بيّن تقرير جديد لبنك إسرائيل المركزي أن 2% فقط من القروض الاسكانية تتجه للعائلات العربية، بينما هم يشكلون 18% من اجمالي السكان، و4ر21% حسب النسبة الإسرائيلية المعلنة، التي تشمل أهالي القدس ومرتفعات الجولان المحتلة.وأخذ التقرير عينة مما حصل عليه العرب في ثلاث مدن، هي حيفا والرملة والقدس، ووجد أن ما حصل عليه العرب كان 4% من اجمالي القروض الاسكانية، بينما نسبة السكان العرب في هذه المدن الثلاث 24%. ويذكر هنا أن أهالي القدس الشرقية عادة لا يطلبون قروضا إسكانية إلا في حالات قليلة.
وكانت سلسلة تقارير على مر السنين قد أكدت أن البنوك تفرض نسب فوائد أعلى على المواطنين العرب، من خلال زيادة حيز ما يسمى "ضريبة المخاطرة"، وهي تأخذ بالحسبان خطر عدم الالتزام الكامل بالتسديد، نتيجة الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية في المجتمع العربي. يضاف إلى هذا أن العرب محرومون من نقاط استحقاق للقروض المدعومة قائمة لدى اليهود، ومن بينها نقاط يتم تبريرها بسبب الخدمة العسكرية.
وهناك عدة عوامل تساهم في عدم إقدام العرب على القروض الاسكانية، من بينها ارتفاع نسبة العمل غير المنظم والثابت، أعلى بكثير مما هو قائم بين اليهود، وثانيا، تدني مستوى الرواتب، وهذا ما تؤكده التقارير الاجتماعية. وثالثا، غياب مشاريع اسكانية في الغالبية الساحقة من البلدات العربية، باستثناء الناصرة ومدن صغيرة قليلة أخرى.
وبالإمكان اضافة سبب رابع بارز، وهو ظاهرة التعاضد المجتمعي في المجتمع العربي، لدى البناء على أرض العائلة، أو فوق مسكن العائلة، ما يساهم في تقليص كلفة البناء على الفرد.
OECD تدعو لصرف الفائض على الميزانيات الاجتماعية
دعت منظمة التعاون الاقتصادي بين الدول المتطورة OECD إسرائيل إلى استغلال الفائض في الموازنة الإسرائيلية العامة للصرف على الميزانيات الاجتماعية، وخاصة التعليم والصحة والرفاه، وليس على تسديد الدين العام، لما في ذلك من دفع للنمو الاقتصادي، الذي توقعت المنظمة أن يسجل هذا العام ارتفاعا بنسبة 1ر3%، وفي العام التالي 5ر3%.
وجاءت توصية OECD في أوج جدل في الحلبتين السياسية والاقتصادية الإسرائيلية، قائم منذ بضعة اشهر، حول شكل صرف الفائض في الموازنة العامة بما يعادل مليار دولار، يلتقي مع فائض ضخم في خزينة الضرائب، سيصل مع نهاية العام الجاري إلى ما يعادل 7ر5 مليار دولار، وهو فائض غير مسبوق بحجمه. وهذا يعني جباية أعلى بنسبة حوالي 7% مما كان مخططا لميزانية العام الجاري 2017. وكان الهدف جباية 286 مليار شيكل، وكما يبدو سيقفز اجمالي الجباية إلى 306 مليار شيكل.
وحسب تقارير عدة، وتصريحات رسمية، فإن في نية وزير المالية موشيه كحلون، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اجراء تخفيض ضريبي، بحيث يكون المستفيد الأول ستكون الشرائح الوسطى والشركات. في حين أن حصة الأسد من توزيع الفائض سيتجه إلى ميزانية وزارة الدفاع، التي ستضاف بما لا يقل عن 5 مليارات شيكل، ما يعادل 42ر1 مليار دولار، وحتى أن نتنياهو يطالب بميزانيات أكبر للوزارة ذاتها وجيشها.
وتتوقع المنظمة أن تبقى نسبة البطالة في إسرائيل عند مستواها الحالي في العام المقبل، بما يتراوح بين 2ر4% إلى 5ر4%، وهي تعد حالة تشغيل شبه كاملة، إذ أن الغالبية الساحقة من العاطلين عن العمل هم من في مرحلة الانتقال من عمل إلى آخر.
وقالت OECD إنه على ضوء ارتفاع الرواتب المتوقع، فإن على الحكومة أن تلائم ذاتها بشأن الفائدة البنكية والتضخم. إذ أن الحد الأدنى من الراتب ارتفع في مطلع الشهر الجاري، كانون الأول، بنسبة 6% استمرارا، وبنسبة 2ر9%، منذ مطلع العام الجاري. ويستدل من تقرير OECD، الذي استعرض توقعاته لاقتصادات مختلف الدول الأعضاء في المنظمة، أن OECD عمليا تساند بقاء الفائدة عند مستواها الحالي الذي يلامس الصفر، وهو 1ر0%، طالما أن التضخم المالي لم يدخل النطاق الذي حدده بنك إسرائيل، من 1% إلى 3% سنويا.
وحسب آخر تضخم مالي، أعلن عن شهر تشرين الأول الماضي، فمن المتوقع أن يسجل التضخم في العام الجاري، ما بين صفر إلى 5ر0%، ما يعني استمرار الفائدة البنكية عند مستواها. وكان بنك إسرائيل المركزي قد توقع أن تعود الفائدة البنكية إلى مسار الارتفاع في الربع الأخير من العام المقبل 2018، استنادا إلى تقديرات بارتفاع نسب التضخم من جديد.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي، فإن OECD قربت توقعاتها من توقعات وزارة المالية وبنك إسرائيل المركزي، إذ تتوقع أن يكون النمو في العام الجاري بنسبة 1ر3%، مقابل 2ر3% في تقديرات حزيران الماضي. وتتوقع المنظمة ارتفاع النمو في 2018 إلى 5ر3%، ثم تراجعه إلى 3ر3% في العام 2019. وهذا يعني أن وتيرة النمو في الاقتصاد الإسرائيلي أضعف من وتيرة النمو في الاقتصاد العالمي، الذي تتوقع OECD أن يسجل هذا العام ارتفاعا بنسبة 7ر3%.
لكن النمو في الاقتصاد الإسرائيلي يبقى اعلى من معدلات النمو في الدول الأكثر تطورا. وتتوقع OECD أن يسجل النمو في الولايات المتحدة الأميركية هذا العام ارتفاعا بنسبة 2ر2%، وفي العام المقبل 5ر2%. كما تتوقع المنظمة أن يرتفع النمو في دول اليورو بنسبة 4ر2% هذا العام، ليتراجع في العام المقبل إلى 1ر2%.
