رحب وزير المالية السابق ورئيس حزب "يوجد مستقبل" عضو الكنيست يائير لبيد بنية مراقب الدولة الإسرائيلية إصدار تقرير خاص حول أزمة السكن في إسرائيل قبل الانتخابات العامة للكنيست الجديد التي ستجري يوم 17 آذار المقبل.
وقال لبيد في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال مؤتمر صحافي خاص عقده أول من أمس الأحد، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حاول باستمرار وضع العصي في الدواليب في أثناء محاولاته إيجاد حل لأزمة السكن عندما شغل منصب وزير المالية في الحكومة المنتهية ولايتها.
وعرض لبيد خطة حزبه لحل هذه الأزمة والتي تتضمن إخضاع سلطة أراضي إسرائيل ومديرية التخطيط والبناء لإمرة الوزير الذي سيترأس المجلس الوزاري المصغر لشؤون السكن بالإضافة إلى زيادة عدد الشقق السكنية المعروضة للبيع وبناء 150 ألف شقة سكنية للإيجار طويل الأمد.
وكان لبيد قد أكد في سياق مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة ليلة السبت، أنه لا يستبعد أي شخصية في منصب رئيس الحكومة المقبل، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أنه سيبذل كل ما في وسعه لمنع نتنياهو من أن يتسلم مجدداً مقاليد رئاسة الحكومة بعد الانتخابات العامة المقبلة.
ودعا لبيد نتنياهو إلى التراجع عن نيته إلقاء خطاب حول إيران أمام الكونغرس الأميركي في مطلع الشهر المقبل، ووصف هذه الخطوة بأنها غير مسؤولة.
ليبرمان: تآكل قوة الردع أخطر تهديد على إسرائيل
قال وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إن أخطر تهديد على إسرائيل في الوقت الحالي هو تآكل قوة ردعها.
وأضاف ليبرمان خلال ندوة أقيمت في مدينة حولون (وسط إسرائيل) يوم السبت الماضي، إن إسرائيل أطلقت خلال العقود الثلاثة الأخيرة أكثر من 3000 "مخرب" بينهم أبشع قتلة مثل مرتكبي عملية اللينش في رام الله وسمير القنطار وقتلة الجندي نحشون فاكسمان وكوزو أوكوموتو وغيرهم، وأكد أن هذا التصرف مس إلى حد كبير بقوة الردع الإسرائيلية لكونه يبعث الأمل في نفس كل "مخرب" باحتمال الإفراج عنه في إطار صفقة ما.
وشدد ليبرمان على أنه لا مناص من فرض عقوبة الإعدام بحق مخربين.
من ناحية أخرى قال وزير الخارجية إن أكبر مشكلة تواجهها إسرائيل تتمثل بانعدام القدرة على حسم الأمور في جميع المجالات ولا سيما الأمنية والاقتصادية والسياسية منها.
وأشار في هذا الخصوص إلى أن إسرائيل نفذت ثلاث عمليات عسكرية ضد حركة "حماس" إلا إنه لم يصدر أي أمر بالقضاء عليها الأمر الذي يجعل المواجهة الرابعة معها حتمية.
وشدّد ليبرمان على أن انعدام القدرة على حسم الأمور يؤدي إلى إدامة النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.
وكان ليبرمان قد أشار في سياق كلمة ألقاها أمام مؤتمر "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب الأسبوع الفائت، إلى أن حزبه سيقدم بعد الانتخابات للكنيست الجديد مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على "مخربين" وذلك لمنع تنفيذ صفقات تبادل أسرى مثل "صفقة شاليت" (بين إسرائيل وحركة "حماس")، وأكد أن مكافحة الإرهاب هي أكبر تحد يواجهه العالم في القرن الحادي والعشرين.
ليفني: نتنياهو يقوّض العلاقات الأمنية والإستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة
قالت عضو الكنيست تسيبي ليفني من "المعسكر الصهيوني" (تحالف حزبي العمل و"الحركة") إن سبب الأزمة التي تمر بها العلاقات الإسرائيلية - الأميركية في الوقت الحالي يعود إلى تدخل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الشؤون الأميركية الداخلية.
واتهمت ليفني في سياق مقابلة أجرتها معها إذاعة الجيش الإسرائيلي ("غالي تساهل") الأسبوع الماضي، نتنياهو بتقويض العلاقات الأمنية والإستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة.
ورداً على الاتهامات التي وجهها إليها رئيس الحكومة بأنها تشكل خطراً على أمن دولة إسرائيل، قالت ليفني إن نتنياهو لا يتردد في استخدام أي وسيلة لمهاجمتها شخصياً، وأشارت إلى أن نتنياهو هو الذي أجرى اتصالات مع حركة "حماس".
في المقابل قال نائب وزير الخارجية تساحي هنغبي من الليكود في سياق مقابلة أخرى أجرتها معه الإذاعة نفسها، إن الجدل الدائر بين اليمين ومعسكر اليسار - الوسط مردّه إلى وجود فجوة عقائدية واسعة بين الليكود و"المعسكر الصهيوني".
