المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةركز استطلاع "مؤشر السلام" لشهر كانون الأول 2015، الذي يجريه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، على الهبة الفلسطينية ومستوى التأييد لحل الدولتين والرابط بين الإسرائيليين والفلسطينيين وبين البلاد.
وعبر حوالي 70% من المستطلعين اليهود عن تخوفهم من أن يصابوا هم أو أحد أقاربهم في عملية ينفذها فلسطيني، فيما قال 28% إنهم لا يتخوفون كثيرا من احتمال كهذا. ويشار إلى أن نسبة المتخوفين كانت في شهر تشرين الثاني 67% وفي تشرين الأول 57%. وبلغت نسبة المستطلعين العرب الذي عبروا عن تخوف من إصابتهم في عملية 5ر65%.
وقال 88% إن جهاز الشاباك يبذل كل ما بوسعه من أجل منع وقوع عمليات كهذه، لكن 78% من اليهود قالوا أيضا إن الشاباك يبذل جهودا من أجل منع عمليات ينفذها يهود ضد فلسطينيين. وفي المقابل، قال 24% فقط من العرب إن الشاباك يبذل جهودا من أجل منع عمليات ينفذها يهود ضد الفلسطينيين.
وحول ممارسة أساليب تحقيق جسدية ضد مشتبهين بتنفيذ عمليات، قال 6% من اليهود إنه يحظر استخدام أساليب كهذه، بينما رأى 29% إنه بالإمكان دائما استخدام مثل هذه الأساليب في التحقيق، وقال 30% إنه بالإمكان استخدام أساليب كهذه في حالة وجود "قنبلة موقوتة"، وأيد 26% هذه الأساليب بعد مصادقة جهات رفيعة عليها. وفي المقابل، قال 83% من العرب إنه في جميع الأحوال يحظر ممارسة قوة جسدية أثناء التحقيق مع مشتبهين بتنفيذ عمليات.
وفي السياق نفسه، قال 36% من اليهود إنه خلال التحقيق مع يهود مشتبه بهم بتنفيذ عمليات ضد فلسطينيين ينبغي التساهل معهم أكثر من التحقيق مع عرب، بينما قال 5ر57% إنه ينبغي استخدام أساليب التحقيق نفسها وبالمستوى نفسه ضد مشتبه بهم يهود وعرب. وقال 30% من اليهود إنه ينبغي التساهل في الأحكام على اليهود المدانين بتنفيذ عمليات قياسا بالعرب، بينما قال 63% من اليهود إنه يجب فرض أحكام متساوية على اليهود والعرب.
وحول الاعتداء الإرهابي على عائلة دوابشة الفلسطينية في قرية دوما، رأى 81% من اليهود أنه في حال تبين أن الاعتداء نفذه يهود فإنه ينبغي النظر إليه على أنه عمل إرهابي بكل معنى الكلمة. لكن 13% من اليهود رفضوا تعريف هذا الاعتداء، حتى لو ثبت أن يهودا نفذوه، بأنه اعتداء إرهابي.
وأيد 73% من اليهود الادعاء أن اليهود الذين ينفذون عمليات ضد فلسطينيين هم مجموعة هامشية ويمثلون أقلية في الجمهور الديني- القومي، بينما اعترض 18% على هذا الادعاء. ووفقا للاستطلاع، فإن 60% من العرب يوافقون على الادعاء أن منفذي العمليات اليهود هم مجموعة هامشية في المعسكر الديني – القومي.
وقال نحو 50% من اليهود إن إسرائيل تتجه نحو كونها دولة يهودية أكثر وديمقراطية أقل، بينما اعتبر 45% أنها دولة يهودية وديمقراطية.
وأيد 52% من اليهود حل "الدولتين للشعبين"، بينما عارضه 43%، علما أنه في السنوات الماضية كان ثلثا اليهود يؤيدون هذا الحل. برغم ذلك، فإن 11% فقط من اليهود يعتقدون أنه يوجد احتمال لتطبيق حل "الدولتين للشعبين" في الفترة القريبة المقبلة. وقال 25% من اليهود إنه في حال تطبيقه فإنهم يريدون أن تكون الحدود بين الدولتين مفتوحة، وأن يتنقل سكانهما بحرية بين دولة وأخرى.
