طرح وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون سلسلة من التسهيلات الضريبية الجديدة، التي ستستفيد منها أساسا الشرائح الوسطى، اضافة إلى الجمهور العام. وتقدر قيمتها الاجمالية بنحو 4 مليارات شيكل، وهذا أقل من 1ر1 مليار دولار. إلا أن وسائل الإعلام اعتبرت قرار كحلون مناورة، لغرض ضمان مكاسب سياسية تساعده في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وحتى أنها ادعت أن هذا الإعلان سيقود إلى أزمة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي سيمنع اقرار الخطة، وهو ما نفاه مقربو نتنياهو بعد مرور ساعات.

وتنص التسهيلات الجديدة التي أعلنها كحلون، على تقديم تسهيلات ضريبية للأزواج العاملين، ولديهم اطفال، من خلال نقاط تزكية ضريبية للرجال، وليس فقط للنساء. كذلك فإن وزارة المالية ستقدم دعما للحضانات، التي تعمل لساعات ما بعد الظهر، لغرض تخفيض رسوم الأهالي. وعلى مستوى الجمهور العام، تنص التسهيلات على الغاء الجمارك على ألبسة وأحذية الأطفال المستوردة بنسبة 6%، وإلغاء الجمارك على جميع الألبسة والأحذية المستوردة بنسبة 12%. وقررت وزارة المالية تقييد القرار ليسري لعامين فقط. وبحسب الوزارة، فإن قرارها هذا بهدف فحص ما إذا المستوردون والتجار سيخفضون الأسعار، في اعقاب تخفيض الجمارك. وفي حال تم التخفيض للمستهلك، فسيتم تمديد فترة الالغاء.

والتخوف ذاته كان أيضا تجاه أسعار الهواتف الخليوية الذكية، إذ تقرر خفض الجمارك بنسبة 15%. إلا أن المراقبين الاقتصاديين توقعوا أن لا يصل التخفيض مباشرة للمستهلك، لأنه في المرحلة الأولى سيكون على المستوردين والتجار الانتهاء من المخزون الذي بقي لديهم، وقد دفعوا عليه جمارك قبل التخفيض، ولذا فإن تأثير التخفيض سيكون متأخرا، إلا إذا قررت وزارة المالية ارجاع الجمارك للمستوردين على البضائع التي ما تزال متكدسة عندهم ولدى التجار.

أما الضجة التي أثارتها وسائل الإعلام فقد كانت بادعاء أن كحلون فاجأ حتى نتنياهو في الإعلان عن قراراته بشأن التخفيض الضريبي والجمركي، إذ أن قسما من هذه القرارات يحتاج فقط لقرار من وزير المالية. ولكن بعض القرارات الأخرى تحتاج لقرار من الحكومة برمتها، واخرى لقرار من لجنة المالية البرلمانية.

وبعد أن ادعت وسائل الإعلام أن نتنياهو والليكود قد يعرقلان قرار كحلون، سارع مكتب نتنياهو لإصدار رسائل مفادها أنه يبارك قرارات وزارة المالية وأن الحكومة ستقرها.

وكانت خلافات قد ظهرت في الأسابيع الأخيرة بين نتنياهو ووزير ماليته كحلون كلها تتعلق بأجندات خاصة ليست جوهرية. وكان أولها وأكبرها الجدل حول سلطة البث الجديدة، التي ستستبدل سلطة البث العامة القائمة منذ عشرات السنوات. وحسب تقارير، كادت الأزمة تقود إلى حل الحكومة، لولا الاتفاق بين الاثنين القاضي بإنشاء سلطة بث أخرى تكون مسؤولة عن القطاع الاخباري والبرامج الاخبارية ضمن نتنياهو مسبقا ان تكون تحت سطوته. وقد خرج كحلون من تلك الأزمة وكأنه مهزوم، بعد أن أصر على مدى أيام على ابقاء سلطة البث الجديدة بحلتها، في حين أن نتنياهو اعتقد أن سلطة البث الجديدة باتت تحت تأثير خصومه من الإعلاميين.

والجدل الآخر بين الاثنين نشب حول الفائض الضريبي المفترض من صفقة بيع شركة "موبيل أي" الإسرائيلية لشركة انتل العالمية بما يزيد عن 15 مليار دولار، إذ أن المردود الضريبي سيكون بحوالي مليار دولار. وقد دار جدل بين نتنياهو وكحلون حول شكل صرف هذه "الغنيمة" غير المتوقعة لخزينة الضرائب. كما أن الجدل دار بين الحكومة من جهة وأوساط شعبية من جهة أخرى، إلا أن هذا الجدل تلاشى بعد أن تبين أن المردود الضريبي سيحتاج إلى وقت. ولكن الجدل كشف خلافات بين الاثنين. وكحلون يقرأ طيلة الوقت سلسلة استطلاعات الرأي، التي تتنبأ بخسارته 4 مقاعد برلمانية على الأقل، من اصل المقاعد العشرة التي حصل عليها في انتخابات 2015.