في العام 2004 أصدر الكاتب والمفكر العربي عزمي بشارة كتاب "الحاجز: شظايا رواية"، ومما كتبه فيه: "في بلاد الحواجز [أي بين الضفة الغربية وإسرائيل] الحاجز هو الفاصل وهو الواصل بين العالمين، هو الحدود وهو المعبر وهو الألم وهو الأمل بالخروج". اليوم، وبعد حوالي 18 عاماً، تطورت البنية التحتية لنظام الفصل الذي تفرضه إسرائيل على سكان الضفة الغربية لدرجة أن إسرائيل تتحول إلى الدولة الأولى في العالم التي "تتقن" السيطرة على السكان وضبطهم من خلال شبكة حواجز ضخمة ومتنوعة. ومع تصاعد أعمال المقاومة خلال العام الحالي، خصوصا في الأسابيع السابقة، تحول الحاجز إلى واحد من أهم أهداف مطلقي النار الفلسطينيين، وكان أخيرها عملية إطلاق نار قاتلة نفذها فلسطينيون على حاجز شعفاط العسكري فجر الأحد 9 تشرين الأول 2022. هذه المقالة تستعرض السياق الذي تطور فيه الحاجز الإسرائيلي منذ الانتفاضة الأولى وحتى اليوم، وأنواع الحواجز الحالية، عددها، والاختلافات في أساليب عملها.
منذ بداية الاحتلال العسكري للضفة الغربية العام 1967، انتشرت الحواجز في العديد من المناطق الفلسطينية، ولكنها كانت حواجز متحركة، أو باللغة الشعبية: "حواجز طيارة". أما مفهوم الحاجز الثابت، الذي يتحول إلى نقطة عبور بين عالمين، فقد ظهر لأول مرة في العام 1993. وكما أشرنا في مقالة سابقة[1]، بعد العام 1991 باتت إسرائيل تصنف الفلسطينيين كـ"مجتمع خطير" (dangerous population)، أو "غير مرغوب التخالط معه"، وأنهت سياسة المرور المرن التي اتبعتها مع الفلسطينيين المتنقلين بين الضفة الغربية وإسرائيل (واستمرت بين 1967-1991)، وفرضت إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية (بدءا من العام 1991)، لكنها بدأت بتنفيذه بشكل ملموس العام 1993.[2] وبعد اندلاع انتفاضة الأقصى (2000-2004)، تطورت البنية التحتية والبيروقراطية للاحتلال الإسرائيلي لتصبح قائمة بشكل أساس على منظومتين معقدتين تهدفان إلى إحكام السيطرة على الفلسطينيين وهما: منظومة التصاريح/ المرور ومنظومة الحواجز.
وقبل استعراض وظيفة الحاجز بالنسبة للمنظومة الاستعمارية الإسرائيلية، لا بد من وضع قائمة بعدد الحواجز، وأنواعها وتصنيفاتها إسرائيليا.
يمكن تقسيم حواجز الضفة الغربية حسب طبيعة المناطق التي تفصل بينها الحواجز إلى أنواع وهي:[3]
- حواجز حدودية:
هي التي تفصل بين الضفة الغربية ودولة الأردن، وتشمل حاجز اللنبي الذي يفصل بين أريحا والأردن.
