المشهد الإسرائيلي

ملحق أسبوعي يتضمن مقالات صحفية وتحليلات نقدية ومتابعات عن كثب لمستجدات المشهد الإسرائيلي.
  • تقارير، وثائق، تغطيات خاصة
  • 1557

تفجر غضب دفين خلال مظاهرتين لليهود الأثيوبيين في تل أبيب، أول من أمس الأحد، وفي القدس يوم الخميس الماضي.
وقبل ستة شهور تقريبا، نظم نشطاء سياسيون واجتماعيون من الطائفة الأثيوبية مظاهرة مشابهة، في بلدة كريات ملآخي الجنوبية، لكن لم تتخللها مظاهر غضب كالتي برزت في المظاهرة الأخيرة.

وامتدت المظاهرة الصاخبة التي نظمها الأثيوبيون في تل أبيب ضد عنف الشرطة وعنصريتها إلى ساعة متأخرة من ليلة الأحد – الاثنين الماضية، ووقعت خلالها مواجهات بين المتظاهرين وأفراد الشرطة في محيط بلدية تل أبيب، وأسفرت عن إصابة 68 شخصا على الأقل، بينهم 23 شرطيا، واعتقال 43 متظاهرا. وأغلق المتظاهرون شوارع مركزية في تل أبيب وحاولوا اقتحام مبنى البلدية. وسعت الشرطة إلى تفريقهم مستخدمة القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه والخيالة، فيما رد المتظاهرون بإلقاء حجارة وألواح خشبية وزجاجات باتجاه قوات الشرطة.

وخلافا لمظاهرة الأثيوبيين في القدس، يوم الخميس الماضي، فقد شاركت في مظاهرة تل أبيب جهات من خارج الطائفة الأثيوبية، تضامنا مع الطائفة التي تتعرض لتمييز ومعاملة عنصرية من جانب الشرطة وكافة مؤسسات الدولة.

واعتبر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، معقبا على المظاهرة أنه "يوجد مكان لاستيضاح ادعاءات المتظاهرين، لكن لا مكان لأعمال عنف وشغب كهذه"، فيما قال المفتش العام للشرطة، يوحنان دانينو، إن "هؤلاء مجموعة صغيرة من المتظاهرين ولا تخدم نضال الأثيوبيين. وهذا ليس احتجاجا شرعيا في دولة ديمقراطية".

ونقلت وسائل إعلام عن متظاهرين قولهم إن نضالهم بدأ كاحتجاج على تعامل الشرطة مع المواطنين من أصول أثيوبية واتسع ليصبح احتجاجا على التمييز ضدهم في كافة مجالات الحياة، وهو ليس نضالا جديدا، وإنما خرج إلى النور والشارع بقوة متجددة وحسب.

ويشار إلى أن الغالبية العظمى من المتظاهرين هم شبان تتراوح أعمارهم ما بين 20 – 30 عاما، وحملوا لافتات كتب عليها "لم أختر أن أولد أسود، لكن هذا حق" و"منذ متى اللون هو جريمة؟" و"كفى لعنف الشرطة".

وكانت مظاهرة الخميس الماضي قد بدأت قبالة مقر الشرطة الإسرائيلية في شمال القدس، وجرى خلالها إغلاق الشارع رقم واحد داخل المدينة، وسد الطريق أمام القطار البلدي لعدة دقائق أيضا. وتذرعت الشرطة الإسرائيلية بإغلاق الشارع لتطالب المتظاهرين بالتفرق وإنهاء المظاهرة. لكن المتظاهرين رفضوا الانصياع لأوامر الشرطة، التي أخذت تستخدم وسائل تفريق المظاهرات في محاولة لتفريق المتظاهرين بالقوة.

إلا أن المتظاهرين، ويبدو أن الشرطة لم تتوقع ذلك، انتقلوا إلى التظاهر في "ميدان باريس" في مركز القدس الغربية، وبالقرب من مقر الإقامة الرسمي لرئيس الحكومة، حيث اندلعت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين، وهو مشهد غير مألوف في هذا المكان. ورفض المتظاهرون التفرق لساعات معدودة، شهدت إلقاء حجارة وزجاجات فارغة باتجاه قوات الشرطة، التي هاجم أفرادها وخيالتها المتظاهرين. وأسفرت هذه المواجهات عن إصابة 17 متظاهرا، نُقل بعضهم إلى المستشفى للعلاج، واعتقال خمسة أو ستة متظاهرين. وقالت الشرطة إن اثنين من أفرادها أصيبا بجروح طفيفة.

