تمهيد
يحملُ التطوّر التاريخيّ للجريمةِ المنظمّة في إسرائيل أبعاداً سياسيّة وأمنيّة واقتصاديّة، قد تعيننا لفهمِ ما يجري راهناً في المجتمع الفلسطينيّ داخل الخطّ الأخضر. هذهِ الأبعاد المتشابكة بينَ التحوّلات الاقتصاديّة والأمنيّة التي واجهتها الدولة الاستعماريّة الناشئة حديثاً في العام 1948، حفّزت نواةً للجريمةِ المنظمّة منذُ أعوامها الأولى، بما يفيد أن تأسيس هذهِ الدولة تحديداً على أساس العنف والسلب والعنصريّة إزاء الفلسطينيين أساساً، يشكل تربةً خصبة لنشوء الفعل الإجراميّ المتعلّق بالسوق السوداء والقتل والعنف وغير ذلك، في إثر الخدمات المتبادلة لكلّ من الجانبين في سياقات ومجالات سنأتي على ذكرها.
سأحاول من خلال هذهِ المقالة مراجعة تاريخ الجريمة المنظمّة في إسرائيل، من منظور الأدبيّات الإسرائيليّة، وأهمها كتابات الدكتور بنحاس يحزقيلي، وهو مستشار استراتيجيّ في شؤون الأمن وضابط شرطة سابق. وخلال ذلك، سأطرح مراحل تطوّر الجريمة المنظمّة؛ مرحلة التقشّف بين الأعوام 1948- 1967، والمرحلة التالية بين الأعوام 1967- 1976 باعتبار أن الدولة توسعت أبوابها، وفتحت إمكانيّات جديدة للجريمة، ومرحلة 1976- 2003 وهذهِ الفترة تخلّلت بدايةً في العام 1976 مطالبة حثيثة لعضوي الكنيست إيهود أولمرت ويوسي سريد بملاحقة الجريمة المنظمّة في إسرائيل، حتى العام 2003، حينما وافق الكنيست على قانون "محاربة الجرائم المنظمّة"، وشملت هذهِ الفترة محاربة المؤسسة الإسرائيليّة للجريمة المنظمّة.
المرحلة الأولى 1948- 1967: سياسة التقشّف ونواة الجريمة
أشارَ بنحاس يحزقيلي، في مقالتهِ البحثيّة بعنوان "تاريخ الجريمة المنظمّة في إسرائيل"، المنشورة على موقعهِ الخاصّ، إلى أن بدايات الفعل الإجراميّ [الخارج عن القانون في شتى المجالات والطرق بغرضِ تراكم الربح، وبتنظيمٍ هيراركيّ، وباستخدامِ القوّة]، ارتبطت في السياق الاقتصاديّ وخصوصاً ما سميّ حينها في إسرائيل "سياسة أو فترة التقشّف" التي استمرّت عشر سنوات إجمالاً. واعتمدت الدولة سياسة تقشّف، بعدَ فترةٍ وجيزة من الحرب التي شنتها ضدّ الفلسطينيين، وما تلا ذلك من مقاومةٍ فلسطينيّة وعربيّة، وضعت إسرائيل تحت أوضاعٍ سيئة، خصوصاً مع ازدياد عدد المهاجرين، والافتقار إلى الغذاء والعملات الأجنبيّة. بالتالي، انعكست هذه السياسة في تقييد شراء المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية من خلال تحديد منتجات غذائية أساسية ببدل ثابت مقابل نقاط مخصصة له في دفتر شخصي لهذا الغرض.
في إثر ذلك، يبيّن يحزقيلي أن المنع والتقييدات التي أحاطت منتجات غذائيّة في الشراء والبيع، دفعت بنقصٍ في العرض، والطلب في ازدياد، موضحاً أن هذهِ الظروف هي الأكثر خصوبةً لنشوء ممارسات جنائيّة، توفّر هذهِ المنتجات، السلع غير المتوفّرة، في أسعارٍ عالية بشكلٍ غير قانونيّ، باعتبارها هذا التداول أساس السوق السوداء.
