سجلت البنوك الإسرائيلية الخمسة الكبرى، في العام 2017، ذروة جديدة في الأرباح، إذ بلغ حجمها الإجمالي 1ر9 مليار شيكل (61ر2 مليار دولار). وهذا يعد زيادة بنسبة 12% عن العام الذي سبق 2016، وزيادة بنسبة 35% عن العام 2012. وسجلت شركات التأمين الكبرى هي أيضا ذروة جديدة في أرباحها في العام الماضي، وبلغت 2ر3 مليار شيكل (919 مليون دولار)، وهذه زيادة بنسبة 92% عن العام 2016.
وكانت أعلى أرباح البنوك قد سجلها البنك الثاني من حيث الحجم، بنك ليئومي، الذي أعلن عن أرباح صافية بقيمة 17ر3 مليار شيكل، وهو ما يعادل حوالي 911 مليون دولار (48ر3 شيكل للدولار). وتلاه البنك الأكبر هبوعليم، الذي حقق أرباحا بقيمة 66ر2 مليار شيكل (764 مليون دولار)، وبنك ديسكونت- 26ر1 مليار شيكل (362 مليون دولار)،وبنك مزراحي طفاحوت- 31ر1 مليار شيكل (376 مليون دولار)، وبنك هبينليئومي- 678 مليون دولار (195 مليون دولار).
وقد حققت البنوك الخمسة الكبرى مجتمعة مداخيل بقيمة 54ر46 مليار شيكل (37ر13 مليار دولار)، من بينها 34ر28 مليار شيكل (14ر8 مليار دولار) من الفوائد البنكية، و69ر14 مليار شيكل (22ر4 مليار دولار) من العمولات، وهذا برغم انخفاض الفوائد البنكية في السنوات الثلاث الأخيرة، والتقليصات العديدة التي جرت على نظام العمولات البنكية.
تقليص الموظفين خفض المصروفات
ويستدل من تقارير البنوك أن تقليص أعداد الموظفين في البنوك، بموجب تعليمات بنك إسرائيل المركزي، قد ساهم في خفض صرف البنوك على الرواتب، بما بين 700 مليون إلى مليار شيكل بشكل تراكمي في ثلاث سنوات. ومن المفترض أن يكون التوفير أعلى، بعد أن تنتهي البنوك من دفع نفقات التقاعد المبكر لعدد كبير من الموظفين.
وكان بنك إسرائيل المركزي قد أطلق، في العام 2016، خطة لتقليص أعداد الموظفين في البنوك الخمسة الكبرى حتى العام 2020 بنسبة 12%، إذ أنه مع نهاية العام 2016 بلغ عدد الموظفين في البنوك الخمسة 43775 موظفا، بمن فيهم العاملون في فروع للبنوك في دول عدة في العالم، وأساسا في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.
وفي النصف الثاني من العام 2017، أعلنت المراقبة على البنوك في بنك إسرائيل المركزي، د. حيدفا بار، أن على البنوك التجارية أن تغلق 6 آلاف وظيفة أخرى حتى نهاية العام 2020، ما يعني مضاعفة الهدف الذي تم الإعلان عنه في نهاية العام 2016، أي تقليص 25% من عدد الوظائف الذي كان قائما مع نهاية العام 2016، ما يعني إغلاق 11 ألف وظيفة حتى العام 2020. وكان عدد العاملين في البنوك قد تقلص بين العامين 2013 و2015 بما يزيد عن 2800 موظف.
وأكبر بنك من حيث التشغيل، حسب معطيات نهايات 2017، هو بنك ليئومي، الذي لديه 12 ألف وظيفة. ثم بنك هبوعليم وهو أكبر البنوك الإسرائيلية ويعمل فيه 11 ألف موظف. ثم بنك ديسكونت، ثالث البنوك الإسرائيلية، ويعمل فيه 9 آلاف موظف، أقل بألف موظف عن قبل ثلاث سنوات. ثم بنك مزراحي طفاحوت الذي يعمل فيه 6 آلاف موظف، بزيادة 240 موظفا منذ 2013. والبنك الأخير هبينليئومي- 4 آلاف موظف، أقل بـ 360 موظفا عما كان في 2013.
وحسب تقرير سابق، فإن الغالبية الساحقة من الموظفين، الذين أنهوا أعمالهم في العامين الماضيين، كان إما بالخروج إلى التقاعد، أو بالاستقالة الطوعية. والسبب الأساس الذي يدفع إلى تقليص أعداد الموظفين، هو السعي لتقليص نفقات البنوك، في مجال الرواتب، خاصة على ضوء تطوير الشبكة التكنولوجية في البنوك، كي يتم تقليص المعاملات أمام الموظفين، وبضمن ذلك تطوير الخدمات عبر شبكة الانترنت والاتصالات الهاتفية.
وكان تقرير سابق لبنك إسرائيل المركزي قد قال إن أجهزة الصراف الآلي للبنوك قد ضاعفت نفسها تقريبا خلال السنوات السبع الأخيرة، وفاق عددها في العام 2017 الماضي 2000 جهاز، بدلا من 979 جهازا حتى نهاية العام 2009. ويتوقع البنك تزايد أعداد الأجهزة في السنوات القليلة المقبلة، بموازاة خطة تقليص أعداد الموظفين في البنوك التجارية، لصالح المعاملات الالكترونية على أنواعها المختلفة، وبضمن ذلك معاملات من خلال أجهزة الصراف الآلي، أو من خلال موقع البنوك على شبكة الانترنت.