- حواجز الدخول إلى إسرائيل:
وهي حواجز مقامة على خط الجدار الفاصل، وتعتبر بالنسبة للفلسطينيين النقاط الوحيدة للمرور بين الضفة الغربية وإسرائيل (إذا ما تم استثناء الفتحات). ويصل عددها إلى حوالي 26 حاجزا وتشمل: حاجز الزعيم، ويفصل بين الزعيم وباقي أجزاء الضفة الغربية، ومقام بالقرب من حاجز آخر يحمل الاسم نفسه (الزعيم) ويربط بين الضفة والغربية والقدس، وحاجز الطيبة (شاعر إفرايم)، ومقام على أراضي طولكرم وينفذ مباشرة إلى مدينة الطيبة في الداخل. وحاجز ارتاح (شاعر إفرايم)، وهو حاجز آخر بالقرب من حاجز الطيبة تمت إقامته بالأساس لأصحاب المرور الذين لديهم "امتيازات" معينة. وحاجز الكفريات، بالقرب من طولكرم. وهو غير مخصص للفلسطينيين باستثناء المزارعين الذين يحملون تصريح جدار ولديهم أراض معزولة خلف الجدار. وحاجز طولكرم المصانع، وهو مخصص لدخول فلسطينيي الداخل إلى طولكرم. وحاجز ظهر المالح، وهو مقام بالقرب من جنين ويسمح فقط لأهالي قريتي ظهر المالح وأم الريحان بالمرور عبره إلى منازلهم المعزولة. وحاجز كفر قاسم. وحاجز باقة الغربية أو ما يسمى "نزلة عيسى". وفقط سبع عائلات فلسطينية تستطيع أن تمر من خلاله، وهي عائلات تم عزل منازلها خلف الجدار بعد بنائه. وحاجز الجبعة/ صوريف وهو حاجز مخصص كما يبدو فقط للمستوطنين. وحاجز بيت يتير، وهو مقام إلى الشرق من السموع، ويسمح فقط لأبناء عائلة قبيطة بالمرور عبره للوصول إلى منازلهم المعزولة خلف الجدار. وحاجز شيني مقام إلى الجنوب من السموع، ويسمح فقط للمزارعين الفلسطينيين الذين لديهم أراض معزولة خلف الجدار بالمرور عبره. وحاجز ترقوميا. وحاجز بردلة بالقرب من جنين. وحاجز جلجولية بالقرب من قلقيلية. وحاجز الجلمة بالقرب من جنين. وحاجز برطعة وأحيانا يطلق عليه اسم حاجز الريحان. وحاجز فوكين غربي بيت لحم والذي يسمح فيه لبعض الفلسطينيين فقط بالمرور عائدين من (ليسوا داخلين) إسرائيل. وحاجز ميتار جنوب الخليل. وحاجز بيت سيرا غربي رام الله. وحاجز بيتونيا. وحاجز عوفر قبيل سجن عوفر. وحاجز نعلين. وحاجز سالم بالقرب من جنين. وحاجز عين جدي. وحاجز قلقيلية DCO. وحاجز رنتيس شمال غربي رام الله.
- حواجز الدخول إلى القدس:
وأهمها 13 حاجزا مخصصة للدخول من الضفة الغربية إلى القدس، تشمل: حاجز الزيتونة أو أحيانا حاجز راس أبو سبيتان، وهو حاجز محيط بمدينة القدس ويفصل/ يربط بين العيزرية وبلدة أبو الطور. وحاجز الزعيم. وحاجز السواحرة الشرقية، ويربط بين السواحرة الشرقية والغربية وينفذ إلى جبل المكبر. وحاجز الشيخ سعد، ويفصل بين قرية الشيخ سعد وجبل المكبر. وحاجز الولجة. وحاجز النفق الذي يربط بين بيت لحم والقدس. وحاجز حزما. وحاجز عناتا- العيسوية وحاجز قلنديا. وحاجز المزمورية. وحاجز مخيم شعفاط. وحاجز 300 الذي يربط بين بيت لحم والقدس. وحاجز بيت إكسا. وحاجز الجيب المخصص للبعثات الدولية وحملة تصاريح امتيازات.
- حواجز داخلية بين المدن الفلسطينية:
وهي عبارة عن حواجز تفصل بين المدن، القرى والمخيمات الفلسطينية. وهي عبارة عن بنى تحتية كاملة مجهزة لتتحول إلى حواجز خلال دقائق، لكن يمكن أيضا إيقاف عملها كحواجز والإبقاء عليها كبنية تحتية متيقظة للفصل في أي لحظة، وتشمل: حواجز محيطة بنابلس مثل حاجز جبل الطور، بيت فوريك، حوارة، جت، عورتا، سبسطية، زعترة. وحواجز محيطة برام الله مثل: حواجز الطيبة شرقي رام الله، النبي صالح، بيت إيل DCO، بيت سيرا، بيت عوا الفوقا، جبع/ الرام، دير نظام، عطارة. حواجز محيطة بالخليل مثل حواجز إذنا، العروب، الفوار، بيت أمر، بيت عوا، حلحول، سوسيا. وحواجز محيطة بمدينة أريحا مثل حواجز الحمرا، العوجا، شرق أريحا. وحواجز محيطة بمدينة بيت لحم مثل حواجز إفرات، بيت جالا DCO، عتصيون، النشاش، الكونتينر. وحواجز محيطة بمدينة سلفيت مثل حاجزي أريئيل، دير بلوط. وحواجز محيطة بمدينة قلقيلية مثل مدخل قلقيلية، صوفين. وحواجز محيطة بمدينة جنين مثل حاجز يعبد. وحواجز محيطة بمدينة طولكرم مثل حاجزي عنبتا، شوفا. وحواجز محيطة بمدينة طوباس مثل حاجز البقعة.