شكّلت سياسة التقشّف بدورها حافزاً في إسرائيل، لتشكيل تحركّات إجرامية من شأنها أن تكون الأساس للجريمة المنظمة في العقود التي تبعتها. في أعقاب ذلك، تكوّنت بنية تحتية إجرامية مرتبطة بنشوء "سوق سوداء" للطلب على المنتجات، بخلاف قسائم التموين. ويصف آفي فالنتين، المراسل الجنائي المخضرم، هذه العملية؛ مساهمة السياسات التقشفية في تشكيل الجريمة المنظمة في نصّ أدبيّ بعنوان "الحقيقة الضائعة" (باللغةِ العبريّة)، بأنها تركت "جيشا إجراميا" منظمّا بلا عمل، ويملك الكثير من الأموال السوداء، التي تحتاج إلى مسارات استثمار جديدة، ويبيّن الكاتب أن قراراً اتخذ في ذلك الوقت وهو عدم تفكيك الشبكة والبنية التي نتجت عقب التقشّف، والبحث الدائم عن مجالٍ جديد لتحقيق الربح؛ القمار، والدعارة، والممتلكات المسروقة، والمخدرات، الحشيش أولاً ثم الهيروين.
ولفتَ فالنتين إلى أن الشرطة ساهمت بشكلٍ أساس في تثبيت الجريمة المنظمّة آنذاك وعدم القضاء عليها في طور نضوجها؛ قائلاً إن الحصانة التي حصلت عليها هذهِ النواة الإجراميّة من المخابرات والشرطة كانت مقابل "معلومات استخبارية"، موضحاً أن الجريمة من الممكن رؤيتها كـ"شجرة"، هنالك "أغصان" وهنالك "جذور"، وقطع الأغصان لن يضرّ بالشجرة، وهكذا تعاملت أجهزة الدولة مع الجريمة المنظمّة.
المرحلة الثانية 1967- 1976: توسّع الجريمة وبداية "الاستقصاء الصحافيّ"
حدث الحرب والتوسّع الإسرائيليّ [الاستعماريّ] في المنطقة العام 1967، شكّل بدورهِ نقلة نوعيّة في فعل الجريمة والسوق السوداء، حيثُ أنه قبل ذلك كانت الحدود من الصعب اختراقها بسبب التواجد العسكريّ المكثّف والمحاولات الحثيثة للفلسطينيين للعودةِ إلى فلسطين من الحدود من جهةٍ، وعمليّات مسلّحة من جهةٍ أخرى، مما جعلَ الفعل الإجراميّ منغلقاً وغير قابل للتطوّر والانفتاح. وعقّب يحزقيلي على ذلك "ولكن نتائج الحرب خلقت للمرة الأولى إمكانيات إجرامية جديدة؛ تهريب المخدرات (القنب أولاً ثم الهيروين) وعلاقة بين المجرمين اليهود والعرب. وتقاطع هذهِ العلاقات مع اهتمام الجيش والاستخبارات، وشكّلت الحاجة إلى المعلومات ذريعة لإغلاق العيون، في مجالات التهريب الإجرامي في أحسن الأحوال؛ وللحصول على نصيب من المسروقات في أسوأ الأحوال".
بالتالي، الجرائم المنظمّة التي تشكّلت في إسرائيل، استفادت من زاويةِ الانفتاح على مساحات أكبر ونشاطٍ أوسع وتراكم الأرباح. بالموازاة، استفادت أجهزة الدولة من طبيعتها غير القانونيّة، لتكون إسنادا لها في مشروعها الاستعماريّ وضرب قوى المقاومة المتعددة، بسببِ انتشارها في بعضِ الأوساط العربيّة سواء في الضفّة الغربيّة وغزّة والجولان وسيناء لفترةٍ قصيرة نسبياً.
