الرسالة التي كشف النقاب عنها في إسرائيل (أوائل أيلول 2014) ليست كباقي الرسائل، لا من حيث مضمونها ولا من حيث واضعيها والموقعين عليها ولا من حيث وقعها وتأثيرها، ولذلك كانت الأصداء وردود الفعل عليها أيضا غير عادية، بل استثنائية، سواء على صعيد المحاولات السلطوية الرسمية، السياسية والعسكرية، "إسكاتها"، أو على صعيد تأكيد مدى جديتها وعمق إسقاطاتها المستقبلية المحتملة.

وليس من المبالغة في شيء، بالتأكيد، تناول هذه الرسالة ومحاولة تلمس مفاعيلها من باب كونها غير مسبوقة على الإطلاق. فهي صادرة عن مجموعة تعدّ العشرات (43 بالتحديد) من جنود وضباط الاحتياط في "الوحدة 8200"، التي تعتبر "درة التاج" في سلاح الاستخبارات الإسرائيلي ("شعبة الاستخبارات العسكرية" ـ "أمان")، إحدى وحدات النخبة الأهمّ والأبرز في الجيش الإسرائيلي، فضلا عن كونها الوحدة الأكبر من بين جميع وحدات الجيش الإسرائيلي وتشكيلاته العسكرية المختلفة، ليس فقط من حيث عدد الجنود والضباط فيها بل ومن حيث الموارد والإمكانات المرصودة لها والموضوعة تحت تصرفها. والرسالة هذه هي الأولى من نوعها منذ تشكيل هذه الوحدة وتأسيسها، منذ ما قبل قيام دولة إسرائيل، حسبما يفيد التاريخ العسكري الإسرائيلي.

و"الوحدة 8200" (يُلفظ الاسم: ثمانية مئتان) هي وحدة جمع المعلومات الاستخباراتية في المجال المسمى باللغة المهنية "استخبارات الإشارات" وفك الرموز والرواميز (الشيفرات) وهي تُعرف، في وسائل الإعلام والمنشورات العسكرية، بأنها "الوحدة المركزية لجمع المعلومات" بما يشمل: المكالمات الهاتفية، الرسائل النصيّة القصيرة، الفاكسات وما إلى ذلك من طرق الاتصال هذه. وهذا الاسم هو الرابع الذي تحمله هذه الوحدة منذ تأسيسها، وقد أطلق عليها في تشرين الأول من العام 1973ـ وكان هذا (8200) رقم بريدها العسكري آنذاك ـ بعد وقوع أحد ضباطها، يدعى عاموس ليفنبيرغ، سوية مع 13 آخرين من زملائه في الوحدة، أسرى في أيدي الجيش السوري خلال حرب تشرين الأول 1973، وقيل لاحقا إنه زوّد آسريه بمعلومات سرية كثيرة وخطيرة عن الجيش الإسرائيلي. أما الأسماء الثلاثة السابقة التي كانت تحملها الوحدة فهي: "ش. م. 2" (شيروت موديعين 2 / خدمات استخباراتية 2)، ثم "الوحدة 515" (خمسة ورُبع)، ثم " الوحدة 848" (ثمانية أربعة ثمانية).

وتسيطر هذه الوحدة، حسب المعلومات المنشورة في وسائل الإعلام، على عدد من القواعد العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي وتتحمل المسؤولية العسكرية المباشرة عنها، تعمل جميعها في مجال جمع المعلومات الاستخباراتية، أشهرها القاعدة التابعة لها في "موقع حرمون" (جبل الشيخ) بينما تقع قاعدتها المركزية في "منطقة غليلوت" في مدينة رامات هشارون في وسط إسرائيل.

وتشتهر هذه الوحدة، أيضا، علاوة على كل ما ذكر وأشياء أخرى عديدة، بأنها تستخدم أحدث التقنيات في مجال الاتصالات وهذا ما يجعل خريجيها يحتلون المواقع المتقدمة في صدارة صناعات "الهاي تك" في إسرائيل ودول أخرى من العالم.

