اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي ارئيل شارون ان حقيبة الدفاع في حكومته القادمة "ليست موضوعا لمفاوضات ائتلافية".
وقال في ختام لقاء مشترك بينه وبين زعيم "شينوي" (الجمعة، 31 كانون الثاني)، ان الانباء الصحفية حول استعداه لمنح حزب "العمل" حقيبة الفاع مقابل انضمامه الى حكومته ليست صحيحة: "الامر ليس موضع تفاوض، فهذا المنصب سيشغله وزير الدفاع الحالي الجنرال شاؤول موفاز".

وذكرت الانباء ان لبيد طالب شارون في لقائهما بتشكيل "ائتلاف علماني"، بدون "الحرديم"، ومع حزب "العمل". وفي ختام لقائه مع شارون، صرح يوسي لبيد زعيم "شينوي" انه يمكن تشكيل حكومة بدون حزب "العمل" لا تضم "شاس" واليمين المتطرف. مع ذلك اعرب لبيد عن امله في ان يدفع شمعون بيريس حزبه الى تحالف شارون الجديد.

واتفق الطرفان في لقائهما على "الحاجة الى حكومة موسعة لا تضم عناصر متطرفة من طرفي الخريطة السياسية".

ولا يعول شارون على تحالف فوري من وراء لقاءات جس النبض هذه. فهو لا يستطيع التخلي عن "الحرديم"، لكي يحظى بدعمهم له امام الرئيس الاسرائيلي قصاب لدى بدء لقاءاته مع زعماء الاحزاب، تمهيدا لتكليف احدهم بتشكيل الحكومة القادمة.

ويعزو الخبراء في الشؤون الحزبية هذا "التطور" في موقف شارون الذي يشي برغبته في الظهور في "وسط" الخريطة السياسية الاسرائيلية، الى تعزز قوة اليمين بمقعدين – واحد لـ "الليكود" وآخر لـ "المفدال". وبعد ان اصبحت كتلة اليمين بدون افيغدور ليبرمن (7 مقاعد) تعد 62 نائبا، اغلق الباب بشكل نهائي وتام على ضم حزب "الاتحاد القومي" الى ائتلاف شارون الحكومي القادم. في ضوء هذه النتيجة، اصبحت لدى ارئيل شارون فرصة لتحالف يميني ضيق، يضم احزاب الليكود، شاس، يهوت هتوراه، المفدال، ويسرئيل بعلياه، التي تشكل معا 62 نائباً. وهناك امكانية حصوله على مقاعد "عام احاد" الثلاثة، ليصير ائتلافه من 65 نائباً.

ويبقى هذا التحالف اليميني الضيق بعيداً عن تطلعات شارون، لكنه لن يترد في اللجوء اليه اذا لم يجد مناصا من ذلك، بدون ليبرمن، وسيكون من الطبيعي ان يطالب جميع الاحزاب التي ترغب بالانضمام لتحالفه الموافقة على الخطوط الاساس التي تشمل خطة رئيس الولايات المتحدة الامريكية جورج بوش، المسماة "خريطة الطرق".

في مثل هذا الوضع يصبح حزب "المفدال" لسان الميزان لدى شارون. سيجد حزب المستوطنين صعوبة في التوقيع على خطوط اساس تشمل اعترافا بولة فلسطينية، بمواصفات شارون. لكن هذا السبب لن يبقي "المفدال" خارج الحكومة. فهو حزب لا حياة له خارج الحكومة. لذلك سيقول لناخبيه ان الدولة الفلسطينية مشروطة بما لا يحصى من الشروط، الى حد يمكن الافتراض معه انها لن تقوم ابداً.

هذا التفسير سيرضي صقور "الليكود" ايضا، وبرأسهم بنيامين نتنياهو، الذي وعد خلال المنافسة امام شارون على رئاسة حزبهما، انه لن يكون عضواً في حكومة تشمل خطوطها الاساس استعداداً لاقامة دولة فلسطينية. سيجد نتنياهو وعوزي لنداو وتساحي هنغبي واخرون انفسهم مضطرين للانحناء امام شارون. سيقول لهم ان نصف المقاعد على الاقل التي حصل عليها "الليكود" جاءت بفضله، لا بفضل القائمة.

وبات في حكم المؤكد ان يكلف قصاب شارون بتشكيل الحكومة القادمة، وسيكون لديه 28 يوما منذ التكليف، علاوة على الايام الاربعة عشر بين يوم الانتخابات ويوم التكليف – العاشر من شباط. واذا تبين في نهاية الفترة ان "العمل" او اجزاء منه لم يوافقوا على عرضه، وكذلك اذا بقي "شينوي" على موقفه من "الحرديم"، سيجد شارون نفسه مضطراً للحسم: هل ينفصل عن "شاس" ويتحالف مع "شينوي"، ام يحافظ على الحلف غير المكتوب بين "الليكود" و "الحرديم"؟ وتقول بعض التقديرات في "الليكود" ان شارون يميل لتفضيل "شينوي" على "شاس"، على امل ان ينضم بعد عدة شهور حزب "العمل" ايضا الى حكومته.

وفي ذلك يكتب يوسي فرتر في "هارتس": "هذا افتراض منطقي، اذا اتضح ان حكومة شارون – لبيد مستقرة، وقادرة على البقاء كل الفترة القانونية المكونة من اربع سنوات وثمانية شهور، ستتردد في "العمل" اصوات تطالب باعادة التفكير في مقاطعة "حكومة الوحدة". من جهة ثانية – وبعد ان تكون حكومة شارون – لبيد قد ترسخت، سيجد شارون صعوبة في فصل خمسة وزراء واحد منهم على الاقل يحمل حقيبة كبيرة لكي يضم اليه حزبا مثل "العمل" في منتصف دورته الحكومية. "ذلك لن يحدث ابدا"، يكتب الخبير في الشؤون الحزبية في "هارتس"، يوسي فرتر.

ومن المنتظر ان يلتقي شارون يوم الاثنين القادم مع زعيم "العمل" عمرام متسناع، المعني، من جهته، بالاستفسار لدى شارون ما اذا كان راغبا باخلاء قطاع غزة من الوجود الاستيطاني الاسرائيلي، وكذلك ازالة "المستوطنات المعزولة" في الضفة الغربية واستكمال اعمال اقامة الجدار الفاصل بأسرع ما يمكن.

وذكرت "هارتس" ان شارون لن يجيب على تساؤلات متسناع هذه في لقائهما المشترك الاثنين 3 شباط، وسيقترح عليه طرحها في المفاوضات الائتلافية. بدلا من ذلك يعتزم شارون عرض "برنامجه السياسي المعروف للمصريين والاردنيين"، وسيطلب الاستماع الى ملاحظاته عليها.

* ميزان القوى في البرلمان السادس عشر:

- كتلة اليمين: 69 نائباً، هم على النحو التالي:

ليكود – 38

شاس – 11

الاتحاد القومي – 7

يهدوت هتوراه – 5

المفدال – 6

يسرئيل بعلياه - 2

- كتلة اليسار، 33 نائبا هم:

العمل – 19

ميرتس – 6

الجبهة – التغيير – 3

التجمع – 3

الموحدة – 2

- كتلة الوسط – 18 نائبا هم:

شينوي: 15

عام إحاد – 3