ومنحت مخابرات الشرطة حصانة لبعض المجرمين مقابل معلومات استخبارية؛ وتصرفت كذلك المخابرات العسكرية مقابل الحصول على معلومات. وأثمر هذا عن علاقات واسعة بين كبار الضباط العسكريين وكبار المجرمين. بحلول العام 1972، تم بيع الهيروين بالفعل لأي شخص طلب شراءهِ وللمدمنين، وهكذا مرت الجريمة في إسرائيل من مرحلة طفولتها ونضوجها، إلى مرحلةٍ أكثر منظمّة وأكثر سعةً جغرافياً واقتصادياً. وبدأت الصحافة والمراسلون الجنائيون يشعرون بهذا التغيير.
كتب آفي دافيدوفيتش بحثاً في إطارِ الدراسات العليا لـ"علم الإجرام"، في العام 1993، بعنوان "الجريمة المنظمة في إسرائيل وحول العالم- النظريات والواقع"، وأوضحَ أن الجدل المحليّ بدأ في إسرائيل، بعدما نشرت "هآرتس" سلسلة المقالات الـ13 التي كتبها ران كيسليف، والتي نُشرت بين 15 نيسان و4 حزيران 1971، تحت العنوان: "الجريمة المنظمة في إسرائيل".
تصف المقالات ظاهرة الجريمة المنظمة في إسرائيل بشكلٍ عامّ، وفي تل أبيب بشكلٍ خاصّ، والتي تجمع بين الأنشطة الإجرامية بمجملها، قائلاً إن الجريمة "يترأسها أشخاص لهم صلات واسعة بشخصيات في الحزب الحاكم (مباي ولاحقاً الليكود) ومختلف السلطات الحكومية (البلدية، الشرطة، إلخ...)، وفي مواجهة كل هذا، هناك قوة شرطة غير فعالة تشمل رجال الشرطة والضباط الفاسدين". منطلق دافيدوفيتش إذن هو النظر إلى دور الدولة وأجهزتها ومؤسساتها في فهمِ تشكّل الجريمة، ومكامن قوّتها.
نفت الشرطة في إثر ذلك الادعاءات بوجود جريمة منظمّة في البلاد، لأن وجود جريمة منظمّة يلزم تعاونا وإسنادا من جهاز الشرطة أو ينطوي تحت الاعتراف بفشل الشرطة في التعامل مع المشكلة، ويدلّ على ذلك أن هذهِ الحقائق لم تكشفها الشرطة، بل الصحافة.
وبرزَ جدل واسع حول الظاهرة ودور الشرطة، وخصوصاً أن مقالات كيسليف تقول بصراحةٍ إن هناك جريمة منظمة في البلاد، وبالتالي موافقة الشرطة على ذلك يدلّ على قصور وتشابك الشرطة إزاء الجريمة والفساد الذي انتشر في الدولة. إلى جانب إنكار الشرطة الحاسم، بعدم وجود جريمة منظمة في البلاد، شرعت الشرطة في الدفاع عن الجهاز بثلاث طرق رئيسة، من المهمّ الانتباه إليها لأنها تعيد نفسها في الوقت الراهن، وفقاً للباحث دافيدوفيتش: 1) "دفاع عن النفس"، هذا الأسلوب يشير إلى أن الشرطة لا تستطيع مكافحة الجريمة، بإمكانيّاتها الحالية، وتعدّد تبعاً لذلك، ما ينقصها من قوى عاملة، وغير ذلك. 2) "المديح الذاتي"، تكتيك إعلاميّ، لتحويل اتهامات التقصير الموجّهة لقيادات وضبّاط في الشرطة، إلى مديح ذاتيّ، ومحاولة نقض هذهِ الادعاءات، يليها مديح للأشخاص. 3) "النقد الذاتي"، الاعتراف بوجود نواقص وتصحيحها، وربطها بالمجتمع عموماً الذي تتكثّف فيه الجريمة. على سبيل المثال، وزير الشرطة السابق، شلومو هيلل، لفت في الكنيست أثناء مناقشة حول تصاعد الجريمة، إلى أن تصاعد الجريمة مرتبط بتدهور الخدمات الصحيّة والتعليم والاقتصاد.