"لن نبقى أداة لتكريس الاحتلال"!

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" وموقعها على الشبكة قد كشفا عن هذه الرسالة يوم تسليمها إلى الجهات الرسمية المعنية بها.

ويؤكد الجنود والضباط الموقعون على هذه الرسالة (43 جنديا وضابطا) قرارهم رفض "المشاركة في عمليات ضد الفلسطينيين" من خلال الخدمة مستقبلا في هذه الوحدة، وذلك لأسباب ضميرية نظرا لأنهم "يرفضون الاستمرار في تشكيل أداة لمواصلة وتعميق الحكم العسكري في المناطق (الفلسطينية) المحتلة"، خاصة وأنهم قد أدركوا، من خلال خدمتهم العسكرية، أن "الاستخبارات تشكل جزءا لا يتجزأ من منظومة السيطرة العسكرية على المناطق".

وإلى جانب نص الرسالة نفسها، نشرت "يديعوت أحرونوت" تصريحات وإفادات بعض الجنود الموقعين على هذه الرسالة، من بينهم (ن)، الذي أدى خدمته العسكرية في إحدى القواعد العسكرية التابعة لهذه الوحدة وكان مسؤولا عن "الساحة الفلسطينية"، إذ قال: "كجندي في الوحدة 8200، شاركت في جمع معلومات عن أشخاص متهمين بالمساس بإسرائيليين، بمحاولات المساس بإسرائيليين وبالرغبة في المساس بإسرائيليين، فضلا عن جمع معلومات عن أشخاص أبرياء تماما لا ذنب لهم سوى أنهم يثيرون اهتمام الأجهزة الأمنية لأسباب مختلفة، لا سبيل لديهم لمعرفتها". ويضيف (ن): "كل إنسان فلسطيني معرّض للمراقبة الدائمة، غير المنقطعة، من دون أية حماية قانونية / قضائية.... جنود ثانويون جدا يمكنهم أن يقرروا تحديد شخص ما هدفا لجمع المعلومات. ليست هناك أنظمة لفحص ما إذا كان المساس بحقوق الإنسان الفلسطيني مبررا أم لا... ففكرة أن للفلسطينيين حقوقا غير موجودة، على الإطلاق".

أما (ش)، وهو الضابط الأعلى رتبة بين الموقعين على الرسالة ـ حسبما تقول الصحيفة ـ فيقول إن "الانطباع العام هو أن هناك عددا كبيرا جدا من المؤيدين لنا والمتضامنين معنا، لكنهم يخشون ردود الفعل والأثمان الشخصية التي قد يدفعونها جراء التوقيع على هذه الرسالة. وهذا، فضلا عن الخوف من إسقاطات التوقيع على فرص العمل في المستقبل، ناهيك عن احتمال فقدان القدرة على التأثير على الجهاز من الداخل أو على أشخاص يتبوأون مناصب عليا في القطاع العام".

وقال "دانيئيل"، أحد الضباط الموقعين على الرسالة، في تصريح لصحيفة "هآرتس"، إن عملية إعداد هذه الرسالة وجمع التواقيع عليها استغرقت نحو سنة كاملة، بعد أن بدأت بمجموعة صغيرة من أشخاص كانوا يعرفون بعضهم بعضا من خلال الخدمة المشتركة في هذه الوحدة. وتابع: "كانت هناك تخوفات من ردود فعل الناس والزملاء في الوحدة. لكننا نشعر بمسؤولية كبيرة وبضرورة مستعجلة لتحرك ما". وأضاف: "أشعر بالضيق من ناحية ضميرية حيال مواصلة تأدية الخدمة العسكرية في إطار هذه الوحدة. وبدلا من مواجهة المعضلات والإسقاطات، قررت التهرب"، في إشارة إلى لجوئه إلى "الرفض الرمادي" خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ويؤكد: "هذه الخطوة التي أقدمنا عليها الآن ـ الرسالة ـ جاءت لأننا نشعر بأن التهرب ممنوع وبأن علينا تحمل المسؤولية. فقد خدمت هناك سبع سنوات. كنت مؤمنا بما فعلت. ولهذه الأسباب كلها، أشعر بأنني ملزم بتحمل المسؤولية الآن والتوقف عن المشاركة في تكريس دائرة العنف".

