بيّن تقرير جديد لقسم الأبحاث في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) صدر في الاسبوع الأخير من الدورة الصيفية التي انتهت في مطلع الشهر الجاري، أن أعداد القتلى في حوادث الطرق تشهد ارتفاعا متواصلا منذ العام 2012، بعد أن تراجع أعداد القتلى باستمرار منذ العام 2002 وحتى العام 2012. وبموجب التقرير، فإن عدد القتلى في العام الماضي بلغ 356 قتيلا، وهذه زيادة بنسبة 12% عما كان في العام 2014. وكان عدد القتلى في الأشهر السبعة الاولى من العام الجاري 213 قتيلا، مقارنة بـ 211 قتيلا في نفس الفترة من العام الماضي 2015.
وأظهر التقرير الاهمال الحاد للحكومات المتعاقبة، خاصة حكومات بنيامين نتنياهو الثلاث الأخيرة. فمثلا، كانت ميزانية "السلطة الوطنية للأمان على الطرق" في العام 2008، حوالي 220 مليون شيكل، ما يعادل 57 مليون دولار. وقد انخفضت الميزانية بشكل متواصل لتصل إلى 129 مليون شيكل في العام الماضي 2015، وهو ما يعادل 5ر33 مليون دولار، رغم أن المنطق يستوجب رفع الميزانية باستمرار.
كما تبين في التقرير أنه في حين أن في العام 2010 كان لدى شرطة المرور 308 سيارات لاستخدامها في الشوارع الخارجية بين التجمعات السكانية، فقد انخفض العدد تدريجيا حتى العام الماضي 2015 ليصل إلى 112 سيارة. بينما يوجد لدى الحكومة قرار برفع عدد السيارات إلى 450 سيارة، ولكن القرار بقي مجمدا حتى الآن.
ويستدل من بحث للجنة الاقتصاد البرلمانية، أن اجمالي خسائر الاقتصاد الإسرائيلي سنويا من حوادث الطرق يصل الى 15 مليار شيكل، وهو ما يعادل 9ر3 مليار دولار سنويا.
وبموجب التقارير الدورية التي تصدر تباعا، على مدى السنين، فإن النسبة الأعلى للقتلى في حوادث الطرق نجدها لدى العرب، ففي حين أنهم يسجلون نسبة تقل عن 18% من اجمالي السكان، إلا أن نسبتهم بين القتلى والحوادث الخطيرة تتراوح ما بين 32% وحتى 35% في بعض السنوات، وهذا ناجم عن سلسلة من الأسباب التي اعترفت ببعضها الجهات الرسمية ذات العلاقة، ومن أبرزها سوء البنى التحتية في البلدات العربية وفي الشوارع المؤدية لها مباشرة، وبضمنها مفارق تقع على شوارع خطرة تؤدي إلى تلك البلدات، رغم أنه في السنوات الأخيرة هناك تحسن، وتقليص حجم الشوارع والمفارق الخطرة، ولكن ليس بالمستوى المطلوب.
كذلك من أبرز الاسباب، هو حقيقة أن 70% وأكثر من القوى العاملة العربية تضطر لمغادرة بلداتها يوميا إلى اماكن العمل، ونسبة الأعمال المرهقة مرتفعة، وهؤلاء العمال يتحركون في ساعات الصباح الباكر، ويعودون في المساء بعد يوم عمل مرهق. ويضاف إلى هذا أن الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية، تضطر غالبية الجمهور العربي لاستخدام سيارات مستعملة، ذات مستوى صيانة أقل، ما يزيد من المخاطر. وهذا يعني أن الأسباب المركزية تعود في جوهرها إلى سياسة التمييز العنصري ضد العرب، من حيث ميزانيات البنى التحتية، والأوضاع الاقتصادية الاجتماعية، والحرمان من مناطق عمل في البلدات العربية.
وتشير تقارير إلى أن الاكتظاظ في الشوارع يتزايد باستمرار، وبشكل خاص في وسط البلاد، وأن البنى التحتية ليست جاهزة لاستيعاب أعداد السيارات المتزايدة. والنموذج الأكبر على ذلك، هو ما يسمى "شارع عابر إسرائيل"، أو "شارع رقم 6"، وهو أول شارع يدفع مستخدموه أجرا، ويمتد على طول 120 كيلومترا، من مداخل منطقة حيفا شمالا، وحتى جنوب منطقة بئر السبع جنوبا، ويجري العمل على اطالته أكثر، في حين شهد الشارع عدة عمليات توسيع، من مسارين في البداية، إلى ثلاثة مسارات في مقطعه الأكبر، وأربعة مسارات في المنطقة المقابلة لمنطقة تل ابيب الكبرى. ورغم هذا فإن الشارع يشهد في ساعات الصباح وبعد الظهر اختناقات مرورية حادة، تلغي الهدف الذي اقيم لأجله، وهو ربط المناطق البعيدة مع مركز البلاد، لتشجيع توزيع السكان وابعادها قدر الإمكان عن السكن في المنطقة الوسطى.
كذلك فإن الاكتظاظ ناجم عن الارتفاع الحاد في شراء السيارات الجديدة في السنوات الأخيرة، التي كل سنة منها سجلت ذروة، ولكن الأكبر من حيث النسبة سيتم تسجيلها كما يبدو في السنة الجارية، إذ تم بيع 167 ألف سيارة جديدة في الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، وهذا يُعد زيادة بنسبة 16% عن السنة الماضية 2015، التي بيع في النصف الأول منها 144 ألف سيارة، وفي السنة كلها 255 ألف سيارة. وقد لوحظ الارتفاع الحاد في بيع السيارات الجديدة منذ بدء السنة الجارية، إذ سجل الربع الأول منها ذروة ببيع 90 ألف سيارة، بزيادة بنسبة 10% عن الربع الأول من السنة الماضية، ولكن شهر نيسان رفع الزيادة في الثلث الأول بنسبة 16%. ويعزو محللون الارتفاع الحاد في بيع السيارات الجديدة، إلى اتجاه الجمهور لشراء السيارات الصغيرة، وأيضا للمنافسة الحادة بين شركات قروض السيارات، وتنوع القروض التي تعد سهلة نوعا ما بالنسبة إلى الشرائح الوسطى وما فوق.