ما زالت هذهِ الأساليب تُستخدم إلى اليوم، ولكن بمضامين مختلفة، وبالطبع مضامين عنصريّة، لا سيّما أن المجتمع العربيّ يتعرّض لضرباتِ المجرمين، وليس المجتمع اليهوديّ. على الرغم من نفي الشرطة لوجود جريمة منظمة في إسرائيل، أصدر وزير العدل آنذاك تعليمات للمدعي العام، مئير شمغار، بفحص الادعاءات التي أثيرت في سلسلة المقالات التي نشرها كيسليف، وقدم شمغار نتائجه إلى وزير العدل، وورد فيها أنه لا يوجد دليل على وجود جريمة منظمة في إسرائيل. وأن الاتهامات ضد الشرطة لا أساس لها، ولكن لم تكن هذهِ نهاية المسألة، ومع اشتداد الجريمة، برزت محاولات حثيثة للاعتراف بوجود جريمة منظمة في إسرائيل.
المرحلة الثالثة 1976- 2003: لجان حكوميّة ووحدات خاصّة
برز عضوا الكنيست إيهود أولمرت ويوسي سريد في الكنيست الثامن، على الجانب الآخر من الخريطة السياسية، بمحاولةٍ حثيثة لنزع اعتراف رسميّ وسياسيّ بوجود الجريمة المنظمة داخل إسرائيل. واكتسبت هذهِ المحاولة شرعيّة إعلاميّة وشعبيّة في إثر المستوى السيئ للحكومة بعد حرب تشرين/أكتوبر 1973، التي شارفت فيها إسرائيل على الانهيار. بالتالي وفرت لهم وسائل الإعلام تغطية واسعة ومكاسب عديدة ودعمٍ سياسيّ، ونجحت المحاولة في نزع اعترافٍ من السلطة التشريعيّة.
بالمقابل، استمرّ الإنكار في جهاز الشرطة، ولكن لم يمنع ذلك تغطية إعلاميّة واسعة للمجموعات الإجراميّة بأسمائها وعلاقاتها في السبعينيّات، ويشير يحزقيلي إلى أنه: "بحلول سبعينيات القرن الماضي، مارست المنظمّات الإجراميّة في إسرائيل جميع خصائص الجريمة المنظمّة؛ الهيمنة على الأعمال الإجرامية مثل المخدرات والاحتيال والابتزاز عن طريق التهديد، تبييض أموال، وتجنيد "أفراد" يتقاضون رواتب ثابتة والعديد من الاتصالات مع المسؤولين الحكوميين".
ونشر آفي فالنتين في صحيفة "هآرتس"، في آب 1977، سلسلة بعنوان "الجريمة المنظمة: الوضع الآن"، وتناولت السلسلة قائمة 11 شخصيّة رئيسة في "الجريمة المنظمة"، ووصفَ مختلف وتعدّد الأنشطة الإجرامية الخطيرة التي تُنفّذ ضمن المنظمّات الإجراميّة، وانتقدَ الشرطة لعدمِ جديّتها في التعاطي مع "الجريمة المنظمّة". في أعقاب ذلك، أنشأت الشرطة "لجنة بوخنر" لإجراء فحص حول المعلومات التي توفّرها السلسلة، ونشرت نتائجها بعد نشر سلسلة المقالات، التي أوضحت فيها أنه لا توجد جريمة منظمّة هيراركيّة، تسيطر وتحتكر أعمالا إجراميّة كالتي ذكرناها أعلاه.
