أعلن المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية أن حجم إجمالي الدين العام للحكومة سيهبط لأول مرة عن حاجز 60% من اجمالي الناتج العام، وحسب التوقعات الأولية فمن شأنه أن يكون مع نهاية العام الماضي 2017، بنسبة 4ر59%، مقابل أعلى بقليل من 61% في العام 2016. كما أن الدين العام، الذي يجمع ما بين الدين الحكومي ودين الحُكم المحلي، من شأنه هو أيضا أن ينخفض، ويصل الى حدود 61%، بعد أن كان في 2016 أكثر بقليل من 62%.
وساهم في هذا التراجع الفائض في جباية الضرائب، وتقليص العجز المالي في الموازنة العامة، وأيضا انخفاض سعر صرف الدولار أمام الشيكل، الذي يقلل من حجم الديون بالدولار.
وحسب التوقعات الإسرائيلية، فإن من شأن هذا التراجع أن يعزز مكانة إسرائيل في تدريج الاعتمادات المالية الإسرائيلية، التي وصلت في العام الماضي الى درجة A+. وتقول التوقعات إنه في حال انخفضت نسبة الدين حقا، فهذا إما سيثبت هذه الدرجة أو يرفعها الى درجة واحدة أفضل.
وكان حجم الدين العام مصدر قلق للاقتصاد الإسرائيلي، في سنوات ما قبل الأزمة الاقتصادية العالمية، ففي العام 2006، كان حجم الدين أكثر من 80%، وقد وضعت حكومة إيهود اولمرت في حينه هدفا لخفض الدين تدريجيا إلى نسبة 60%، حتى العام 2015، وخلال الأزمة الاقتصادية العالمية، تم تأجيل الهدف إلى العام 2020.
إلا أن الدين بدأ يسجل تراجعات من حيث نسبته من الناتج العام، على ضوء نسب النمو العالية، على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية. ففي العام 2007 وحده، وهو العام الذي اندلعت فيه الأزمة الاقتصادية، تراجعت نسبة الدين بـ 11%.
انخفاض بنسبة 14% في بيع السيارات خلال الشهر الماضي
سجل بيع السيارات الجديدة في الشهر الأول من العام الجاري 2018، انخفاضا بنسبة 14% مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي، إذ تم بيع 39 ألف سيارة جديدة مقابل 45 ألف سيارة بيعت في كانون الثاني 2017.
وكان بيع السيارات الجديدة قد سجل في العام الماضي تراجعا يلامس نسبة 2%، مقارنة مع عام الذروة في العام 2016، الذي تم فيه بيع 286 ألف سيارة، مقابل أكثر من 281 ألف سيارة في 2017، ولكن يبقى العام 2017، بفجوة كبيرة عما كان في العام 2015، إذ بيعت فيه 254 ألف سيارة، وفي العام 2014 بيعت 240 ألف سيارة.
ويرى محللون أنه إذا تم استثناء ما تم بيعه في الشهر الأول من 2017، الذي كان عمليا استمرارا لصفقات بدأ إبرامها في نهاية العام 2016، تجنبا لارتفاع الأسعار، فإن الانخفاض في بيع السيارات في 2017 كان بنسبة أعلى. وأحد أبرز الأسباب لهذا التراجع هو تزايد القيود من البنوك على قروض السيارات الجديدة، تجاوبا مع توجهات البنك المركزي، الذي عبر عن قلقه من حجم ديون العائلات المتعاظمة، وبشكل خاص بسبب القروض التي تحصل عليها العائلات. وقد وصلت القروض إلى حد ضمان 100% من كلفة السيارات، ما شجع الجمهور على شراء سيارات جديدة، خاصة ذات المحركات الصغيرة والاقتصادية في حرق الوقود، ما يقلل من مصروف السيارات على مستوى الوقود وأيضا الصيانة.
وقد أصدرت مراقبة البنوك في بنك إسرائيل المركزي تعليمات للبنوك، تقضي بإجراء تحليلات أدق لمخاطر قروض السيارات، تحسبا لنشوء فقاعة قروض سيارات تنعكس سلبا على استرداد القروض من الجمهور. ومن بين ما طلبه البنك المركزي، اعتماد 60% من تقدير تخمين سعر السيارة لدى بيعها، وتقديم القروض، للأخذ بالحسبان قِدم السيارة حتى بيعها أو تراجع قيمتها لأسباب كهذه أو تلك.
الاستهلاك الإسرائيلي للمياه خلال 2017 بلغ 65ر1 مليار كوب مكعب
أعلنت سلطة المياه الإسرائيلية أن الاستهلاك العام للمياه في العام الماضي 2017 سجل ذروة كبيرة، إذ بلغ 65ر1 مليار متر مكعب، مقابل 6ر1 مليار في العام 2016. وحسب التقرير، فإن إسرائيل استهلكت مرتين فقط خلال السنوات الثلاثين الماضية 5ر1 مليار متر مكعب من المياه، قبل زيادة تنجيع استخدام المياه العادمة بإعادة تكريرها. ويتبين من التقرير أنه تم في العام الماضي استخدام 294 مليون متر مكعب من المياه العادمة، بعد تكريرها لصالح الزراعة.
ويستدل أيضا أن كمية المياه التي استخدمها قطاع الزراعة بلغت 739 مليون متر مكعب، وهذه زيادة بنسبة 2ر5% عما كان في 2016. في حين سجل الاستهلاك البيتي ارتفاعا بنسبة 6ر1%، وبلغت كمية المياه 908 ملايين متر مكعب.
وكانت إسرائيل في النصف الأول من الشهر الماضي كانون الثاني، على وشك الإعلان عن سنة جفاف، إلا أن الأمطار هطلت في الشهر الماضي، وشكلت ما يعادل 50% من المعدل السنوي العام، ما رفع إجمالي هطول الأمطار حتى الآن إلى ما يقارب 63% من إجمالي المعدل السنوي.
وحسب تقارير إسرائيلية، فإن السلطات أرادت الإعلان عن إزالة "سنة الجفاف" عن جدول الأعمال، إلا أنها تراجعت، بسبب شح الأمطار في شهر شباط الجاري. وحسب توقعات الارصاد الإسرائيلية فإن الشهر المقبل آذار قد يشهد أمطارا، ترفع الكمية الإجمالية الى أكثر من 70%، ما يعني أكثر مما كان في موسم أمطار العام الماضي.
ووفق تقرير وزارة الزراعة الإسرائيلية، فإنه في موسم الشتاء في العام 2016 هطل 81% من المعدل السنوي، بعد أن فاقت الأمطار معدلها في العام الذي سبق- 2015. وفي شتاء العام الماضي 2017، هطل 71% من المعدل السنوي.
