في ليلة 9 حزيران الحالي، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية منطقة مدينة البيرة، وتوجهت مباشرة إلى مبنى السرطاوي حيث مقر لجان العمل الصحي الفلسطيني. مع ساعات الفجر اكتملت "المهمة العسكرية" وانسحبت القوة بعد أن عاثت خرابا داخل المقر المكون من طابقين، صادرت الملفات والأقراص الصلبة، وعلقت أمرا عسكريا بإغلاق المقر لمدة 6 أشهر.

تبرر السلطات الإسرائيلية هذا الإغلاق التعسفي بادعاء أن لجان العمل الصحي هي منظمة غير حكومية تابعة لتنظيم الجبهة الشعبية، والتي تشكل أحد مصادر تمويله. والدليل الذي تستند إليه السلطات الإسرائيلية، هو أن المدير المالي والإداري للجان هو وليد أبو راس الذي تمت محاكمته قبل حوالي عام بتهمة القيام بعمليات عسكرية تسببت بمقتل الإسرائيلية رينا شنيرف بالقرب من رام الله. وإن كان التبرير الإسرائيلي غير مقبول، إلا أنه قد يبدو للوهلة الأولى "معقولا" بناء على العقيدة الأمنية التي تفسر الكثير من ممارسات سلطات الاحتلال. لكن على ما يبدو، هناك لاعب رئيس آخر، تحرك من خلف الكواليس، ودفع بشكل فعال إلى إغلاق لجان العمل الصحي دون أن تحركه الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية. هذا اللاعب هو منظمة رقابة المؤسسات غير الحكومية أو NGO monitor.

منظمة NGO monitor هي إحدى منظمات "المجتمع المدني السيء"، كما يسميها البروفسور أمل جمال،

Amal Jamal, “The Rise of ‘Bad Civil Society’ in Israel Nationalist Civil Society Organizations and the Politics of Delegitimization,” SWP Comment, 2/2018, 2018.وهي واحدة من العديد من المنظمات البحثية (مثل معهد الدراسات الاستراتيجية الصهيونية) والأكاديمية (مثل "إم ترتسو" وكلية عيدو زولدن للسياسات) والإعلامية (مثل كيرن تيكفا والقناة السابعة وصحيفة مكور ريشون) والحقوقية (مثل شورات هادين) والاستيطانية (مثل منظمة ريغافيم) ومنظمات التفكير الاستراتيجي (مثل منتدى كوهيلت الذي شارك بإعداد قانون القومية للعام 2018). تنتمي هذه المنظمات إلى معسكر اليمين الجديد وتحمل أيديولوجيا محافظة شوفينية وبدأت تنتشر وبقوة داخل المجتمع الإسرائيلي خلال العقد ونيف السابقين. وسبق أن تناول المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار- هذا الصعود للمجتمع المدني اليميني الذي ما يزال في بداياته، لكنه وصل إلى مراحل متقدمة من مأسسته المجتمعية.يمكن بهذا الشأن مراجعة تقارير مدار الاستراتيجية خلال العقد ونيف الماضيين، موقع مدار على شبكة الانترنت.

تركز هذه المقالة من جديد على عمل NGO monitor وتلقي الضوء على المزيد من أعمالها.