وهتف المتظاهرون في القدس، الذين لف بعضهم نفسه بالعلم الإسرائيلي، بشعارات احتجاجية بينها "شرطة عنصرية" ورفعوا لافتات كتب عليها "كفى للعنصرية" و"كفى للعنف البوليسي". ورفع أحد المتظاهرين لافتة في وجه رجال الشرطة وكتب عليها كلمة "غستابو"، في إشارة إلى الشرطة السرية للنظام النازي. وقال متظاهرون إن "لون البشرة ليس بطاقة هوية، لكن الشرطة عنصرية"، وأن الشرطة تعتبر "الأسود مجرما"، وأعلنوا أنه إذا استمر التعامل العنصري مع أبناء الطائفة فإن شبانها لن يذهبوا إلى الجيش.

وعبر نشطاء في الطائفة الأثيوبية عن رضاهم من نتائج المظاهرة في القدس. وقال أحدهم لموقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني، إنه "ليس جيدا أنه كان هناك عنف وجرحى من كلا الطرفين، لكن ينبغي أن يدرك الجميع أنه توجد ضائقة لدينا ويجب حلها بعد عشرات السنين من انعدام المساواة والعنصرية".

وقال ناشط آخر يدعى سبيناو ملكو، إنه "خضنا في الماضي نضالات انتهت من دون نتيجة، ونحن ملزمون هذه المرة بالاستمرار وعدم التوقف حتى يصحو المجتمع والسياسيون. والوضع الحالي لا يمكن أن يستمر".

ورغم أن أبناء الطائفة الأثيوبية يعانون من تمييز ومعاملة عنصرية منذ تهجيرهم إلى إسرائيل، إلا أن السبب المباشر للاحتجاجات الحالية هو نشر شريط مصور، مطلع الأسبوع الماضي، يظهر فيه شرطيان يعتديان على جندي أثيوبي من دون سبب واضح.

ونقلت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، يوم السبت الماضي، عن ضباط شرطة قولهم إن الشرطة لم تستعد بالشكل المناسب لمواجهة عدد المتظاهرين في القدس ولا لحزمهم وإصرارهم. واعترف الضباط بأن مباحث الشرطة لم تجمع معلومات حول هذه المظاهرة رغم أنه جرى الإعداد لها بشكل علني في شبكات التواصل الاجتماعي.

قيادة شابة جديدة

ذكرت وسائل إعلام أن الشرطة تستعد لمواجهة مظاهرات أخرى للأثيوبيين، وأن إحدى نتائج المظاهرة في القدس أن المفتش العام للشرطة، يوحنان دانينو، قرر تسريع عمل طاقم خاص جرى تشكيله من أجل التدقيق في اتهامات الأثيوبيين للشرطة. لكنه شدد على امتداح أداء أفراد الشرطة الذي شاركوا في تفريق المظاهرة، وفي الوقت نفسه أعلن عن قراره بأنه في حال تبين أن الشرطيين اعتديا على الجندي الأثيوبي بدون سبب وجيه فإنه ستتم إقالتهما. لكن صحيفة "هآرتس" نقلت، أول من أمس، عن مصادر في دائرة الناطق بلسان الشرطة قولهم إنهم لا يعرفون شيئا عن هذا الأمر.

وكتب دانينو في رسالة إلى أفراد الشرطة أنه "بودي أن أحيي جميع أفراد ومقاتلي شرطة إسرائيل وأن أشد على أيديهم. ولن أسمح لحالة متطرفة كهذه أن تمس بالجهاز كله". وتطرق إلى المظاهرة قائلا إن "الشرطة لن تسمح بخرق القانون والنظام".

