قال استطلاع جديد أجراه معهد للمعلومات التجارية إن 40% من المصالح التجارية في إسرائيل أعلنت عن تضرر مداخيلها في العام الماضي 2017، بسبب ارتفاع حركة الشراء عبر الإنترنت، وبالأساس من مواقع إنترنت في العالم، في حين قالت 35% من المصالح التجارية إنها تتوقع تراجع مداخيلها في العام الجاري 2018. وهذا في الوقت الذي تخطط فيه وزارة المالية لرفع قيمة الصفقة المعفية من الضرائب، لدى الشراء عبر الإنترنت من الخارج.
وقد شمل استطلاع هذا المعهد، "كوفيس بي دي آي"، 140 مصلحة صغيرة ومتوسطة وكبيرة في إسرائيل، ونتائج الاستطلاع تكشف عن مدى تغلغل الشراء عبر الإنترنت بين الجمهور في إسرائيل، ومدى تأثير هذا على شبكات التسوق الكبرى.
وحسب تقرير نشرته صحيفة "ذي ماركر"، فإن إسرائيل تحولت إلى قوة شرائية كبيرة عبر شبكة الانترنت، في السنوات الخمس الأخيرة بشكل خاص. وهذا على ضوء التجربة التراكمية التي باتت لدى الجمهور في إسرائيل.
وقال تقرير لسلطة البريد إن العام الماضي 2017 سجل ذروة في كمية الرزم التي وصلت إلى البلاد، وتجاوزت 61 مليون رزمة. وقد ارتفع عدد الرزم في كل واحدة من السنوات الخمس الماضية بمعدل 20% عن السنة التي سبقتها، ما يعني أن عدد رزم العام الماضي 2017، كان أكثر بحوالي 145% عما كان قبل خمس سنوات. وأكبر شركات التسوق عبر الانترنت هي شبكات "علي بابا"، و"إي بي"، و"أسوس". وأعلنت شركة "إي بي" أنها تتلقى في كل دقيقة 30 شروة من إسرائيل.
وما يعزز هذه الوتيرة هو الاعفاء الضريبي الذي يحصل عليه الفرد على شروة تبلغ قيمتها حتى 75 دولارا، بمعنى أنه يكون معفيا من ضريبة مشتريات (القيمة المضافة) بنسبة 17%. ولكن مصادر في وزارة المالية قالت إن وزيرها موشيه كحلون يخطط لإعفاء ضريبي على كل رزمة حتى ألف دولار. وهناك شك كبير في أن يتم تمرير اقتراح كهذا، سيلقى حتما معارضة شديدة من اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعيين.
وقد دعا اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلي الحكومة إلى وقف التشوه الحاصل في الضرائب تجاه قطاع المزودين الكبار (تجارة الجملة)، إذ أن هذا القطاع، حسب الاتحاد، لا يحظى بأي نوع من التخفيضات الضريبية. ففي حين أن البضائع حتى 75 دولارا التي يتم شراؤها من الخارج عبر الانترنت معفية من الضرائب، فإن البضائع التي تباع في إسرائيل خاضعة لضريبة القيمة المضافة منذ الشيكل الأول. وهؤلاء المعارضون يجدون لأنفسهم أذرع برلمانية لإحباط مشروع التخفيض الضريبي، الذي يقوده شخص وزير المالية موشيه كحلون.
والقطاعات الأكثر شراء عبر الانترنت هي الملبوسات والأحذية والالكترونيات ومنتوجات التجميل. وحسب تقرير "ذي ماركر" في الأسبوع الماضي، فإن القطاع الأكبر تضررا هو قطاع الملبوسات والأحذية. وهو قطاع يعاني أصلا من أزمة اقتصادية خانقة، تهدد شبكات تسوق كبرى فيه.
وحسب استطلاع سابق شاركت في اعداده صحيفة "ذي ماركر"، تبين أن 12% من الإسرائيليين يجرون مشترياتهم عبر شبكة الإنترنت، وأن النسبة بين الأجيال الشابة ترتفع إلى 15%. وحسب التوقعات، فإنه في غضون خمس سنوات، سيكون ما بين 20% إلى 30% من مشتريات العائلات عبر شبكة الانترنت، وفي معظمها من شركات خارج البلاد.
وحسب ذات الاستطلاع، فإن 22% من الجمهور في إسرائيل، الذين يشترون عبر شبكة الانترنت، يشترون ملبوسات وأحذية، وهذه تعد من أعلى النسب في العالم، وأن الظاهرة متنامية، إذ أن المبيعات الأكثر انتشارا هي الأدوات الكهربائية وما يتعلق بالإلكترونيات وغيرها.
ويقول استطلاع معهد "كوفيس بي دي آي" إن 60% من شركات الملبوسات قالت إن حجم مبيعاتها قد تضرر في العام الماضي، بسبب ارتفاع الشراء عبر الانترنت. وحسب ذات المعهد، فإن هذا سبب بارز في الانهيارات الاقتصادية لدى شركات الملبوسات. كما أن 50% من شركات الملبوسات تتوقع ان تتضرر مداخيلها في العام الجاري، وحوالي 40% يتوقعون أن يكون التراجع في المبيعات بأكثر من 10%.
ويقول خبراء هذا المعهد إن القطاع الثاني المتضرر من الشراء عبر الانترنت، هو قطع غيار السيارات، إذ أن 66% من الذين شملهم الاستطلاع من هذا القطاع قالوا إن مبيعاتهم تضررت بسبب الشراء عبر الانترنت. ثم يأتي قطاع الالكترونيات إذ أعلن 41% ممن شملهم الاستطلاع من هذا القطاع أن مداخيلهم تراجعت. ثم يأتي قطاع الأثاث المكتبي والمعدات البيتية والهدايا.
الحل: خفض الأسعار
وحسب خبراء معهد "كوفيس بي دي آي" فإن قسما من المسؤولية عن هذا التراجع يقع على المصالح التجارية وشبكات التسوق ذاتها، وهذا ما بدأت تستوعبه الشركات، ولكن بشكل متأخر بعض الشيء. فمثلا قالت 46% من الشركات الصغيرة التي شملها الاستطلاع، إنها بدأت العمل أيضا من خلال شبكة الانترنت، وتنخفض النسبة إلى 20% لدى الشركات الكبيرة.
ووفقاً لتقرير المعهد، فإن احدى وسائل مواجهة الشراء عبر الانترنت هي خفض الأسعار. وقال 24% من المستطلعين إنهم شرعوا في تخفيض الأسعار. فيما قال مستطلعون آخرون إنهم يواجهون ظاهرة الشراء عبر الانترنت، من خلال تطوير المحال التجارية وطرق العرض وإتباع أساليب تسويق جديدة في المحلات ذاتها، لتمنح الزبائن اطمئنانا للبضائع التي يشترونها.
وتقول تهيلا يناي، المسؤولة في معهد "كوفيس بي دي آي"، إن الاستطلاع عرض صورة وضع مقلق، ولكن مقلق أيضا من ناحية أنه ليس لدى المصالح التجارية والشركات جاهزية كافية لمواجهة ظاهرة الشراء عبر الانترنت. وقالت إن تخفيض الأسعار وحده لا يكفي لمواجهة المنافسة، لأن تخفيض الأسعار سيعني انخفاض الأرباح، وبالتالي تعرّض المصالح التجارية لخطر عدم الصمود في المنافسة.