تورط أمام السلطات الأميركية
ويقول تقرير بنك هبوعيلم إنه في العام الماضي أفرز جانبا مبلغ 75 مليون دولار، كاحتياطي لمواجهة نتائج التحقيقات التي تجريها السلطات الأميركية مع البنك، وقد تنتهي بفرض غرامات باهظة، كغرامة بنك ليئومي الإسرائيلي، التي بلغت 400 مليون دولار. وبذلك يكون بنك هبوعيلم قد أفرز في السنوات الثلاث الأخيرة ما مجموعة 348 مليون دولار، ومن المتوقع ان يرتفع المبلغ في هذا العام.
وتورطت البنوك الإسرائيلية الكبرى، ليئومي وهبوعليم، وأيضا بنك مزراحي طفاحوت، ولربما غيرها، في فتح حسابات بنكية لأميركان، وكلهم من اليهود المستثمرين، بما ساعدهم على الهرب من الضرائب الأميركية. وقد تفجرت القضية في العام 2014، بدءا مع بنك ليئومي، إذ تسترت البنوك الإسرائيلية على متهربي ضرائب أميركان، بين العامين 2010 و2012، بفعل القانون الذي تم سنّه في إسرائيل في العام 2003 لمدة خمس سنوات، إلا أنه تم تمديده في العام 2008 لعشر سنوات أخرى، وكان الهدف منه تشجيع هجرة أصحاب رأس المال اليهود إلى إسرائيل.
ويمنح القانون المذكور المهاجرين اليهود إلى إسرائيل، وحتى الإسرائيليين الذين هاجروا قبل سنوات وعادوا إلى إسرائيل، إعفاء من دفع الضرائب على كل نشاطهم الاقتصادي في الخارج لمدة عشر سنوات، حتى وإن كان الأمر متعلقا ببيع عقارات وأعمال في الخارج وما شابه. وهذا أحد الأنظمة التي سنتها إسرائيل في السنوات الأخيرة، بحثا عما يسمى بـ "الهجرة النوعية"، بمعنى استقدام مهاجرين يهود من ذوي الامكانيات المالية والعلمية. وكان القانون يهدف في حينه إلى تحفيز ما يسمى "الهجرة النوعية" إلى إسرائيل. إلا أن هذا التعديل جعل كثيرين من كبار المستثمرين من يهود العالم يرون بإسرائيل "دفيئة لمتهربي دفع الضرائب".
وبعد تحقيقات ثم مفاوضات مع بنك ليئومي، جرى تغريم البنك بدفع 400 مليون دولار للسلطات الأميركية، واعتبر هذا المبلغ حل وسط جيدا للبنك، الذي كانت التوقعات الأولية بأن يتكبد غرامة أعلى من هذا بكثير. ولاحقا بدأت التحقيقات مع بنك هبوعليم، وحتى الآن لم تنته قضيته أمام السلطات الأميركية، لذا من المتوقع أن تنتهي القضية في بحر العام الجاري 2018، بتغريم البنك غرامة باهظة. إلا أن بنك هبوعليم متورط أيضا بقضية فساد أخرى، إذ حسب الشبهات تم دفع رشوة من مستثمرين كبار لاتحاد كرة القدم الدولي، من خلال بنك هبوعليم، مقابل الحصول على حقوق بث مباشر لمباريات دولية.
كذلك الأمر أعلن بنك مزراحي طفاحوت أنه أفرز جانبا مبلغ 44 مليون دولار، احتياطا لاضطراره لدفع غرامة مالية للسلطات الأميركية، في ذات قضية حسابات الأميركان.
أرباح شركات التأمين
وكما ذكر سجلت شركات التأمين الإسرائيلية الكبرى في العام الماضي أرباحا بقيمة 2ر3 مليار شيكل، وهو ما يعادل 919 مليون دولار. وهذه ذروة غير مسبوقة، خاصة وأنها تشكل زيادة بنسبة 92% عن الأرباح التي تم تسجيلها في العام 2016.
وتقول التقارير إن عامل الأرباح الأكبر كان الارتفاع الحاد لأسعار أسهم الشركات في أسواق المال. فقد ارتفعت قيمة شركات التأمين من 7ر17 مليار شيكل في العام 2016، إلى 5ر24 مليار في العام الماضي، بمعنى ارتفاع بنسبة 40%. ويقول مسؤولو الشركات إن نسبة ارتفاع الأرباح جاءت أعلى من نسبة ارتفاع قيمة الشركات، لأن الأرباح عكست ارتفاع قيمة الشركات التأمين في السنوات الثلاث الأخيرة.
أما على صعيد فروع التأمين، فإن هذه الأرباح تحققت على الرغم من تراجع حجم التأمينات الصحية الإضافية، التي تقدم خدمات وأدوية اعلى مما تشملها سلة الخدمات الصحية الرسمية. وهذا التراجع ناجم عن توسيع الخدمات الرسمية، خاصة الأدوية والعلاجات البيتية، والتمريض البيتي.
في المقابل فإن شركات التأمين شهدت ارتفاعا في مداخيلها، بسبب الارتفاع الحاد في أعداد السيارات، بأكثر من نصف مليون سيارة جديدة، كزيادة فعلية على الشارع، رغم أنه تم بيع 850 ألف سيارة في السنوات الثلاث الماضية، إذ أن هذا ينعكس في ارتفاع تأمينات السيارات.
