تقول تقديرات مكتب الإحصاء المركزي، ومعها تقديرات وزارة المالية ومحللين اقتصاديين، إن العام الجاري 2019، سيسجل فيه التضخم ارتفاعا يقل عن 1%، وهو الحد الأدنى الذي حدده بنك إسرائيل المركزي في سنوات الألفين، و3% كحد أقصى. إذ أن التوقعات تشير الى أن التضخم سيسجل ارتفاعا يقل عن 8ر0%، وهذا يعني أنه للعام السادس على التوالي يخطئ فيها التضخم الحد الأدنى من الهدف، من بينها ثلاث سنوات كان فيها التضخم "سلبيا".
وجاء هذا في أعقاب ارتفاع التضخم في شهر آب الماضي بنسبة 2ر0%، ومنذ مطلع العام الجاري ارتفع بنسبة 8ر0%، وفي الأشهر الـ 12 الأخيرة، ارفع التضخم بنسبة 6ر0%. وحسب ما هو معروف فإنه في الثلث الأخير من كل عام في السنوات الأخيرة، إما أن التضخم يسجل صفراً بالمئة، أو حتى أنه يسجل تراجعا.
وكان التضخم المالي في العام 2018 قد سجل ارتفاعا بنسبة 8ر0%، وهي النسبة الأعلى منذ العام 2014، التي انخفض فيها التضخم لأول مرة، بنسبة 2ر0%، وتبعه عامان انخفض فيهما التضخم بنسبة 1% ثم 2ر0%، وفي العام 2017 سجل التضخم ارتفاعا بنسبة 4ر0%.
"لن يكون مفر أمام كل حكومة من توجيه ضربات اقتصادية"!
تقول مصادر في وزارة المالية الإسرائيلية إن كل حكومة ستتشكل في الأسابيع المقبلة، لن يكون أمامها مفر من توجيه ضربات اقتصادية للجمهور العام، من أجل سد العجز في الموازنة العامة، الذي بلغ حتى الأيام الأخيرة قرابة 9ر3% من حجم الناتج العام، أكثر بنسبة 1% من السقف المحدد للعجز في ميزانية 2019، وهذا يعني عجزا بمقدر يتراوح ما بين 12 مليار الى 14 مليار شيكل (4ر3 مليار- 97ر3 مليار دولار). وحسب مسؤولي وزارة المالية، فإنه إذا لم تقرر الحكومة المقبلة اتخاذ إجراءات اقتصادية "صارمة" من شأن العجز أن يرتفع الى 20 مليار شيكل مع نهاية العام الجاري.
وهذه الضربات كانت معدة للتنفيذ في ما لو تشكلت حكومة بعد انتخابات نيسان الماضي، إلا أن عدم تشكيل الحكومة منع الحكومة الانتقالية من توجيه ضربات كهذه في أوج حملة انتخابية.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول في وزارة المالية قوله إنه "أيا كان الوزير المقبل لوزارة المالية، سيتعين عليه تبني جزء كبير من التوصيات. إن العجز الكبير في الميزانية وما يقرب من عام من استحالة التقدم في الخطط والإصلاحات سيتطلبان من الحكومة الموافقة على بعض الخطوات بسرعة".
وحسب المسؤول ذاته، فإن الوضع اليوم لم يسبق له مثيل. وبسبب الحملتين الانتخابيتين، كان هناك مأزق كبير منذ عام تقريبا، منع الترويج للبرامج الاقتصادية واتخاذ خطوات مهمة لا يمكن الموافقة عليها. وأضاف "إنها سنة ضائعة بالنسبة للاقتصاد تسببت في الكثير من الأضرار. علينا أن نسرع ونحاول تقليل الأضرار".
وقد وضعت وزارة المالية سلسلة من الإجراءات، سيكون على وزير المالية المقبل البت بها، ومن ثم المصادقة عليها في الحكومة. وأول هذه الإجراءات رفع ضريبة القيمة المضافة، ابتداء من مطلع العام المقبل بنسبة 1%، لتعود الى 18%. وهذه الزيادة وحدها، قادرة على سد 6 مليارات شيكل، من إجمالي العجز القائم، ما يعني أن الإجراءات التالية سيكون عليها توفير 8 مليارات شيكل.
وحسب التقديرات، فإن رفع ضريبة القيمة المضافة بات أمرا مفروغا منه، وكان من المفترض أن ترتفع الضريبة في الأول من تموز الماضي، لولا حل الكنيست بعد 50 يوما من انتخابات نيسان، والتوجه الى انتخابات معادة. وبتقديرات وزارة المالية هذا القرار سيمر بسهولة.
كذلك فإن الوزارة تطلب تقليصا بنسبة ما بين 3% إلى 4%، من ميزانية مشتريات الحكومة، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ فورا، بمعنى تجميد المشتريات المتبقية لهذا العام، واستكمال التقليص المطلوب من ميزانية العام المقبل.
يضاف إلى هذا أن الحكومة ستكون مطالبة بإجراء تقليص شامل في ميزانيات كافة الوزارات، ولكن النسبة لم تحدد بعد، وهذا سيضرب ميزانيات أنواع الصرف المتغير، بقصد مشاريع ليست ثابتة، وخاصة بنى تحتية. ولكن كما يبدو فهذا لن يطال ميزانية وزارة الدفاع.
وحسب مصادر وزارة المالية، فإنها ستطالب الحكومة باتخاذ قرار نهائي وحاسم، لرفع جيل التقاعد للنساء من 62 عاما اليوم الى 64 عاما، وبعد فترة قصيرة، رفعه الى 65 عاما، من باب توفير مخصصات الشيخوخة الاجتماعية. وهذا قرار تحاول الحكومات المتعاقبة منذ العام 2006 وحتى اليوم اتخاذه، ولكنها تلقى معارضة واسعة.
وفي هذا الإطار تطلب الوزارة أن ينحصر رفع مخصصات الشيخوخة الاجتماعية للمسنين الفقراء، الذين ليست لديهم رواتب تقاعدية، بمعنى إلغاء الرفع لمن له راتب تقاعدي، ومن المفروض رفع مخصصات الشيخوخة للجميع في مطلع العام المقبل بحوالي 2%.
يشار الى أنه عدا العجز الحاصل في الموازنة العامة، بنحو 14 مليار شيكل، فإن تقارير سلطة الضرائب تشير الى أن الجباية من دون فائض هذا العام، خلافا للسنوات الخميس الماضية، التي كانت تسجل كل واحدة منها فائضا بنسبة 6% عما كان مخططا جبايته في كل عام.