- حواجز الخليل:
تعتبر الخليل من أكثر المدن الفلسطينية معاناة من الحواجز. ولأن المدينة مقسمة وفق اتفاق الخليل إلى مناطق H1 وH2، فقد أقامت إسرائيل عشرات الحواجز والقواطع الإسمنتية، والمكعبات التي تسد الطرق.
قل لي من أنت، أقل لك من أي حاجز تمر!
بالفعل، تطورت الحواجز من أدوات تم ارتجالها بهدف البدء بتنفيذ نظام الإغلاق، إلى بنية تحتية متكاملة تتقاطع فيها أدوات الرقابة والضبط (الكاميرات، التشخيصات البيومترية)، مع بيروقراطيات الحكم الاستعماري الحديث (نظام تصاريح، تطبيقات هواتف مثل تطبيق المنسق، أوامر عسكرية، منظومة قانونية استعمارية، أنظمة طوارئ محدثة)، مع مهارات إدارة السكان (العديد من ضباط الجيش العاملين في الضفة الغربية أنهوا دورات متقدمة، أو درجات ماجستير، في إدارة السكان).[4]
وعند النظر في الحواجز كبنية واحدة متكاملة، يمكن أن نقسم عمل الحواجز من حيث طبيعة الفلسطينيين المسموح لهم بعبورها. من جهة، هناك حواجز مخصصة فقط لمرور الفلسطينيين من حملة التصاريح، أهمها حاجزا قلنديا، نعلين. وثمة حواجز مخصصة فقط لمرور البضائع الفلسطينية، وأهمها بيتونا، الطيبة، ترقوميا، جلبوع. وثمة حواجز مخصصة فقط لمرور البعثات الدبلوماسية مثل حاجز الجيب، وهناك حواجز مخصصة لعائلات فلسطينية محددة، أو سكان قرية واحدة فقط، مثل حاجز بيت يتير أو حاجز ظهر المالح.
وفي معظم الحواجز المخصصة لمرور الفلسطينيين وبضائعهم، تم تطوير الحاجز ليتحول إلى ما يشبه المعبر التجاري بحيث تم تجهيزه بمرآب سيارات ضخم، أجهزة كشف إشعاعية قادرة على فحص شاحنات كبيرة، مكاتب ضريبة وشرطة وحرس حدود. حتى أن بعض الحواجز التي تحولت إلى معابر تحتوي على غرف مغادرين وقادمين، وغرف اجتماعات كبرى يمكن استئجارها من قبل رجال أعمال فلسطينيين وإسرائيليين لعقد اجتماعات ثنائية بدون تكبد عناء العبور من هناك إلى هنا أو بالعكس.[5] وبشكل عام، فإن الحواجز التجارية، أو المعابر التجارية، وهي تلك المخصصة لخروج البضائع الفلسطينية من الضفة الغربية إلى إسرائيل، مقسومة إلى قسمين: القسم الأول، مخصص للتجار الفلسطينيين العاديين (من تاجر صغير إلى متوسط من حيث مبيعاته)، في هذه الحواجز يتم اتباع أسلوب ظهر إلى ظهر (back-to-back) لنقل البضائع، بحيث تلتقي شاحنة فلسطينية مع شاحنة إسرائيلية عند المعبر ويتم نقل البضائع من ظهر الأولى الى ظهر الثانية في عملية قد تستغرق من 1-3 ساعات للشاحنة (يشمل وقت الانتظار). القسم الثاني من المعابر بدأ يتطور منذ العام 2018، وتحت رعاية وكالة المساعدات الأميركية واللجنة الرباعية، وهو يقوم على استحداث خطوط لوجستية "آمنة" للتجار الفلسطينيين الكبار فقط، بحيث يتم، حسب المطلعين على طبيعة هذا الأسلوب، نقل الحاجز من منطقة الجدار ووضعه بداخل المصنع الفلسطيني نفسه، بحيث يتم تصوير البضائع، وفحصها من قبل عمال فلسطينيين تدربوا على أساليب التفتيش لدى الجيش الإسرائيلي وحصلوا على رخصة بذلك. هذا الأسلوب يسمى باب إلى باب (door-to-door) ويعني نقل البضائع من باب المصنع الفلسطيني إلى باب المستورد الإسرائيلي بدون المرور بحاجز الجدار إذ إن التفتيش حصل قبل انطلاق الشحنة التجارية.[6]