واعتبر 72% من اليهود أنه توجد علاقة تاريخية ودينية وثقافية بين اليهود والبلاد، بينما بين العرب قال 41% إن العلاقة بين اليهود والعرب وبين البلاد متساوية. وعبر 80% من العرب عن تأييدهم لحل "الدولتين للشعبين"، لكن 5ر75% منهم اعتبروا أن احتمال تطبيقه ضئيل. وقال 80% من العرب إنهم يريدون رؤية حدود مفتوحة بين الدولتين وتنقل الأفراد والبضائع بحرية بينهما.
ويشار إلى أن هذا الاستطلاع أجري في 29 و30 كانون الأول الفائت، وشمل 600 شخص، يشكلون عينة قطرية تمثل مجمل السكان البالغين في إسرائيل وأعمارهم فوق سن 18 عاما. ومجال الخطأ في الاستطلاع هو 1ر4% ونسبة مستوى صحته كمعبر عن المواقف الواردة فيه هي 95%.
كُشف النقاب، أمس الاثنين، عن أن إسرائيل توجهت إلى السلطة الفلسطينية طالبة مساعدة أجهزتها الأمنية في البحث وتزويدها بتفاصيل استخبارية حول مكان اختباء نشأت ملحم (29 عاما) من قرية عرعرة في المثلث الشمالي، المشتبه بتنفيذ عملية إطلاق النار في شارع ديزنغوف في وسط تل أبيب، يوم الجمعة الماضي.
ويأتي هذا الطلب على خلفية تقديرات لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية حول احتمال خروج ملحم من الأراضي الإسرائيلية.
وقال موقع "واللا" الالكتروني إنه تم تحويل الطلب الإسرائيلي إلى السلطة الفلسطينية بعد اتضاح هوية منفذ العملية، وذلك يوم الجمعة. وأرفقت إسرائيل بالطلب تفاصيل عن ملحم، سلمتها إلى أجهزة الأمن الفلسطينية. ومنذ تقديم الطلب تجري اتصالات متواصلة بين جهاز الأمن الإسرائيلي وأجهزة الأمن الفلسطينية.
وكانت عملية إطلاق النار قد أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة عشرة آخرين. لكن التقديرات لدى الشرطة الإسرائيلية وجهاز الشاباك تشير إلى أن ملحم قتل ثلاثة أشخاص. والشخص الثالث هو سائق سيارة أجرة عربي، يدعى أمين مطاوع القريناوي، وألقى جثته في شمال تل أبيب.
وبحسب الشبهات، فإن ملحم استقل سيارة الأجرة بعد تنفيذ عملية إطلاق النار. وبعد مسافة قصيرة شاهد حاجزا للشرطة وطلب من السائق الانعطاف لشارع آخر خوفا من القبض عليه. وترجح التقديرات أن السائق رفض ذلك وجرت مشادة كلامية بينهما انتهت بأن أطلق ملحم النار على القريناوي وقتله.
ووفقا للشبهات، فإن ملحم قاد سيارة الأجرة ووصل إلى شمال تل أبيب، حيث ألقى جثة القريناوي، ثم استمر بالسفر بالسيارة، لكن في مرحلة ما أدرك أن هذه السيارة ستكون عقبة أمام استمرار هروبه وقرر ركنها وتركها.
وتأتي هذه التفاصيل، التي نشرتها الشرطة أمس، في أعقاب انتقادات وُجهت إلى المفتش العام للشرطة، روني ألشيخ، ومفادها أنه يخفي معلومات عن الجمهور، وأنه يستخدم أساليب الشاباك، الذي كان يعمل فيه قبل تعيينه مفتشا عاما، قبل شهرين. وتأتي هذه الانتقادات على خلفية عدم إلقاء القبض على ملحم وعدم معرفة مكان تواجده، والاعتقاد أنه ما زال يتواجد في تل أبيب، وسط تقديرات بأنه ربما ينفذ عملية أخرى، أو يحتجز رهائن. وأدى هذا الوضع إلى أجواء من الخوف والقلق سادت المدينة وتغيب نصف تلاميذها عن دوامهم المدرسي، أول من أمس، و20% منهم تغيبوا عن الدوام المدرسي أمس.