وكان المتظاهرون في القدس قد وجهوا انتقادات لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لأنه لم يعقب على حادث اعتداء الشرطيين على الجندي الأثيوبي، إلا بعد أن تحولت المظاهرة في القدس إلى مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين، رغم أن نشر الشريط المصور تم في مطلع الأسبوع.

وفي أعقاب مظاهرة الأثيوبيين في تل أبيب، أعلن نتنياهو أنه يعتزم عقد اجتماع بمشاركة مندوبين عن الطائفة الأثيوبية ووزارات الأمن الداخلي والرفاه الاجتماعي والداخلية ومركز الحكم المحلي والمفتش العام للشرطة. كذلك أعلن نتنياهو أنه سيلتقي بالجندي الذي اعتدى عليه الشرطيان.

وقالت "يديعوت أحرونوت" إن شبكات التواصل ومنتديات الأثيوبيين في الانترنت مليئة بقصص المتظاهرين، وبينها أن أفراد شرطة أثيوبيين من وحدة "يسام" الخاصة رفضوا استخدامهم كشرطيين متخفين في المظاهرة، وعن جنود شاركوا في المظاهرة وهم يرتدون زيّهم العسكري رغم أن الضباط المسؤولين عنهم منعوهم من القيام بذلك.

وانتقد النشطاء الأثيوبيون الشبان نشطاء أكبر منهم سنا، بعد أن عبروا عن استعدادهم، خلال لقاء مع دانينو، للتعاون مع السلطات والشرطة من أجل منع تنظيم المظاهرة، تحسبا من حدوث أعمال عنف خلالها. ونظم النشطاء الشبان المظاهرة في القدس من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.

وذكرت "يديعوت أحرونوت"، أمس الأحد، أن احتجاجات الأثيوبيين الحالية مختلفة عن احتجاجاتهم في الماضي، لأنه يقودها الآن أبناء الجيل الشاب. وأضافت الصحيفة أن قادة الاحتجاجات السابقة "خرجوا إلى التقاعد"، وحل مكانهم "أولاد فيسبوك وتويتر وواتس آب".

وتتميز القيادة الجديدة للطائفة الأثيوبية بأن غالبيتها العظمى من مواليد إسرائيل ومن خريجي جهاز التعليم الإسرائيلي. ومن بين أبرز هؤلاء النشطاء القياديان ماني ياسو من مدينة أشكلون وعنبال بوغلا من بلدة كريات غات. ولفتت الصحيفة إلى أن "من يرى هذين الاثنين يدرك أنه ولّى عهد القيادة القديمة، التي تحدثت العبرية بصعوبة وواجهت صعوبة في الإقناع، وبالأساس أنها كانت مستعدة للمساومة".

وأحد أبرز قادة احتجاجات الأثيوبيين الحالية هو طال يالو، من أشكلون، وهو ضابط مسرح من الجيش الإسرائيلي ويعمل رئيس طاقم في شركة هاي- تك. وقال يالو إنه خدم الدولة تسع سنوات، ثلاث في الخدمة العسكرية النظامية وست في الخدمة الدائمة. وشارك في الحرب الأخيرة (في غزة) أكثر من ثلاثين يوما ضمن قوات الاحتياط. لكنه يشعر أن هذه الدولة ليست له.

ووفقا للصحيفة، فإن القيادة الجديدة في الطائفة الأثيوبية، مختلفة كليا عن التي سبقتها. وهي قيادة حازمة وترفض المساومة على أي شيء وتسيطر في الميديا الجديدة. وقال أحد النشطاء الأثيوبيين إن "هذه قيادة مختلفة كليا وغالبية أفرادها تتواصل من خلال فيسبوك وتويتر، وتنفر من المؤسسة الحاكمة". وأضاف: "إنهم أولاد الغيتوات الذين ترعرعوا في أحياء الفقر في كريات غات وأشكلون وكريات ملآخي وأسدود، وهي أماكن يوجد فيها تجمعات كبيرة من الأثيوبيين".