أقيمت الـ NGO monitor في العام 2001، باحتضان من، وتحت رعاية، مركز القدس للشؤون العامة (JCPA)، وهو مركز أبحاث صهيوني مقره القدس ومختص بالدبلوماسية والشؤون الخارجية. يصنف المركز باعتباره متناغما مع تيار المحافظين الجدد الأميركي ويتم تمويله من قبل شيلدون أديلسون، الملياردير الأميركي صاحب سلسلة كازينوهات في لاس فيغاس، والذي دعم بسخاء حملة ترامب، لكنه أيضا من أشد الداعمين لمشروع الاستيطان في الضفة الغربية.Wikipedia, “Sheldon Adelson,” 2021, https://en.wikipedia.org/wiki/Sheldon_Adelson. في العام 2007، انفصلت NGO monitor وتحولت إلى منظمة مستقلة ماليا وإداريا، ووضعت نصب عينيها هدف مراقبة عمل المنظمات غير الحكومية (NGOs) التي لا تتوافق مع رؤية اليمين الصهيوني الجديد، وعمل كل ما يمكن فعله لتجفيف مواردها ومصادر تمويلها.
على موقعها الإلكتروني، وهو موقع متطور جدا ويشكل قاعدة بيانات إسرائيلية يمينية تدل على قدرة هائلة للوصول إلى المعلومات، ثمة قائمة بحوالي 100 منظمة غير حكومية تم تصنيفها على أنها "معادية للسامية". بيد أن "معاداة السامية"NGO monitor, “NGOs,” 2021, https://www.ngo-monitor.org/ngos/. حسب رؤية NGO monitor لا تقصد بها المنظمات المعادية للصهيونية، أو اليهود بشكل عام، وانما المقصود هي المنظمات التي لا تتوافق مع رؤية اليمين الصهيوني الجديد، وبالتحديد تيار الصهيونية الدينية (وسنشرح كيف ترى الصهيونية الدينية محيطها الإسرائيلي والفلسطيني بعد قليل).

وعليه، ثمة ثلاثة أنواع من المنظمات في هذه القائمة: أولا، منظمات غير حكومية فلسطينية، مثل لجان العمل الصحي (بالإضافة إلى معظم المنظمات الفلسطينية المعروفة)، والتي تحاول NGO monitor أن تفبرك علاقة ما بين هذه المنظمات الفلسطينية ودعم "الإرهاب". ثانيا، منظمات دولية، سواء عربية أو أجنبية، والتي تحاول NGO monitor أن "تفضحها" باعتبارها تموّل المنظمات الفلسطينية، وبالتالي تسعى إلى تجفيف مصادر تمويل المجتمع المدني الفلسطيني من خلال مهاجمة الممولين المباشرين. وثالثا، هناك منظمات غير حكومية إسرائيلية، معظمها محسوبة على اليسار الصهيوني مثل بتسيلم وغيشاه وعير عاميم وغيرها. وتحاول NGO monitor من خلال مهاجمة هذه المنظمات الإسرائيلية الهيمنة على عملية إنتاج خطاب حقوق الإنسان بحيث يتوقف عن كونه خطابا يستند إلى مبادئ عالمية مثل المساواة، العدالة، الحقوق العالمية، ويتحول إلى خطاب صهيوني يميني، من طراز المحافظين الجدد، يجعل من أيديولوجيا الصهيونية الدينية المعيار الأساس الذي يفصل ما بين الحق والباطل.

فقط فيما يخص لجان العمل الصحي التي تم إغلاقها من قبل الجيش الإسرائيلي، هناك 15 تقريرا ونشرة وتصريحا صحافياNGO monitor, “Health Work Committees (HWC),” 2021, https://bit.ly/3h8InLQ. وبودكاست (يحمل الاسم المنمق: بودكاست "حقوق الإنسان مع قهوة ساخنة"!).استمع الى البودكاست هنا: https://bit.ly/2TOnRbq عند التوقف عند هذه التقارير، بالإضافة إلى الدراسة المعمقة والمفصلة حول لجان العمل الصحي والتي صدرت العام 2020،NGO monitor, “Health Work Committees’ Ties to the PFLP Terror Group,” 2020, https://bit.ly/3j9B0GR. تتضح القدرة الهائلة لمنظمة NGO monitor على الوصول إلى المعلومات. فثمة سير ذاتية مفصلة لأهم الموظفين الإداريين والماليين، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة اللجان، ناهيك عن ميزانية تفصيلية منذ العام 2014 تبين مصدر التمويل، حجمه، هدفه، وطرق استخدامه. بالنسبة لمنظمة مثل NGO monitor، فإن مسألة "دعم الإرهاب" أو "خطيئة" مناصرة حركة المقاطعة (BDS)، أو العلاقة مع تنظيمات سياسية فلسطينية، هي مجرد حجة مقبولة عالميا لمحاربة المجتمع المدني الفلسطيني. لكن عند تحليل منطق عمل NGO monitor بعد الأخذ بعين الاعتبار أن هناك أيضا منظمات إسرائيلية وأخرى دولية تقع "تحت مقصلتها"، سنرى أن هذه المنظمة الصهيونية اليمينية ترمي إلى تطوير مفهوم جديد للمجتمع المدني يشكل رافعة أخرى لليمين الصهيوني الشوفيني صاحب نظرية "تفوق العرق اليهودي".