وبشكل عام، الحواجز أداة لإحداث المفاضلات والتمايزات بين الفلسطينيين، وهذه التفاضلات والتمايزات هي صنيعة استعمارية نجدها في كل تجارب الاستعمار الاستيطاني الذي يقوم على مبدأ إدارة السكان الأصلانيين وإحداث فروقات معيشية مبنية على مصالح لا يمكن للأصلاني التخلي عنها بسهولة. وبالتالي، تساهم هذه السياسة في اخضاع الأصلانيين من خلال تقسيمهم إلى مجموعات، ومنح كل مجموعة مصالح وامتيازات تجعلها أقل استعداداً لمواجهة البنية الاستعمارية من غيرها.
من يدير الحواجز الإسرائيلية؟
حتى العام 2005، كانت كل الحواجز الإسرائيلية المذكورة أعلاه مدارة من قبل الجيش الإسرائيلي نفسه، قبل أن تتم خصخصة بعضها ونقل صلاحياتها إلى شركات أمنية خاصة.
لكن، بداية، لا بد من التوضيح بأن الحواجز العسكرية تتبع للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، بحيث أنها لا تقع تحت مسؤولية الإدارة المدنية بتاتا، ولا يمكن للمنسق أن يسيطر على عملها، بل إنها تتبع إلى الجيش الإسرائيلي (قيادة المنطقة الوسطى)، وإن كان هناك تنسيق بين المسؤول عن المعابر والحدود في الجيش الإسرائيلي وبين الدوائر المختلفة في الإدارة المدنية مثل دائرة العمل، التجارة، الطرق، الضرائب... إلخ.
في العام 2005، تأسست إدارة المعابر الإسرائيلية بهدف نقل نشاط المعابر البرية (بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية) من الجيش إلى شركات مدنية. وكانت أولى الحواجز التي تم تخصيصها هي حاجز شاعر إفرايم (بالقرب من طولكرم) وحاجز إيرز (بالقرب من قطاع غزة). في العام 2009، تحولت إدارة المعابر إلى دائرة داخل وزارة الدفاع وتم تغيير اسمها إلى سلطة المعابر البرية، ويترأسها اليوم إيرز زيدون، وهي مسؤولة مباشرة أمام مدير عام وزارة الدفاع. وتعمل سلطة المعابر البرية وفق سياسات وزارة الدفاع وتوجيهات الشرطة وجهاز الشاباك، لكنها مزودة بشركات خاصة تقوم بتفتيش العابرين وتنظيم وإدارة كل الحواجز.[7]
وربما تصادف تأسيس إدارة المعابر الإسرائيلية في العام 2005، مع ولادة فكرة هيئة المعابر والحدود الفلسطينية في العام نفسه. ففي العام 2005، وتحت رعاية وزيرة الخارجية الأميركية، كونداليزا رايس، تم تدشين اتفاق المعابر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، والمتعلق بساعات عمل معبر رفح تحديدا. في وقت لاحق تم إصدار قانون فلسطيني ناظم لعمل الهيئة والتي تمنعها إسرائيل حتى اليوم من ممارسة دورها على المعابر البرية والبحرية الحدودية. وإسرائيل لا تعرّف المعابر المقامة بين الضفة الغربية وإسرائيل على أنها معابر حدودية، وبالتالي هي تمنع هيئة المعابر الفلسطينية من العمل هناك بشكل مطلق، لكنها قد تسمح للهيئة بالعمل في معابر مثل رفح أو جسر الملك حسين.