وذكرَ يحزقيلي أنه في العام 1978 أقرت لجنة تحقيق حكومية، "لجنة شومرون"، أن هناك جريمة منظمة في إسرائيل. وأشار خبراء من اللجنة إلى أن مقالات فالنتين، أثّرت على الاعتراف العامّ بوجود الجريمة المنظمة. إلا أن الجريمة المنظمّة الإسرائيليّة، لديها خصائصها ومختلفة عن النمط الأميركيّ كنموذج مقارن استخدمتهُ وسائل الإعلام آنذاك. ومن المهمّ الانتباه إلى أن هذهِ الاعترافات من السلطة التشريعيّة والسياسيّة ثمّ إقامة لجان تحقيق حكوميّة، لم تشكّل دافعاً وحافزاً لمحاربةِ الجريمة بعد. وأوضح أن الظاهرة ازدادت تعقيداً بعد الهجراتِ الروسيّة [أثناء وبعد انهيار الاتحادّ السوفييتي]، وبدأت نشاطات إجراميّة وتشكّل مجموعات تحت مسمى "المافيا الروسية" حيثُ أن الهجرات جلبت معها عصابات إجرامية من روسيا وأوكرانيا ودول القوقاز إلى إسرائيل، باعتبارها 1) مساحةً مشابهة لروسيا، بسبب العدد المتزايد من المتحدثين بالروسية. 2) أدركوا أنه يمكن استخدام جواز السفر الإسرائيلي في التنقل بين البلدان، نظراً لمحدوديّة جواز السفر الروسي.
ختاماً: الألفيّة الجديدة وقانون محاربة الجريمة
صادق الكنيست في حزيران 2003 على "قانون لمكافحةِ المنظمات الإجرامية"، بهدف معالجة ظاهرة الجريمة المنظمة وهيكليّة التنظيمات. ويُلاحق القانون جميع ممارسات الجريمة المتعلقة بالمنظمات الإجرامية ومساعدتها، ويجمع بينَ المنظمات التي تهدف إلى تحقيق ربح اقتصادي، والمنظمات الإرهابية والمنظمات التي ترتكب جرائم لدواعٍ أيديولوجية. ويحملُ القانون آليات لمصادرة ممتلكات المنظمّات الناتجة عن النشاط الإجراميّ.
بعدَ مصادقةِ الكنيست لم يكن هنالكَ بعد من ينكر وجود الجريمة المنظمة، إلا أن الأجهزة لم تتعاط معها بجديّة وحزم كافٍ لإيقافها، حتى 11 كانون الأول 2003، حينما استيقظت تل أبيب على حادثةٍ إجراميّة تشبه، على حدّ وصف وسائل إعلام إسرائيلية، أحداثا وعمليّات من طرف فصائل المقاومة الفلسطينية بهولها وآثارها؛ في محاولةِ اغتيال زئيف روزنشتاين، تاجر المخدّرات، قرب شارع اللنبي في تل أبيب، حيث قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 19 آخرون بطريقةٍ صعبة، جميعهم لا علاقة لهم بروزنشتاين، ناهيكَ عن إلحاق أضرار جسيمة بالمباني المجاورة، وانهيار شرفات، وتحطم نوافذ، كما يروي يحزقيلي.
لم تحدث هذهِ الحادثة بهولها مباشرةً تغييراً في تعامل الشرطة مع الجريمة المنظمّة، ومع حلول العام 2008، بمبادرةٍ من وزير الأمن الداخليّ، آفي ديختر، والمفوّض العام للشرطة دودي كوهين، ورئيس قسم التحقيقات يوحنان دانينو، تم إنشاء "لاهف 433" وهي قسم خاصّ في شعبة استخبارات الشرطة، نتجَ عنه عدّة وحدات لمحاربةِ المنظمّات، وسجنِ المسؤولين؛ "وحدة وطنيّة للتحقيق في الاحتيال"، "الوحدة الوطنية للتحقيق في الجرائم الخطيرة والدولية"، "وحدة السايبر الوطنيّة" وغيرها.
ويبيّن يحزقيلي أن هذا الاستثمار من قبل الشرطة واستطاعتها بناء قدرة حقيقيّة أسفرا عن نجاح، فقد انهارت معظم المنظمّات الإجراميّة، ولكن الأموال بقيت في الخارج، موضحاً أن هناك صراعات بين المجرمين الصغار ما زالت جارية، وخصوصاً في المناطق العربيّة.