فمثلا، تيار الصهيونية الدينية (ويجب ألا نغفل أن نفتالي بينيت، رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد، هو أحد زعماء الصهيونية الدينية وإن كان يعتبر أقرب إلى الصهيونية الدينية الأقل تشددا أو اللايت light) هو تيار يميني متشدد يجمع ما بين المشروع الصهيوني السياسي في إقامة دولة يهودية وما بين الرؤية الخلاصية الربانية التي ترى أن الاستيطان (خصوصا في الضفة الغربية) هو شعيرة دينية، وفعل له قدسيته. وترى الصهيونية الدينية بأن مهمة دولة إسرائيل، والمجتمع الدولي عموما، هي الحفاظ على كل شبر من "أرض إسرائيل" بما فيها الضفة الغربية. ولقد كان اتفاق أوسلو العام 1993، ولاحقا خطة شارون للانفصال عن غزة (2005)، بمثابة صفعتين متلاحقتين للصهيونية الدينية. وفي إثر خطة الفصل بالتحديد، ارتأت الصهيونية الدينية أن المجتمع الإسرائيلي قد "تلوث" وبهتت صهيونيته غير المدعومة أصلا بصلابة توراتية ورؤية مسيانية خلاصية. وعليه، حدثت تغييرات دراماتيكية في ممارسة الصهيونية الدينية والتي توجهت إلى تنفيذ نوعين من الاستيطان: أولا، تكثيف استيطان التلال والهضاب في الضفة الغربية. ثانيا، استيطان قلوب الإسرائيليين أنفسهم داخل أراضي 48. ويقوم استيطان القلوب على "هجرات" للمستوطنين من مستوطنات الضفة إلى داخل المدن الإسرائيلية لتكوين أنوية توراتية "تعلم" الإسرائيلي كيف يكون صهيونيا "على الصراط المستقيم".للمزيد عن الصهيونية الدينية، تابع بودكاست مدار على موقع مدار (انظر هنا: https://bit.ly/3gOW6HC)، وبالتحديد الحلقة 2 والحلقة 5. أو تابع السلسلة التعليمية المكونة من ثلاث حلقات حول الصهيونية الدينية. وهناك نوع ثالث من الاستيطان الذي تقوم به الصهيونية الدينية، وهو استيطان المجتمع المدني، باعتباره ميدانا ثالثا للعمل، له أدواته ومنطقه المختلفان، لكنه يتكامل مع نوعي الاستيطان الآخرين كضرورة لا بد منها من أجل تمتين مشروع الصهيونية الدينية.

