ذكر تقرير جديد لمنظمة بتسيلم الإسرائيلية التي تعنى بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن عدد المعتقلين الإداريين والنساء والقاصرين الفلسطينيين الذين احتجزتهم إسرائيل في منشآت الاعتقال الاحتلالية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2015 الماضي، هو الأكبر منذ نهاية تموز 2010.

وأضاف التقرير أنه حتى نهاية شهر كانون الأول 2015، تم احتجاز 6066 فلسطينيًا جرى تعريفهم بأنهم سجناء أمنيون، وأنه بين شهري تشرين الأول وكانون الأول 2015 ارتفع عدد هؤلاء السجناء بـ6ر15%.

وبلغ عدد القاصرين الفلسطينيين المحتجزين في منشآت الاعتقال الاحتلالية بشبهات أمنية 422 قاصرًا بينهم 8 قاصرات وذلك حتى نهاية كانون الأول 2015.

وأصدرت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل تقريرًا خاصًا من إعداد المحامية نسرين عليان يتمحور حول سياسة العقوبات ضد القاصرين وتشديدها فيما يخص مخالفات إلقاء الحجارة والإخلال بالنظام وتأثيرها على القاصرين في القدس الشرقية.

وقالت معدة التقرير إن الأجواء السياسية العامة تقود إلى المزيد من التشديد بحق القاصرين والفتيان، وفي الكثير من الحالات تتعارض ممارسات الشرطة وتوصيات النيابة العامة مع جوهر القانون، ما يؤدي إلى انتهاكات خطيرة بحقهم.

وأضافت: يجب على الجهاز القضائي الالتفات إلى هذه التجاوزات والإيعاز بوقفها نهائيًا، والعمل على تغليب إعادة تأهيل القاصرين وحصولهم على محاكمة عادلة تضمن حقوقهم، وتمنع اعتقالهم التعسفي.

وأكدت عليان أن القوانين الإسرائيلية التي يتم تعديلها في السنتين الأخيرتين هي دليل واضح على التوجيه السياسي الحاصل الذي يتناقض مع جوهر قانون الأحداث ويزيد من مأساوية التعامل مع سكان القدس الشرقية وشريحة الشباب والأحداث بشكل خاص. ولذلك يجب وقف هذا التدهور المستمر والتعامل مع مخالفات الأحداث بشكل موضوعي وقانوني ومعالجة الأسباب الحقيقية التي لا يمكن تغييب بُعدها وطابعها السياسي خاصة في القدس الشرقية.

وجاء في التقرير:
يبدو التغيير واضحًا جدًا في مدى اختلاف التعامل القضائي مع اعتقالات الأطفال المتهمين بإلقاء الحجارة وبتهم أمنية كالإخلال بالنظام، في منطقة القدس الشرقية بشكل خاص، وذلك بتوجيه واضح من الهيئات السياسية والقضائية العليا، وهذا يبدأ بتوصيات وقرارات من الحكومة، وينتقل إلى تغييرات و"تعديلات" بمفهومها السلبي المتشدد وتغييرات في توجيهات مرسوم النيابة العامة. وهذه الدلائل تجسد التغيير المنهجي الحاصل على أرض الواقع، بتشديد القبضة الحديدية وفرض عقوبات صارمة بحق الأطفال بعيدًا عن فحص إمكانيات أخرى، تكون أولويات طبيعية في غالب الأحيان، وفحص سبل وبدائل لاعتقال وحبس الأطفال والقاصرين.

وأضاف: إن المبدأ الأساس الذي يعتمد عليه قانون الأحداث، ينص على أن "إحقاق حقوق القاصر، تفعيل الصلاحيات، واتخاذ أي خطوات بحقه، يجب أن يتتم بالحفاظ على احترامه، ومنح وزن مناسب للنظر بإمكانيات إعادة تأهيله، علاجه، دمجه في المجتمع، بما يتلاءم مع جيله ومدى بلوغه". لكن هذا المبدأ لا يحظى بأي اهتمام من قبل السلطات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة بما يتعلق بالتعامل مع الأطفال والقاصرين المتهمين بإلقاء الحجارة والإخلال بالأمن، وما تقوم به سلطات الأمن فعلا هو التفكير في سبل ترهيب وردع الأطفال فقط.

وأكد التقرير أن هذا التعامل يندمج مع التغييرات السياسية والتعديلات التشريعية والأوامر، التي تم إجراؤها بشكل محدد وموجه، إما لأعمال (مخالفات قانونية) محددة وإما تجاه مجموعة سكانية خاصة، وبعضها كان له توجه عام.

وأشار التقرير إلى أن الأرقام المتعلقة باعتقالات القاصرين في القدس الشرقية، تظهر أنه تم اعتقال 792 قاصرًا فلسطينيًا في العام 2014، ومن بينهم تم توجيه لوائح اتهام فقط إلى 178. وحتى منتصف العام 2015 تم اعتقال 338 قاصرًا، وتوجيه 88 لائحة اتهام. بينما في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، تم اعتقال 398 قاصرًا فلسطينيًا من سكان القدس الشرقية. وتتجاهل سلطات الاحتلال في القدس الشرقية حقيقة أن القاصرين الفلسطينيين يولدون في واقع صعب، وهم في مركز الصراع السياسي الدموي، كونهم يعيشون في القدس، وأن الإهمال المتواصل الذي يعانون منه هو نتيجة مباشرة للاحتلال المفروض عليهم، والذي يزيد من صعوبة وضعهم.

وقال التقرير إن السياسة الجديدة للاعتقال حتى نهاية الإجراءات في قضايا إلقاء الحجارة، وبتزامنها مع بطء سير القضايا بسبب الضغط الكبير المتراكم على المحاكم، تتسبب باعتقال القاصرين لشهور عديدة خلال الإجراءات القضائية. وهذا الأمر يؤدي في الكثير من الحالات إلى اعتراف القاصرين بالتهم الموجهة إليهم حتى من دون وجود محاميهم، وعقد صفقات مع النيابة والاكتفاء بالأشهر التي تم اعتقالهم خلالها كمدة العقاب، وعدم المخاطرة في مواجهة خطر الاعتقال لمدة أطول. وهذه الحالات تزداد مع تعرض الأطفال والقاصرين إلى ظروف اعتقال صعبة وتعرضهم إلى صدمات نفسية قاسية، خاصة الأطفال الأصغر عمرًا. وتسلسل الأحداث هذا يقود إلى صفقات مع النيابة دون الوصول إلى جلسات الإثبات القضائية وإتمام الإجراءات القانونية، ما يؤثر على سير المحكمة ويضرّ بالحق في محاكمة عادلة.