجيش والغربية لمسؤولية الشرطة، بحسب تقرير مراقب الدولة، إلى أعطال كثيرة وإنعدام في التنسيق. وفي أعقاب التقرير أقام رئيس الحكومة الاسرائيلية طواقم تفكير أبديت فيها آراء مختلفة.

وفي الوقت الذي طلب فيه الجيش الاسرائيلي أن تنتقل المسؤولية عن منطقة التماس إليه، طلب قائد الشرطة، شلومو أهرونشكي، مواصلة تبعية غربي المنطقة للشرطة. وحتى أن قائد "حرس الحدود"، دافيد تسور، طلب أن يكون مسؤولا عن منطقة التماس شرقي الجدار. وبعد أن قبل شارون موقف الجيش، بدأ الاستعداد لنقل المسؤولية للجيش.

ذكرت صحيفة "معاريف"، (14/4) أن وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز كشف في مقابلة أدلى بها للصحيفة وسيظهر نصها الكامل في عدد الفصح أن إسرائيل قدمت بعد الحرب على العراق سلسلة مطالب إلى سوريا بواسطة الولايات المتحدة .

وهذه المطالب هي :

* طرد منظمة "حزب الله" من جنوب لبنان.

* إزالة راجمات الصواريخ بعيدة المدى التي نصبتها المنظمة.

* منع إرساليات السلاح من ايران عن طريق سوريا.

* طرد زعماء "المنظمات الارهابية" الفلسطينية من دمشق.

وأضافت "معاريف" أن موفاز يعكس بتصريحاته موقف الأجهزة الأمنية الاسرائيلية الذي "يدعو إلى أن يوجه الأمريكان جهودهم، بعد النجاح الذي حققوه في العراق،نحو القضاء على التهديد الذي يشكله حزب الله بالنسبة للمستوطنات الاسرائيلية الشمالية. وتعتبر المصادر المسؤولة في تلك الأجهزة الأمنية أن هذا التهديد يعتبر تهديداً إستراتيجياً يقيد حرية عمل الجيش الاسرائيلي، خصوصاً في ضوء تقديرات أمنية تقول إن منظمة حزب الله توجه صوب إسرائيل فوهات حوالي عشرة آلاف صاروخ كاتيوشا بالاضافة الى عشرات الصواريخ البعيدة المدى التي في مقدرتها أن تصل إلى الخضيرة".

وقالت الصحيفة إن "الموضوع السوري" طرح في المحادثات التي أجراها في الأيام الأخيرة الوزير موفاز مع مصادر مسؤولة في الادارة الأمريكية، كما سيطرح في "الحوار الاستراتيجي" الذي سيجري بين الطرفين في واشنطن هذا الأسبوع وسيشارك فيه رئيس مكتب رئيس الحكومة دوف فايسغلاس.

ويؤكد موفاز، في المقابلة مع "معاريف"، أيضاً أن سوريا "ارتكبت خطوات خطيرة جداً في أثناء الحرب على العراق، وذلك بمجرد نقلها أسلحة الى العراقيين لكي يحاربوا بها قوات التحالف وأيضاً بالتصريحات الخطيرة جداً التي أدلى بها الرئيس بشار الأسد وقال فيها إن لا حق لاسرائيل في الوجود كدولة".

وأضاف: "أعتقد أن الأمريكان لن يمروا مرّ الكرام على ما فعلته سوريا. ولا يعني ذلك أنهم سيستعملون القوة ضدها. فهناك طرق إضافية لدى الولايات المتحدة قبل اللجوء الى القوة من أجل الاقناع وتغيير أنماط التفكير والممارسة لدى دول في العالم. أنا أومن بأن الأمريكيين أخرجوا البطاقة الصفراء لسوريا في هذه الحرب. أما البطاقة الحمراء فانها متروكة للأمريكيين وقرارهم".

وكتب زئيف شيف في "هآرتس" (14/4) أن الحرب على العراق أدت على ما يبدو إلى "تغيير في توجهات واشنطن حيال دمشق" لناحية المزيد من الغضب على سوريا، كما عبر عن ذلك أخيراً الرئيس الأمريكي جورج بوش وقبله وزير دفاعه دونالد رامسفيلد.

وأضاف أن هناك سببين للغضب الأمريكي هذا: الأول، الأنباء عن أن دمشق قررت أن "تجعل العراق لبنان ثانياً". والثاني، الشبهة، التي تستند إلى أسس قوية، بأن سوريا مستعدة لإيواء "مطلوبين عراقيين"!

ورأى شيف أن التصريحات الأمريكية ضد سوريا تنطوي على تصعيد ما، وقد بلغ مثل هذا التصعيد ذروة جديدة حين وضع الرئيس بوش شرطاً جديداً هو "إزالة السلاح الكيماوي الذي طورته سوريا".

واختتم شيف مقاله بقوله: كعادتها فان سوريا توجه أصابع إتهامها إلى إسرائيل، كما لو أنها تحرض الأمريكان عليها. وإسرائيل تريد حقاً أن تحتفظ بموقف "هادىء" من القضية العراقية التي تورطت فيها سوريا، لكن يبدو أنها ستكون مضطرة هي أيضاً لأن تقيم من جديد السياسة السورية الراهنة.