ولا يقصد باستيطان المجتمع المدني مجرد إنشاء المزيد من الجمعيات والمنظمات اليمينية الداعمة للاستيطان مثل "ريغافيم"، "آماناه"، أو "أياليم" وغيرها؛ بل إن المقصود هو إنشاء منظمات غير حكومية يمينية هدفها إعادة تعريف المجتمع المدني من جديد، وإنتاج خطاب "حقوق إنسان بديل" يكون خطابا يمينيا صهيونيا. وقد يرى البعض محقا بأن "خطاب حقوق الإنسان الصهيوني اليميني" هو انتقائي، بل إنه تحريف للمفهوم العالمي لخطاب حقوق الإنسان. لكن الصهيونية الدينية تبتغي قلب المعادلة، وهو تحويل كل الخطاب العالمي لحقوق الإنسان إلى خطاب محرف وانتقائي، ومحاولة تقديم رؤية الصهيونية الدينية لمفهوم حقوق الإنسان باعتبارها الاتجاه الرئيس (mainstream) الصائب والمعياري. قد تبدو هذه مهمة "حمقاء" وأقرب للاستحالة منها إلى التطبيق العملي. بيد أن اليمين الصهيوني الجديد بشكل عام، والصهيونية الدينية بشكل خاص، قد قطعا شوطا لا يجب الاستهانة به، وإن كان ما يزال في مراحله الأولى.

والهدف من إقامة المجتمع المدني اليميني، هو الهيمنة على الخطاب العام داخل الشارع الإسرائيلي، وتعزيز فكر المحافظين الجدد والذي يأخذ في إسرائيل منحى مميزا: أولا، العرق اليهودي متفوق على باقي سكان المكان بحيث أن الحقوق السياسية والاجتماعية اليهودية هي حقوق جماعية لا يمكن التشكيك فيها، بينما الحقوق الفلسطينية، في أحسن الحالات، هي حقوق فردية على أن لا تتعارض مع حق اليهودي في الوجود. ثانيا، الأرض المحتلة عام 1967 هي جزء من أرض إسرائيل، ولا يجب "استغلال" قيم عالمية مثل حقوق الإنسان والعدالة وإنهاء الاحتلال بهدف معارضة المشيئة الربانية التي منحت هذه الأرض لليهود. ثالثا، دعم توجهات نيوليبرالية تعزز مبدأ السوق المفتوح، والرأسمالية الإثنية (أي رأس المال الصهيوني)، وتقييد دور القضاء في التدخل في المشروع الصهيوني الاستيطاني. وتهدف هذه المنظمات إلى إدخال هذه الأيديولوجيا، وفرض هيمنتها، على الخطاب العام داخل إسرائيل، وممارسات الحكومة، وحدود النقد الذي يسمح به للمنظمات الأهلية اليسارية والتي تستند إلى المبادئ العالمية لحقوق الإنسان.

ترى NGO monitor أن منظمات المجتمع المدني (وتقصد الفلسطينية، أو الدولية التي تمول الفلسطينيين ومنظمات اليسار الإسرائيلية) في معظمها تدعي أنها تستند إلى مبادئ إنسانية عالمية، لكنها في الحقيقة تستغل القيم العالمية لحقوق الإنسان لتدعيم أجنداتها السياسية والأيديولوجية.انظر مثلا صفحة "من نحن" على موقع NGO monitor، على الرابط https://www.ngo-monitor.org/about فمثلا، المنظمات التي تناهض الاستيطان في الضفة الغربية (مثل بتسيلم)، أو التي تقدم خدمات صحية للفلسطينيين الذي يحاربون الاستيطان (مثل لجان العمل الصحي) إنما تعادي، حسب الصهيونية الدينية، الخطة الإلهية في الخلاص، وتعارض مشيئة الله. وبالتالي لا يعقل أن يكون خطاب هذه المنظمات هو خطاب حقوقي. طالما أن خطاب حقوق الإنسان الحالي يعارض الخلاص الإلهي، فهذا يعني إما أن الخلاص الرباني يسير في الطريق الخاطئ، وإما أن خطاب حقوق الإنسان الذي تطرحه هذه المنظمات هو خطاب مسيس بشكل "خبيث" ويهدف إلى الكفر بالمشيئة الربانية. وبما أن الصهيونية الدينية على قناعة تامة بأن الله وعد شعب إسرائيل بأرض إسرائيل، وأنه "ها هو ينفذ وعده الخلاصي"، فإنه أصبح واضحا أن الخلل يكمن في "المفهوم الخاطئ" للإنسانية وقيم حقوق الإنسان لدى هذه المنظمات، وبالتالي على الصهيونية الدينية أن تهيمن على المجتمع المدني وتصوب خصابه.