وأضاف أن ليفني ليست أقل وطنية منه أو من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لكنه في الوقت نفسه أكد أن مواقفها ومواقف شريكها إسحاق هيرتسوغ (رئيس حزب العمل) في ما يتعلق بالشأن السياسي أقل قوة وتتسم بالسذاجة والخوف.
استطلاع "معاريف": "المعسكر الصهيوني" يتفوق على الليكود بمقعدين
أظهر آخر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي أجرته صحيفة "معاريف" في نهاية الأسبوع الماضي بواسطة معهد "بانيلز بوليتيكس" المتخصص في شؤون الاستطلاعات أنه في حال إجراء الانتخابات العامة الآن ستحصل القائمة المشتركة بين حزب العمل برئاسة عضو الكنيست إسحاق هيرتسوغ وحزب "الحركة" برئاسة عضو الكنيست تسيبي ليفني ("المعسكر الصهيوني") على 24 مقعداً في الكنيست، فيما سيحصل حزب الليكود برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على 22 مقعداً.
ووفقاً للاستطلاع سيزيد حزب "البيت اليهودي" برئاسة وزير الاقتصاد نفتالي بينيت تمثيله بمقعد واحد ويحصل على 13 مقعداً، وسيحصل حزب "يوجد مستقبل" برئاسة عضو الكنيست يائير لبيد، والقائمة المشتركة بين حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وحزب القائمة الموحدة- العربية للتغيير وحزب التجمع الوطني الديمقراطي على 12 مقعداً لكل منهما، وسيتراجع حزب شاس بـ4 مقاعد ويحصل على 7 مقاعد، وسيحصل حزب الوزير السابق موشيه كحلون "كلنا" على 8 مقاعد، وحزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان على 5 مقاعد، وميرتس على 6 مقاعد، ويهدوت هتوراة على 7 مقاعد، وحزب "ياحد" برئاسة عضو الكنيست إيلي يشاي على 4 مقاعد.
وأظهر الاستطلاع أن 45 بالمئة من الإسرائيليين لا يرغبون في أن يتولى بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية بعد الانتخابات العامة المقبلة، وأن 40 بالمئة منهم يرغبون في أن يتولى هذا المنصب.
وقال 67 بالمئة من المستطلعين إن نشر تقرير مراقب الدولة حول حجم الأموال العامة التي أنفقها رئيس الحكومة على منزله الرسمي في القدس ومنزله الخاص في قيساريا لم يغيّر موقفهم من حزب الليكود، في حين قال 20% 20 بالمئة منهم إن التقرير قلّل احتمال تصويتهم لليكود.
وشمل الاستطلاع عينة نموذجية من 550 شخصاً يمثلون جميع فئات السكان البالغين في إسرائيل، مع نسبة خطأ حدّها الأقصى 5ر4 بالمئة.
المحكمة العليا تلغي قرار شطب ترشيح زعبي ومارزل
أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا الأسبوع الماضي قرارا بأغلبيّة 8 قضاة ضدّ قاضٍ واحدٍ ألغت فيه قرار لجنة الانتخابات المركزيّة شطب ترشيح عضو الكنيست حنين زعبي من "القائمة المشتركة"، وباروخ مارزل من قائمة "ياحد- الشعب معنا" برئاسة عضو الكنيست إيلي يشاي.
وقال المحامي حسن جبارين المدير العام لمركز عدالة الذي مثّل زعبي ضد الشطب إن هناك فجوة بين الخطاب العنصري والعنيف الذي جرى في لجنة الانتخابات وقرارات المحكمة العليا التي تُلغي الشطب مرةً تلو الأخرى.
وأكد جبارين أن هذه الفجوة تكشف الاعتبارات الحقيقيّة التي تقف وراء قرارات لجنة الانتخابات وهي مس الحقوق الأساسيّة للمواطنين العرب وعلى رأسها الحقّ في التمثيل السياسي وفي حريّة التعبير عن الرأي.
وعقب وزير الخارجية الإسرائيلي رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان على قرار المحكمة قائلاً إن السماح للزعبي بأن تتبوأ منصباً نيابياً في الكنيست هو وصمة عار في جبين الديمقراطية الإسرائيلية التي لا تعرف التصرف كديمقراطية تدافع عن نفسها في أوقات الضرورة.
وشن رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست عضو الكنيست ياريف ليفين من الليكود، هجوماً حاداً على قضاة المحكمة العليا متهماً إياهم بإضفاء صبغة شرعية على الإرهاب.
وقال ليفين إنه يجب إدخال تغيير جذري على طريقة اختيار القضاة بحيث يعتلي كرسي القضاء أشخاص مخلصون للدولة وملتزمون بالفكرة الصهيونية.
المصطلحات المستخدمة:
مراقب الدولة, الصهيونية, حولون, لجنة الخارجية والأمن, الليكود, الكنيست, نائب وزير, رئيس الحكومة, بنيامين نتنياهو, تساحي هنغبي
