يتوقع خبراء اقتصاديون أن يؤدي دخول شركة "أمازون"، كبرى الشركات العالمية للشراء عبر شبكة الانترنت، إلى السوق الإسرائيلية المباشرة وفتح فرع لها في البلاد، إلى حدوث "هزّة" في السوق الإسرائيلية. ويتوقع أحد الأبحاث أن يؤدي الأمر إلى تقليص مساحات المجمعات التجارية، وأن تجد مجمعات قائمة مساحات فارغة لا تجد من يستأجرها. في حين يقول بحث آخر إن دخول "أمازون" إلى السوق الإسرائيلية سيبقي مليارات الدولارات في البلاد، بعد أن كانت تذهب للخارج، حينما يتم الشراء عبر هذه الشبكة في الخارج.
وتقول التقارير الصحافية الاقتصادية إن "أمازون" بعثت برسائل إلى شركات كبيرة وتجار كبار، تسألهم إذا كانوا معنيين أن تكون مبيعاتهم عبر الانترنت من خلال فرع للشركة في إسرائيل، وهو أمر وقع وكأنه مفاجأة في السوق الإسرائيلية.
وتعد إسرائيل من أقل الدول المتطورة من حيث المبيعات عبر شبكة الانترنت، إذ تصل نسبة المبيعات إلى حوالي 3ر6%، مقابل معدل 4ر8% في العالم. لكن نسبة الشراء في إسرائيل من الخارج من الأعلى عالميا وتصل إلى حوالي 65% من اجمالي المشتريات عبر الانترنت.
ويقول بحث لمعهد تشومنسكي بن شاحر إن الكثير من المجمعات التجارية ستكون مضطرة في السنوات القليلة المقبلة إلى اجراء تغيير في طابع عملها. فعلى سبيل المثال، حتى العام 2021 من المتوقع فتح 85 مجمعا تجاريا جديدا في إسرائيل، بمساحة بناء اجمالية تصل إلى 800 ألف متر مربع، وهذا يعني زيادة بنسبة 20% عما هو قائم حتى اليوم من مجمعات تجارية.
وحسب بن شاحر، فإنه منذ الآن بات يلاحظ وجود مساحات تجارية في مجمعات تجارية فارغة لا تجد من يستأجرها. فقد ارتفعت نسبة المساحات الفارغة في المجمعات من 3% في العام 2011 إلى 5% في هذه الأيام. ومن المتوقع أن ترتفع النسبة بكثير في حال دخلت شركة "أمازون" فعلا إلى السوق الإسرائيلية.
ومثلا، حسب البحث إياه، إذا ما حازت شركة "أمازون" على 5% من المشتريات في السوق الإسرائيلية فإن هذا يعني 5ر2 مليار شيكل سنويا (695 مليون دولار)، ونتيجة لذلك سيتم إغلاق مساحات في المجمعات التجارية تصل إلى 175 ألف متر مربع، وهذا لا يشمل مساحات لمرافق المواد الغذائية من مطاعم ومقاه وما شابه. ويتوقع البحث أن المجمعات التجارية القوية في البلاد ستصمد أمام التحدي الجديد في السوق الإسرائيلية، بينما المجمعات الصغيرة غير القادرة على إجراء تغييرات وتطوير مبانيها وتكييفها للواقع الجديد ستشهد أزمات، ما قد يؤدي الى إغلاق بعضها.
ويقول بحث لمعهد "بي دي أو" إن من شأن دخول شركة "أمازون" الى السوق الإسرائيلية أن يزيد من حجم المبيعات على الانترنت، كذلك فإنها قد تجري تغييرات في نمط الشراء، بمعنى أن البضائع التي سيتم بيعها في الشركة ستكون بمعظمها من متاجر إسرائيلية. فحتى الآن، فإن 90% من المبيعات القائمة عبر الانترنت من شركات بيع في الشبكة مصدرها بضائع من الخارج، وهذه نسبة ستتراجع بشكل ملحوظ جدا، بعد أن تقوم "أمازون" بفتح فرع لها في إسرائيل.
ويضاف الى هذا أن فتح فرع لشركة "أمازون" في إسرائيل سيعني تشغيل أعداد كبيرة من العاملين، بمعنى أن إغلاق متاجر لا يعني بالضرورة أنه سينعكس سلبا على حجم التشغيل والبطالة.
"اللحم الطازج" مذبوح قبل 85 يوما!
تبين من تحقيق ميداني أجراه موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" على الانترنت "واينت"، أن اللحوم التي بيعت في شبكات التسوق في الأيام الأخيرة، بمناسبة ذكرى قيام إسرائيل، على أساس أنها "لحوم طازجة" مستوردة، كانت قد ذبحت في دولها قبل ما بين 80 إلى 85 يوما، من دون أن ينتبه المستهلكون، ووسط مفاجأة أشهر الطهاة وخبراء اللحوم.
وحسب الصحيفة، فإن هذا يحصل لأول مرة في هذا العام، بعد أن بادرت وزارة الزراعة الى تعديل أنظمة قائمة، تسمح باعتبار اللحوم طازجة حتى بعد أكثر من 80 يوما، بدلا من 45 يوما كما كان قائما حتى وقت قصير، شرط أن يتم تغليف اللحوم بضغط هوائي (فاكوم)، وبدرجة حرارة 1 تحت الصفر وحتى درجة 1 فوق الصفر.
إلا أنه بحسب التحقيق، ليس لوزارة الزراعة الإسرائيلية سيطرة كاملة على مراقبة اللحوم من مصدرها الأول، وحتى وصولها ليد المستهلك، باستثناء الرقابة على درجات الحرارة في السفينة الناقلة للحوم. وتدعي الوزارة أنه في الدول الأوروبية يسمحون ببيع اللحوم على أنها طازجة، حتى بعد 120 يوما من ذبحها.
وقال معدو التقرير إنهم حينما وجهوا الأسئلة إلى أشهر الطهاة الإسرائيليين عبروا عن استغرابهم كيف أن لحوما ذبحت في شهر شباط الماضي تباع في أيار على أنها طازجة.
ويشار إلى أن اللحوم المستوردة إلى إسرائيل تخضع لشروط حلال يهودي مشددة جدا، تبدأ في مزارع الحيوانات، وطريقة تربيتها، مرورا بذبحها، وأخذ القطع المسموح فقط بأكلها، إذ أنه ليس كل قطع اللحوم في الحيوان مسموح أكلها، مثل الأبقار والخرفان.
وهذه الشروط تكلف أموالا طائلة، وترفع أسعار اللحوم المستوردة بنسبة 30% مقارنة مع أسعارها في الأسواق العالمية، وحينما يتم رفع أسعار اللحوم المستوردة، فإن أسعار اللحوم المحلية ترتفع مباشرة بالتوازي، وهذا ملف حارق، ويظهر من حين إلى آخر على جدول الأعمال العام، وطرح مرارا على كل الحكومات الإسرائيلية، لغرض وقف ظاهرة احتكار إصدار شهادات الحلال من طرف المؤسسة الدينية الإسرائيلية الرسمية دون سواها.
