قال مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي إن اجمالي صادرات البضائع في الربع الثاني من العام الجاري 2016، تراجع بنسبة 13% بمعدل سنوي، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2015، في حين شهدت صادرات قطاعي التقنية العالية والأدوية معا في الفترة ذاتها تراجعا بنسبة 13%، وفي الحالتين يبقى التراجع أقل مما كان عليه في الربع الأول من هذا العام. في المقابل فإن وزير المالية موشيه كحلون تبنى توصيات لجنة خاصة، تتضمن اجراء تخفيض حاد على ضرائب مدخولات التقنية العالية بهدف جذب المستثمرين.
وقال تقرير المكتب إنه على الرغم من التراجع الحاصل في صادرات البضائع بنسبة 13% إلا أنه يبقى أقل بكثير من التراجع الحاصل في الربع الأول من هذا العام بنسبة 5ر19%. ويقول التقرير إن التراجع في الصادرات تحوّل إلى ظاهرة قائمة في الاقتصاد الإسرائيلي في الفترة الأخيرة، إلا أن الارتفاع الحاد في صادرات الخدماتيجعل اجمالي الصادرات أعلى من اجمالي الاستيراد، ويبقي الفائض التجاري لصالح الصادرات.
يشير التقرير إلى أن اجمالي صادرات التقنية العالية والأدوية سجل في الربع الثاني انخفاضا بنسبة 11% بمعدل سنوي، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وعلى الرغم من هذه النسبة إلا أن التقرير رأى أنها أفضل من نسبة التراجع الحاد الذي وقع في الربع الأول من هذا العام، بنسبة 31%. وأكثر من هذا، فإن تقرير المكتب رأى أن التراجع في صادرات هذا القطاع بالذات في الربع الثاني ليس ثابتا، بل فيه مؤشرات ايجابية، لأن التراجع الاساس نابع من توقف انتاج شركة "إنتل" بفعل استبدال ماكنات مصنعها في بلدة "كريات جات" في الجنوب، فقد أدى استبدال الماكنات إلى تراجع صادرات الجزيئيات الالكترونية بنسبة 61% في الربع الثاني من هذا العام، ما يعني ان التراجع هو مرحلي.
وفي المقابل رأى التقرير مؤشرات ايجابية في التجارة الخارجية، فإضافة إلى الارتفاع المتواصل في صادرات الخدمات، فإن استيراد المواد الخام إلى إسرائيل ارتفع في الربع الثاني بنسبة 6% بمعدل سنوي، وهذا استمرار لارتفاع بنسبة 4ر3% في الربع الأول من هذا العام، كما يعني أن مصانع الانتاج تواجه طلبا متزايدا على بضائعها.
كذلك تبين من التقرير أن هناك ارتفاعا حادا في الاستيراد الاستثماري، مثل ماكنات انتاج بنسبة 48% بمعدل سنوي، ووسائل نقل بضائع، بعد فترة ليست قليلة من تراجع استيراد وسائل النقل، إذ ارتفع هذا الاستيراد بنسبة 35% من دون احتساب السفن والطائرات.
خفض ضرائب للصناعيين
في المقابل أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن وزيرها موشيه كحلون تبنى توصيات لجنة خاصة، لفحص وضعية الاستثمارات في قطاع التقنية العالية، الذي يُعد ركنا أساسيا في الاقتصاد الإسرائيلي في العقود الثلاثة الأخيرة. ومن أبرز هذه التوصيات اجراء تخفيض حاد جدا على الضرائب المفروضة على المصانع الكبرى أساسا، ومن ثم المصانع ذات الحجم المتوسط.
وتتضمن التوصيات أن تكون ضريبة الأرباح على الشركات التي يبلغ اجمالي مداخيلها (ليس فقط الأرباح) من 10 مليارات شيكل وما فوق (6ر2 مليار دولار) بنسبة 6%، في حين أن الشركات التي يصل اجمالي مداخيلها أقل من 6ر2 مليار دولار، بنسبة 12%، وحتى الآن لم يتم تحديد الحد الأدنى في حين أن نسبة الضرائب على الشركات ككل القائمة حاليا 25%.
وحسب وزارة المالية، فإن هذا التخفيض سيؤدي إلى تراجع مداخيل الضرائب سنويا بقيمة 200 مليون شيكل، وهو ما يعادل 52 مليون دولار. إلا أنه حسب اللجنة المختصة، فإن الخزينة الإسرائيلية ستُعوِّض هذه الخسارة بما يزيد عنها، من خلال جذب الاستثمارات العالمية إلى قطاع التقنيات العالية، إذ أن إسرائيل تتنبه إلى أن منظمة التعاون بين الدول المتطورة OECD، تستعد لإجراءات واسعة النطاق لوضع حد لظاهرة التهرب من دفع الضرائب من خلال تسجيل الشركات في مناطق في العالم، مثل "الجزر العذراء" وغيرها. وبحسب إسرائيل، فإن المستثمرين المسجلين في تلك المناطق سيبحثون عن أماكن أخرى في العالم، وإن انخفاض الضرائب سيشجعهم على الاستثمار في إسرائيل.