لهذا الغاية، تم إنشاء NGO monitor لمراقبة أداء المجتمع المدني "الكافر". بين يدي NGO monitor موارد مالية سخية جدا، بعضها مكشوف والبعض الآخر ما يزال مستورا. بالإضافة إلى رأس المال الأميركي الذي ينهمر بسخاء من قنوات المحافظين الجدد إلى منظمة NGO monitor. وتقوم الوكالة اليهودية (بالمناسبة، وربما للمفارقة التي تدل على نفوذ اليمين الصهيوني الجديد، رئيس الوكالة الأخير، يتسحاق هيرتسوغ، يعتبر من اليسار الصهيوني) بتسهيل تجنيد الأموال وإيصالها إلى NGO monitor. كما أن شيري أندرسون، من أهم الرأسماليين الإسرائيليين وكانت على مدار 21 عاماً من أكبر مالكي بنك هبوعليم (حتى 2018)، لها مساهمات واضحة في تسهيل وصول أموال المتبرعين إلى NGO monitor.أوري بلاو, NGO monitor المنظمة التي تلاحق مؤسسات اليسار لا تريدكم أن تكشفوا مصادر تمويلها، هآرتس، 2012 https://www.haaretz.co.il/magazine/1.1636887.

على ما يبدو فإن NGO monitor كانت قد ساهمت بشكل كبير في إغلاق لجان العمل الصحي، ليس بناء على دوافع أمنية، فهذا عمل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. لكنها ساهمت في دفع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى إغلاق لجان العمل الصحي لما تشكله من خطر على مفهوم المجتمع المدني، وقيم حقوق الإنسان، كما تعرفها NGO monitor. في العام 2010، توجه جيرالد ستيرنبرغ، مدير عام NGO monitor، إلى محكمة العدل الأوروبية في قضية شهيرة رغب من خلالها بإجبار الاتحاد الأوروبي على الكشف عن المبالغ المالية التي تتلقاها منظمات فلسطينية عديدة. ومع أن المحكمة رفضت الدعوة، إلا أن ستيرنبرغ لديه مصادر أخرى بين يديه، وهي قاعدة بيانات إسرائيلية مفصلة حول عمل المجتمع المدني الفلسطيني.

عند رؤية المجتمع المدني الإسرائيلي بكليته، سيتسنى لنا رؤية المدى الذي تغلغلت فيه هذه المنظمات في الإعلام، والأكاديميا والخطاب العام الحقوقي في إسرائيل. ويرى نيسيم كلدرون، وهو باحث إسرائيلي يساري مختص في الفكر السياسي والأدب اليهودي، أن ثمة فرقا جوهريا بين عمل المجتمع المدني اليساري (بتسيلم، غيشاه، لنكسر الصمت.. وغيرها) وما بين المجتمع المدني اليميني الشوفيني. الأول، يعمل على المستوى الخطابي، وفي أحسن الحالات يبتغي التأثير على الرأي العام من خلال منشوراته، أو الالتماسات التي يقدمها بين الحين والآخر إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية. بينما الثاني (المجتمع المدني اليميني) يعمل على مراكمة نفوذه داخل مؤسسات الدولة، من خلال التغلغل في القضاء، ونشر مثقفيه داخل الإعلام، وبيروقراطية الدولة، والمناصب الحساسة، ويشكل بطانة سميكة محيطة بمؤسسة رئاسة الحكومة. NGO monitor ليست استثناء، بل إن قضية محاربة المنظمات الأهلية الفلسطينية من خلال المساهمة في إغلاقها، تشير إلى قدرة هذه المنظمة على التأثير على آليات صنع القرار داخل الإدارة المدنية.