الاراضي , التخطيط ودعم المساواة :
تقسيم المدى بين اليهود والعرب في اسرائيل

كُتب الكثير في اسرائيل في ثبت وتحليل ونقد السياسة الاستيطانية التوسعية القديمة- الجديدة، التي لا تكتفي بالاستيلاء على اراضي العرب في اسرائيل بل تمد اذرعها الاخطبوطية لتلتهم ما تبقى للفلسطينيين في اراضي الدولة الفلسطينية العتيدة من ارض، معتمدة في سبيل ذلك على تشريعات واجراءات غير قانونية او انسانية، تقوم كلها على عامل واحد ووحيد هو القوة، حتى لو غلفت ذلك بمختلف العبارات والتسميات.

لكن معظم الكتابات في هذه القضية كانت تكتفي بالسرد الموجز او المفصل وتخوض في تحليل الظاهرة بأدوات البحث الاكاديمي الصهيوني كما عرفناه على امتداد عشرات السنين، متجنبة الخوض فيها من زاوية التشخيص وعرض البدائل المطلوبة للتخفيف من حدة الاختناق الذي يعيشه قرابة مليون فلسطيني في اسرائيل، جراء النقص المتواصل في احتياطي الارض لسد احتياجات البناء والتطوير الآخذة بالازدياد من يوم ليوم.

في بحثه هذا يكتب البروفيسور اورن يفتاحئيل ان المصادرات هي الوجه الآخر لسياسة تهويد المكان، وهي سياسة ابتدأت قبل انتهاء معارك 1948 بكثير، التي جعلت مجموع ما صودر من ارض عربية بعد ذلك العام مباشرة يصل الى 5.5 مليون دونم. ومع السنين صودر نصف ما تبقى من ارض مملوكة للعرب الذين اصبحوا مواطنين في اسرائيل، ليبقى مجموع ما يملكونه من ارض اليوم اقل من 3.5%. وبالماكرو: بلغ مجموع ما صودر او امتُلك من ارض فلسطينية في الداخل اكثر من عشرين مليون دونم!