ملامح عامة للاتفاقية

تنضم كتلة "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان، إلى حكومة بنيامين نتنياهو الرابعة، بعد مرور أكثر من عام بقليل، على تشكيل الحكومة، رغم أنها كان من الممكن أن تكون جزءا طبيعيا من الائتلاف القائم، إلا أن ليبرمان صاحب القرار الوحيد في حزبه، أراد البقاء خارج الحكومة، بعد الضربة التي تلقاها في انتخابات آذار 2015، مراهنا على عدم استمرار الحكومة لأمد طويل، على أن يخوض الانتخابات مجددا من صفوف المعارضة، ويعزز قوته البرلمانية.

كما لم يشأ ليبرمان أن يكون حلقة ضعيفة في الحكومة، بعد أن تمتع في الحكومتين السابقتين بمكانة كبيرة، إذ كان لكتلته 15 نائبا و11 نائبا على التوالي، أما الانتخابات الأخيرة فقد أنزلته إلى مستوى 6 نواب، وخسر نائبة في الأسبوع الأخير، ليبقى مع كتلة من 5 نواب.

وخلال عام الحكومة الأول المنتهي، حاول ليبرمان القفز من خطاب إلى آخر لمقارعة الحكومة، وكان الخطاب الأول، هو مهاجمة اتفاقيات الائتلاف التي ألغت كافة القوانين والاتفاقيات في الحكومة السابقة، التي خفضت ميزانيات مؤسسات المتدينين المتزمتين (الحريديم)، وسَنّت قانونا يلزم الشبان المتزمتين (الحريديم) بالانخراط في الجيش تدريجيا.

ثم انتقل إلى خطاب مقارعة الحكومة من الناحية اليمينية الأشد تطرفا، زاعما أن الحكومة لا تبني في المستوطنات، ثم اتهم جيش الاحتلال بأنه لم يوجه ضربات كافية للفلسطينيين في قطاع غزة، وبموازاة ذلك طالب بضرب السلطة الفلسطينية اقتصاديا، بهدف شلّها.

في المقابل، وبعد فترة طويلة من القطيعة بين نتنياهو وليبرمان، بات الأول على قناعة، بأن الكتلة الأفضل القادرة على مد عمر الحكومة، هي "يسرائيل بيتينو"، وحتى بثمن كان حتى سنوات قليلة، نوعا من الهوس، وهو تسليم ليبرمان وزارة "الأمن" (الدفاع)، وهو الأمر الذي لاقى معارضة شديدة في الأوساط الاسرائيلية، نظرا لسلسلة شبهات الفساد التي نسبت إلى ليبرمان، ووصلت أطرافها إلى جهات عالمية متورطة بالإجرام المالي.

وبعد ضم ليبرمان، ستصبح الحكومة مرتكزة على 66 نائبا من أصل 120 نائبا، وهي أغلبية بفجوة من 12 نائبا، بمعنى نصف تركيبة الحكومة، ما يعطي الائتلاف متنفسا للحراك، بعيدا عن الضغوط البرلمانية.

الغائب عن الاتفاقية

القضية الفلسطينية والمفاوضات
حقوق المواطنين العرب- فلسطينيي 48
ميزانيات "الحريديم"

الاتفاقية

تنص الاتفاقية في البنود الأولى على العلاقة القائمة بين مركبات الحكومة، والدفاع عن قراراتها في الهيئة العامة، إضافة إلى توزيع المناصب على الكتلة، بحيث ستحصل على:

- حقيبة الأمن (الدفاع) ويتولاها أفيغدور ليبرمان
- حقيبة الهجرة والاستيعاب
- منصب نائب رئيس الكنيست (من أصل 9 نواب رئيس)
- وظائف حكومية وبرلمانية، من بينها عضوية اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات.

كما تشمل الاتفاقية بندا، ينص على أنه في حال تم ضم كتلة أخرى إلى الحكومة، وبات عدد نواب الائتلاف أكثر من 70 نائبا، فإن توزيع الحقائب الوزارية بين كتل الائتلاف سيتغير.

تعديلات قوانين وأنظمة

تتضمن الاتفاقية، موافقة "يسرائيل بيتينو" على تعديل قانون الحكومة ما يجيز تعيين نائبين للوزير الواحد في حالات معينة. كذلك، فإن الحزبين، كما مع أحزاب أخرى، اتفقا على توسيع نطاق وظائف الثقة في الوزارات، بحيث ستشمل نواب المدراء العامين، وهذا المستوى الوظيفي مخصص أصلا للمستوى المهني الثابت في الوزارات.

الاتفاق على سن قانون يجيز لحملة الجنسية الاسرائيلية والمتواجدين بشكل دائم في الخارج (مهاجرين) التصويت للكنيست، وفق ضوابط وقيود لم يتم الافصاح عنها في الاتفاق.

"يسرائيل بيتينو" ستدعم موقف الحكومة، بسن ميزانية مزدوجة للعامين 2017 و2018.

تقام لجنة وزارية، تفحص صياغات قانون "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" في العالم. وهذه صيغة الاتفاق التي ستؤدي لاحقا إلى عدم طرح القانون في الدورة الـ 20، بسبب اعتراض حزب "كولانو" وكتلتي "الحريديم" "شاس" و"يهدوت هتوراة".
كما اتفق الحزبان، على أن كل القوانين المتعلقة بعلاقة الدين بالدولة، تتم بالاتفاق مع جميع كتل الائتلاف.

كما ينص بند منفصل، على أن الحزبين، كما باقي أحزاب الائتلاف، سيؤيدان "الإصلاحات" في قطاع الاتصالات والإعلام، وأن تلتزم كافة أحزاب الائتلاف بدعم أي قانون يتعلق بهذا القطاع، يعترض عليه وزير الاتصالات. وهذا البند بالذات، وضعه نتنياهو لكافة الكتل، من أجل ضمان عدم سن قانون يمنع صدور الصحيفة الموالية له "يسرائيل هيوم" مجانية يومية بالحجم الذي تصدر فيه، نظرا إلى أن صدورها يخرق أسس المنافسة المتساوية بين الصحف.

كما تخصص الاتفاقية بندا شاملا يتضمن عدة بنود، تهدف إلى زيادة مخصصات الشيخوخة للمهاجرين المسنين، ويجري الحديث بالذات عن المهاجرين من دول الاتحاد السوفييتي السابق، ويعارض وزير المالية موشيه كحلون أن تقتصر الزيادة على شريحة المسنين هذه، ويطالب بأن تكون شاملة.

بند حكم الاعدام

ينص هذا البند، على تعديل نظام العقوبات في المحاكم العسكرية، رقم 165، والذي ينص على فرض حكم الإعدام، إذ سيتم شطب واجب إجماع هيئة القضاة العسكريين، على أن يكون الحكم بأغلبية القضاة.

وهذا الاتفاق جاء بدلا من مطلب ليبرمان، بسن قانون يجيز فرض حكم الإعدام أيضا في "المحاكم المدنية" على من يدان بما تصفه إسرائيل بـ "الاره