جنود في الوحدة: نخجل بكم!

لم يتأخر الرد على رسالة الجنود والضباط غير المسبوقة هذه، فجاء على الفور بتصريحات أدلى بها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق، موشيه يعلون، والناطق الرسمي بلسان الجيش الإسرائيلي، العميد موتي ألموز، وآخرون غيرهم أيضا، أجمعوا جميعا على التقليل من شأن الرسالة ومن أهمية الموقعين عليها معتبرينهم "أصواتا هامشية" ليس في وسعها التأثير على مئات الجنود والضباط الذين يخدمون في هذه الوحدة أو النيل من وحدتها وتماسكها وقوتها.

وبرز، من بين الردود، بشكل خاص، الرسالة المضادة التي وجهها نحو 200 شخص، جنودا وضباطا (في الاحتياط)، من خريجي هذه الوحدة، إلى كل من رئيس الحكومة، نتنياهو، ورئيس أركان الجيش، بيني غانتس، وغيرهما يعربون فيها عن رفضهم لرسالة الرافضين، بل "صدمتهم، اشمئزازهم وتنصلهم من هذه الرسالة وخجلهم الشديد بالموقعين عليها".

ويؤكد هؤلاء في رسالتهم رفضهم القاطع لأي رفض لتأدية الخدمة العسكرية، بشكل عام، وفي هذه الوحدة تحديدا، بشكل خاص، معلنين أنهم "سيواصلون المثول لتأدية الخدمة الاحتياطية، متى استدعت الحاجة ذلك". ثم "نفى" أصحاب هذه الرسالة أن تكون هناك "ممارسات غير أخلاقية تنفذها الوحدة 8200"، كما أكد الرافضون في رسالتهم.

وقال (ل)، أحد الموقعين على رسالة الرد والتنصل هذه، في تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الخطوة التي أقدم عليها الرافضون "خطيرة جدا"، مضيفا أنهم "فقدوا جادة الصواب، إذ أرادوا إبلاغ العالم كله بما يجري في داخل وحدة سرية جدا، طمعاً ببعض الربح السياسي، لا بغية الإصلاح".

ورداً على الرسالة المضادة هذه، عاد الرافضون إلى تأكيد موقفهم موضحين أن "قرار الرفض وإصدار رسالة علنية جاء بعد مخاض طويل وقاسٍ... بعضنا طرح القضايا الواردة في الرسالة أمام القادة العسكريين المسؤولين في الوحدة وحاولنا طرح الأسئلة، لكننا قوبلنا بالصمت، للأسف الشديد... نحن لا ننكر دور الوحدة 8200 الهام في المحافظة على أمن مواطني إسرائيل، لكن السنوات الطويلة التي قضيناها في هذه الوحدة أثبتت لنا، بصورة حازمة لا شك فيها، أن مهمات هذه الوحدة وممارساتها في المناطق (الفلسطينية) تجاوزت ضرورات الدفاع عن النفس... ونحن لا نقصد بهذا مهمات عينية محددة، بل تعريف مهمات الوحدة بصورة جذرية، أساسية وشاملة. فالأعمال التي تقوم بها الوحدة في الساحة الفلسطينية هي جزء لا يتجزأ من منظومة السيطرة العسكرية على الفلسطينيين، تمس بالأبرياء وتبعد فرصة إنهاء النزاع "!

وأوضح هؤلاء أنهم أرادوا الكشف عن أسمائهم وتفاصيلهم كلها لكن المسؤولين عن "الأمن الميداني" في الأجهزة الأمنية منعوهم من ذلك، رغم أن أسماءهم الحقيقية الكاملة بقيت مثبتة على الرسالة، التي وجهت إلى عناوين عديدة ومختلفة.