وفيما تتواصل عمليات البحث عن ملحم، وتكثيف الشرطة دورياتها في تل أبيب، يسود تخوف لدى الشرطة بأن يحاول ملحم مقاومة اعتقاله ويقوم بإطلاق النار باتجاههم. ورغم أن عمليات البحث تتركز في تل أبيب، وخاصة في شمال المدينة، إلا أن الشرطة تحقق في اتجاهات أخرى لهروبه يحتمل أنه سلكها. وقد اعتقلت الشرطة شقيقين لملحم، يسكنان في عرعرة.
وذكر وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة تمتنع عن طلب مساعدة الجمهور، ويرجح أن ذلك نابع من الامتناع عن الاعتراف بإخفاقها، "وإلا فإنه من الصعب تفسير عدم اطلاع الجمهور على معلومات بإمكانها أن تدفع التحقيق إلى الأمام والقبض على المخرب".
وواصلت الشرطة عمليات البحث عن ملحم أمس بمشاركة وحدات خاصة تنتقل من بيت إلى آخر في شمال تل أبيب، وبموجب قائمة تم وضعها بالاستناد إلى زبائن حانوت خضراوات كان يعمل ملحم فيها. والتخوف الأساس هو أن يكون ملحم مختبئا في شقة يسكنها شخص مسن ويحتجزه كرهينة.
ودعا محمد ملحم، والد نشأت، ابنه إلى الاتصال به وتسليم نفسه، وذلك بعد أن مددت محكمة الصلح في حيفا أمس اعتقال أحد أبنائه بشبهة تقديم المساعدة لنشأت. وقال ملحم الأب "إنني أتوجه إلى ابني مباشرة. إذا تعاونت معي واتصلت بي من أجل ترتيب الأمور سأكون شاكرا لك. وإذا كنت لا تريد القيام بذلك فليفعل أحد آخر هذا الأمر. وأتوجه إلى قوات الأمن، بإمكاننا سوية أن نعثر على الولد لأن الوضع صعب جدا. ولا تعتمدوا علي فقط لأحضر لكم الولد". وكرر الوالد التنديد بعملية إطلاق النار.
أكدت "المؤسسة العربية لحقوق الإنسان" في الناصرة أن تعهد إسرائيل المزعوم باحترام حقوق الإنسان، ليس إلا كلاماً فارغاً عندما يتعلق الأمر بالأقلية العربية الفلسطينية في الداخل. وقدمت قرائن جديدة على ذلك.
لم تتضمن الميزانية العامة لإسرائيل للعامين 2015- 2016 بقيمة 800 مليار شيكل التي صادق عليها الكنيست يوم 19/11/2015 مطالب الجماهير العربية في الداخل كما تبلورت على أيدي مهنيين واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية والقائمة المشتركة.
صادقت حكومة إسرائيل عام 2005 على مخطط هيكلي قطري يحمل رقم 38 لتدعيم المباني القديمة أمام الهزّات الأرضية. ويعرف هذا المخطط باللغة العبرية بـ"تاما 38". المخطط المذكور ينظّم ويشجّع عملية تدعيم المباني القديمة المرخصة التي بنيت قبل عام 1981 وذلك من خلال تدعيم المبنى القائم، السكني او التجاري، وإعطاء صاحب المبنى الحق بإضافة وحدات سكنية جديدة، افقيا او عموديا، بالكمية المسموح بها تخطيطيا حسب ظروف كل مبنى. وحسب تقرير دائرة التخطيط في إسرائيل فانه منذ عام 2005 تم تقديم نحو 3500 طلب رخصة حسب "تاما 38" قبل منها نحو 1900 طلب اشتملوا على نحو 8800 وحدة سكنية قديمة رممت ووسّعت وعلى 9600 وحدة سكنية جديدة.
يتزايد حضور المتدينين اليهود في الجيش الإسرائيلي وقيادته بشكل كبير، الأمر الذي يجعل مزيدا من الحاخامين يتدخلون بشكل فعلي في القرارات التي يتخذها الجيش، وخصوصا تلك المتعلقة بما يحدث في الضفة الغربية وبمجرى حياة الفلسطينيين، مثل تشديد الممارسات ضدهم، وحتى الدعوة إلى تطهير عرقي ضدهم، مثلما حدث خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في صيف العام الماضي.
الصفحة 292 من 325
