قال تقرير جديد لبنك إسرائيل إن اجمالي ديون العائلات سجل في العام الماضي ارتفاعا بنسبة 4%، عما كان في العام الذي سبق- 2016. وحسب التقديرات- فإن حجم ديون العائلات، من دون القروض الاسكانية، بلغ مع نهاية العام الماضي قرابة 160 مليار شيكل، وهو ما يعادل حاليا أكثر من 46 مليار دولار.
إلا أن نسبة ارتفاع الديون في العام الماضي، 4%، كانت أقل من الارتفاع السنوي بـ 6% الذي شهدته كل واحدة من السنوات الأربع التي سبقت. وحسب التقرير، فإن العائلات لم تعد تسعى إلى تقليص الديون في الحسابات الجارية، بفعل نسبة الفوائد المنخفضة نسبيا. وإسرائيل واحدة من الدول القلائل، التي تعتمد نظام "الماينس" (سلبي) في الحسابات الجارية، بحيث يحظى زبون البنك بحجم اعتماد ثابت في حسابه، يسمح له بأن يكون حسابه مدينا دائما، بموجب حجم راتبه أو رواتب العائلة في الحساب الواحد، وقدرة العائلة على التسديد.
وكان بنك إسرائيل قد حذر، في تقرير سابق، من الارتفاع المستمر في حجم ديون العائلات، إذ ارتفع حجم الديون منذ العام 2011 وحتى العام 2016، بنسبة 50%. والعامل الأكبر لارتفاع ديون العائلات في السنوات الأخيرة، هو القروض لشراء السيارات الجديدة، التي سجلت في العام 2016 ذروة، وتجاوز عدد السيارات 300 ألف سيارة، وانخفض العدد بنحو 1% في العام الماضي.
وقد أصدر بنك إسرائيل تعليمات تقضي بتشديد شروط الحصول على قروض للسيارات، وخاصة اجراء تحليلات أدق لمخاطر قروض السيارات، تحسبا لنشوء فقاعة قروض سيارات تنعكس سلبا على استرداد القروض من الجمهور. ومن بين ما طلبه البنك المركزي اعتماد 60% من تقدير تخمين سعر السيارة لدى بيعها، للأخذ بالحسبان قِدم السيارة حتى بيعها، أو تراجع قيمتها لأسباب كهذه أو تلك.
ويشار إلى أنه في السنوات القليلة الأخيرة، تعمل الكثير من المؤسسات المالية التجارية، وأولها البنوك وشركات بطاقات الاعتماد، ثم شركات التأمين، على تقديم قروض، بشروط متنوعة، وفي فترات عديدة تكون منافسة شديدة على الفوائد البنكية، وهذا ما لعب دورا في الارتفاع الحاد في ديون العائلات في السنوات الأخيرة، إلى جانب ارتفاع حجم القروض الإسكانية بفعل ارتفاع أسعار البيوت.
وقد عبر البنك عن قلقه من زيادة قروض العائلات لغرض شراء السيارات، إذ بلغت نسبة التمويل بالقروض إلى 100% من سعر السيارة، ما شجع الجمهور على شراء سيارات جديدة، خاصة ذات المحركات الصغيرة، والاقتصادية في حرق الوقود، ما يقلل من مصروف السيارات على مستوى الوقود وأيضا الصيانة.
ويرى خبراء أن هذه الديون قد تشكل لاحقا أزمة اقتصادية، في حال عادت الفائدة البنكية إلى مسار الارتفاع، إذ أنها مجمدة عند نسبة 1ر0% كفائدة أساسية منذ 37 شهرا. ويحذر الخبراء من أن ارتفاع حجم الديون مع ارتفاع الفائدة، قد يزيد من نسبة عدم تسديد الالتزامات.
قانون جديد يقيّد حجم الدفع نقدا
أقر الكنيست بالقراءة النهائية قانونا يفرض قيودا على حجم الدفع نقدا، لدى إبرام الصفقات. وبحسبه سيكون المبلغ الأقصى، الذي من الممكن دفعه نقدا في صفقة تجارية واحدة، هو 11 ألف شيكل، ما يعادل حاليا 3180 دولارا، بدلا مما أرادته الحكومة، 8 آلاف شيكل (2310 دولارات)، وهذا كحل وسط مع ممثلي المتدينين المتزمتين، الحريديم، الذين تنتشر في مجتمعهم ظاهرة "الاقتصاد الأسود"، خارج السجلات الرسمية.
أما في القطاع الاقتصادي، فإن الصفقة الأكبر للدفع نقدا، ستكون 50 ألف شيكل، ما يعادل 14490 دولارا. وإذا كان الفرد سائحا من الخارج، يجوز له الدفع نقدا حتى مبلغ 25 ألف شيكل (7245 دولارا).
وتحاول الحكومة الإسرائيلية منذ ثلاث سنوات الدفع بهذا القانون، تجاوبا مع متطلبات عالمية، خاصة من الهيئات الدولية التي تكافح عمليات تبييض الأموال. ويرى خبراء أن الدفع نقدا هو أساس للاقتصاد الأسود، والتهرب الضريبي، وأيضا لعالم الجريمة. ولكن من كان يعيق هذا القانون في السنوات الأخيرة، كما ذكرنا، هم المتدينون المتزمتون الحريديم، كي لا يكون القانون عائقا أمام "الاقتصاد الأسود" السائد في مجتمعهم.
وحسب تقديرات شبه رسمية، فإن ما بين 20% إلى 22% من الناتج الإسرائيلي، هو اقتصاد أسود، وبسبب ذلك تخسر خزينة الضرائب ما يعادل 50 مليار شيكل سنويا، وهذا يعادل 49ر14 مليار دولار. كما أن 5% من الناتج العام هو من الجريمة المنظمة، ومن عالم الجريمة بشكل عام.
ويقول تقرير لمنظمة التعاون بين الدول المتطورة إن إسرائيل من أكثر الدول استخداما للدفع نقدا بالأوراق النقدية، مقارنة مع باقي الدول الأكثر تطورا في العالم. ففي السويد مثلا فإن حجم الدفع نقدا بالأوراق النقدية يعادل 7ر1% من الناتج العام، وفي الدانمارك- 3%، وفي بريطانيا- 5ر3%، وفي إسرائيل- 6ر5%.
وحسب سلسلة تقارير، فإنه لدى الحريديم تتسع باستمرار ظاهرة "الاقتصاد الأسود"، وهي ميزانيات ضخمة يتلقاها الحريديم من مصادر خارجية خاصة بهم، ومنها يديرون معاهد ومؤسسات تدفع الرواتب نقدا، بعيدا عن سلطة الضريبة. وهذا بشكل خاص منتشر لدى الطوائف الغربية (الأشكناز)، والأكثر بين طائفة ساتمر، التي لا تعترف بإسرائيل رسميا، ويقدر عدد أبنائها بحوالي 7% من إجمالي عدد الحريديم.