تعامل عنصري في جميع المستويات

نشرت صحيفة "هآرتس"، في نهاية العام الماضي، تقريرا حول إهمال السلطات الإسرائيلية عنف الشرطة ضد الأثيوبيين، وجاء فيه أن أبناء هذه الطائفة "فقدوا ثقتهم بالسلطات، الشرطة وأجهزة التعليم والرفاه، وقد تجذر هذا الأمر في السلوك اليومي، مثل أن يمد الشاب الأثيوبي يده إلى جيبه بحركة سريعة لكي يتأكد من أنه يحمل بطاقة هويته، بمجرد أن يرى سيارة شرطة".

ودقق بحث أعده البروفسور غاي بن بورات والدكتور بيني يوفيل من جامعة بئر السبع، وصدر في نهاية العام 2013، في مواقف أقليات مختلفة تجاه الشرطة. وتبين من البحث أن 31% من الأثيوبيين لا يثقون بالشرطة، بينما كانت هذه النسبة بين سائر السكان 25%. وقال 41% من الأثيوبيين إن دوريات الشرطة تستوقفهم من دون مبرر في أحيان متقاربة جدا، بينما هذه النسبة كانت 17% بين سائر السكان. واعتبر 27% من الأثيوبيين، و5% فقط بين سائر السكان، أنه في حال قدموا شكوى ضد أفراد الشرطة فإن التعامل معهم سيكون أسوأ من التعامل مع غيرهم. وتبرر الشرطة هذه المعطيات وهذه النظرة إليها بأنه بين السنوات 2006 و2011 ارتفعت نسبة الملفات الجنائية ضد شبان أثيوبيين بـ8%.

وتتالت الشكاوى في الآونة الأخيرة حول تعمد الشرطة عدم إبلاغ ذوي فتية قاصرين بأمر اعتقالهم. وقالت الصحيفة إن الشبان الأثيوبيين يخافون من التحدث حول عدوانية الشرطة تجاههم، ولذلك فإن الكثيرين منهم يتحدثون إلى وسائل الإعلام طالبين عدم الكشف عن هويتهم. وقال أحدهم، ويدعى أفاتا، لـ"هآرتس" إنه "كم سيدوم تأثير تقريركم؟ بعد أسبوع سيمسك أفراد الشرطة بنا في الشارع ويقولون لنا إننا وشينا بهم. ولن يدافع عنا أحد، وسنضطر إلى مواجهة ذلك لوحدنا".

ولا ينحصر التعامل العنصري مع الطائفة الأثيوبية في الشرطة.

وقال تقرير "هآرتس" إن الأثيوبيين يلقون معاملة عنصرية وإهمالا من جانب الوزارات أيضا. وصرح مسؤولون، خلال العام الماضي، بأن على الحكومة وضع توجه جديد وشامل تجاه المجتمع الأثيوبي ويتجاوز البيروقراطية الموجودة. وعُقدت مداولات عديدة حول هذا التوجه بمشاركة منظمات من المجتمع الأثيوبي. وجرى بلورة توصيات وبرامج عمل. لكن جهات شاركت في هذه العملية، قالت إنه بدأ يتعالى نقاش مؤخرا حول الجهة التي ينبغي أن تشرف على تطبيق السياسة الجديدة. وتبين أن مكتب رئيس الحكومة ووزارة استيعاب الهجرة يتصارعان من أجل ألا يتوليا هذه المهمة.

بنظرة إلى الوراء، وبموجب المفاهيم الصهيونية التي تشبع بها الأثيوبيون في إسرائيل، فإن الهجرة إلى إسرائيل تعتبر "حقا لكل يهودي". وانطلاقا من هذا المفهوم، يعتبر الأثيوبيون أن إسرائيل، كدولة وحكومة، لا ترغب بوجودهم فيها، إذ امتنعت الحكومة الإسرائيلية، منذ العام 1948، عن استقبال اليهود الأثيوبيين والمشاركة في حملات تهجيرهم إليها، وذلك حتى العام 1975، عندما اتخذت الحكومة قرارا بإحضار الأثيوبيين إلى إسرائيل على عدة موجات هجرة، بين الأعوام 1979 و1999. وقررت حكومة بنيامين نتنياهو السابقة وقف هجرة اليهود الأثيوبيين إلى إسرائيل.