لماذا تقيم إسرائيل الحواجز؟
إن التسويغ الإسرائيلي الأول والأهم الذي يبرر منظومة الحواجز وهو أنها ضرورية لدرء الخطر عن إسرائيل ومنع المقاتلين الفلسطينيين من دخولها، هو تسويغ ركيك. فهو يبدو تبريرا فارغا من المضمون عند الأخذ بعين الاعتبار أن الفلسطينيين والإسرائيليين يتخالطون بشكل مكثف ويومي داخل الضفة الغربية بحيث أن الجدار ومنظومة الحواجز لا تفصل بتاتا بين طرفين/ شعبين/ عدوين، وإنما له دور آخر بتاتا.
حسب الباحثين، يمكن النظر إلى دور الحواجز على ثلاثة مستويات، أهمها إدارة السكان الفلسطينيين باعتبارهم (على خلاف المقدسيين أو فلسطينيي الداخل) يخضعون إلى سطوة المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية التي تحكمهم كرعايا غير مواطنين أو كرعايا غير تابعين بشكل مباشر للحكومة الإسرائيلية. إدارة سكان كرعايا تتطلب العديد من أدوات الضبط والاخضاع. في صلب مفهوم إدارة السكان، يقع مفهوم إدارة حركة السكان (population mobility)، وإدارة المكان (spatial control)، وهي أدوات استعمارية وجدت في جنوب أفريقيا، وأستراليا، والجزائر وكندا، وغيرها من دول الاستعمار.[8]
ويظل مفهوم الحاجز حاضرا في الفضاء الاستعماري على مستويين: المستوى الأول في ذهنية الفلسطيني بحيث أن الحاجز يبرز كنقطة تلاق (صعبة المنال) مع العالم الآخر، وهو إيجاز لمعاناة يومية لخصها عزمي بشارة في الجملة التي افتتحنا بها هذه المقالة. المستوى الثاني في ذهنية المستعمِر الإسرائيلية حيث يبرز الحاجز ليس كنقطة قطع/ فصل بين الهنا والهناك، وانما كمنظومة سيطرة استعمارية. والمنظومة تلعب دورا أساسيا ليس في عزل الفلسطيني، أو إيقاف حركته (فهذه مجرد أدوات يمكن أن تتغير)، وإنما في اخضاعه وضبط سلوكه ومستوى معيشته الاقتصادي.
المراجع
[1] وليد حباس، مفهوم الـ "سيغر" (الإغلاق العام) في المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية.. استعراض نقدي لبنيته التحتية والقانونية، ملحق المشهد الإسرائيلي، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار، 3 تشرين الأول 2022. انظر/ي الرابط التالي: https://bit.ly/3ytpqgq
[2] Yael Berda, The Bureaucracy of the Occupation: The Permit Regime in the West Bank, 2000–2006 (Jerusalem: Van Leer Institutie, 2012).
[3] أسماء وتصنيفات الحواجز حسب آخر تحديث قامت به منظمة بتسيلم، وهو متوفر على صفحة المنظمة على الرابط التالي: https://bit.ly/2kK5S56
[4] Helga Tawil-Souri, “New Palestinian Centers: An Ethnography of the `checkpoint Economy’,” International Journal of Cultural Studies 12, no. 3 (May 2009): 217–35, doi:10.1177/1367877908101572.
[5] https://www.gov.il/he/departments/general/ephraim_gate
[6] Walid Habbas and Yael Berda, “Colonial Management as a Social Field: The Palestinian Remaking of Israel’s System of Spatial Control,” Current Sociology, June 22, 2021, 001139212110246, doi:10.1177/00113921211024695.
[7] أنظر/ي موقع إدارة المعابر الإسرائيلية على الرابط التالي (والذي يحتاج إلى سيرفير إسرائيلي ليعمل): https://maavarim.mod.gov.il/he/AboutUs/Pages/AboutUs.aspx
[8] أنظر/ي بهذا الصدد إلى كتابات كل من ياعيل بيردا، وليد حباس، إيليا زريق، إيال وايزمان، أريئيل هندل، ريما حمامي، هيلجا طويل صوري.