وواجه المهاجرون الأثيوبيون في إسرائيل بشكل خاص صعوبات في الاندماج في المجتمع الإسرائيلي، لعدة أسباب، بينها نمط الحياة الغربي في إسرائيل، إلى جانب جهل الأثيوبيين بحقوقهم ومستواهم الثقافي المتدني نسبيا واختلاف عاداتهم وتقاليدهم، بما في ذلك الدينية، عن المجتمع الإسرائيلي، والتعامل العنصري معهم، بسبب لون بشرتهم خصوصا، وكونهم قادمين من دولة إفريقية.
وقال حاخامون أثيوبيون إن الحاخامية الرئيسية في إسرائيل تميز ضدهم وتضطهدهم، وذلك على خلفية لون بشرتهم السوداء فقط، رغم التحديات التي واجهوها من أجل أن يتمكنوا من نقل عشرات الآلاف من اليهود من أثيوبيا إلى إسرائيل و"من أجل الحفاظ على يهوديتهم ومعتقداتهم في أثيوبيا في الماضي".

وجاء في تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الحاخامية الرئيسية قلصت الغالبية العظمى من صلاحيات الحاخامين الأثيوبيين، ومنعتهم من مزاولة أبسط مهامهم، مثل عقد قران عروسين أثيوبيين، وحتى أنها أرغمت بعضهم على إجراء عملية ختان ثانية، ولم تعترف بالختان الذي أجري في أثيوبيا. ويشار إلى أن ختان الذكور هو أمر إلزامي في الديانة اليهودية.

وقال الحاخام ويبشيت يلاو، الذي يسكن في مدينة نتانيا مع زوجته و أبنائه السبعة، إنه "كنت حاخاما مهما في أثيوبيا، وحافظت على التقاليد والطقوس اليهودية لجميع اليهود هناك رغم الضغوط التي تعرضنا لها، وأنا من أقنعهم بالهجرة إلى هذه البلاد. واليوم، تضطهدنا الحاخامية فقط بسبب لون بشرتنا ولا تمنحنا أدنى مستوى من الاحترام أو الحقوق".

ورغم عدم اعتراف الحاخامية به وبالكثير من زملائه، يستمر يلاو بالعمل كحاخام أكبر للأثيوبيين. وأعلن أنه "سنقود أبناء جلدتنا حتى مع اضطهاد الحاخامية لنا. وأنا متأكد من أن لون بشرتنا يشكل حاجزا لدى الحاخامين في إسرائيل، ويصعّب عليهم الاعتراف بنا كيهود قبل أن يعترفوا بنا كحاخامين ذوي صلاحيات دينية، وهناك سبب واحد لهذه التصرفات هو العنصرية!".

التعامل العنصري مع الأثيوبيين في إسرائيل لم يتوقف عند هذا الحد. ففي العام 1996 أثيرت قضية "إبادة وجبات الدم" التي تبرع بها مواطنون أثيوبيون لبنك الدم. وتبين أن خدمة الإسعاف الأولي الإسرائيلية- "نجمة داوود الحمراء"- أبادت آلاف وجبات الدم بادعاء أنها قد تكون مصابة بجرثومة مرض الإيدز. وقد أثارت هذه القضية غضبا في أوساط الطائفة الأثيوبية وتم تنظيم مظاهرات، خاصة بعد أن أظهرت تحاليل أن نسبة ضئيلة للغاية من هذه الوجبات تحتوي على الجرثومة. رغم ذلك، فإن "نجمة داوود الحمراء" ما زالت تحظر تبرعات بالدم من أشخاص من أصول إفريقية.

وهناك قضية ثانية أثيرت في الأعوام الأخيرة وتتعلق بقيام أطباء وممرضات إسرائيليات بحقن النساء الأثيوبيات، من دون علمهن، بمادة "ديبو بروفيرا" لمنع حملهن، خلال تواجدهن في معسكر بانتظار نقلهن إلى إسرائيل، كما أن هذه الممارسات استمرت لفترة محدودة في إسرائيل أيضا.

إلى جانب ذلك، يرفض رؤساء سلطات محلية إسرائيلية، بينها بلدية بيتاح تكفا وبلدية أور يهودا، استيعاب الأولاد الأثيوبيين في مدارس مدينتهم.

المشهد الإسرائيلي

أحدث المقالات