تبين من معطيات مستوى المعيشة في إسرائيل في العام الماضي 2015، أن مستوى معيشة الفرد ارتفع بنسبة 3ر0% فقط، بينما مستوى المعيشة في الدولة المتطورة الأعضاء في منظمة التعاون OECD ارتفع بالمعدل بنسبة 5ر1%. وأعلى نسبة كانت في إيرلندا التي ارتفع فيها مستوى المعيشة بنسبة 3ر6%، وإسبانيا التي عانت من أزمة اقتصادية حادة في السنوات الأخيرة- 3ر3%، كما ارتفع مستوى المعيشة في بريطانيا هو أيضا بنسبة عاليا نسبيا- 7ر1%.
وتواجه إسرائيل تباطؤا شديدا في ارتفاع مستوى المعيشة في السنوات الأخيرة، فمنذ العام 2003، وحتى نهاية العام 2015، ارتفع مستوى المعيشة بنحو 5ر22%، بينما ثروة كبار الأغنياء الـ 500 في إسرائيل ارتفعت في نفس الفترة، بحوالي 350%.
وبلغ معدل الناتج للفرد الواحد في إسرائيل مع نهاية العام الماضي 2015، حوالي 137 ألف شيكل، وهو ما يعادل وفق معدل صرف الدولار في العام الماضي 35300 دولار (معدل صرف الدولار 88ر3 شيكل)، ولكن على مستوى القوة الشرائية، فإن معدل الناتج للفرد يهبط إلى أقل من 32 ألف دولار، بينما معدل الناتج للفرد في الولايات المتحدة الأميركية، ودول الاتحاد الاوروبي الـ 28 بلغ 51500 دولار.
وبموازاة ذلك، قال التقرير السنوي لمركز "ادفا" الذي يعني بالقضايا الاجتماعية إن العاملين في سوق العمل الإسرائيلية لم يتمتعوا من ثمار النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة، فعلى الرغم من أن النمو سجل في العقد الأخير نسبا عالية، ومعدل الناتج للفرد ارتفع من 10 آلاف دولار في العام 1968 وحتى 35 ألف دولار في العام المنصرم، فإن قيمة الرواتب بالكاد ارتفعت بالضعف في نفس الفترة.
ويقول التقرير إن أكثر من 22% من العاملين في سوق العمل الإسرائيلية يتقاضون راتب الحد الأدنى وما دون. ورغم أن هذه النسبة تبقى أقل من الولايات المتحدة الأميركية- 25%، إلا أن القيمة الشرائية للحد الأدنى في الولايات المتحدة تبقى أكبر مما هي في إسرائيل.
الاستثمارات الصينية في الاقتصاد
الإسرائيلي - 7 مليارات دولار!
قال تقرير اقتصادي صحافي جديد إن الاستثمارات الصينية في الاقتصاد الإسرائيلي، بلغت في السنوات الأربع الأخيرة حوالي 7 مليارات دولار، أبرزها كان شراء شركة "تنوفا" لمنتجات الحليب والألبان، وهي تعد من أبرز مؤسسات الاقتصاد الصهيوني قبل العام 1948، ولاحقا كانت الاحتكارية الأكبر لسوق الألبان الإسرائيلية، وأثار بيعها إلى الصين ضجة سياسية في إسرائيل، إلا أنها لم تمنع إتمام الصفقة.
وحسب ما ورد، فإن حجم صفقة "تنوفا"، بلغ قرابة 05ر1مليار دولار. ولكن الاستثمار الأكبر في شركة واحدة، كان في شركة الأسمدة الكيميائية "مختاشي أجان"، إذ بلغ الاستثمار الصيني فيها 47ر1 مليار دولار. وبلغ الحجم الإجمالي للاستثمارات الصينية في شبكة المواصلات على أنواعها، ما يقارب 7ر3 مليار دولار، من بينها 900 مليون دولار في بناء ميناء أسدود الجديد، وما يزيد عن ملياري دولار في ثلاثة مشاريع منفصلة، لإقامة القطار الخفيف في قلب مدينة تل أبيب، وحوالي 550 مليون دولار لإقامة ميناء جديد في خليج حيفا، وقرابة 55 مليون دولار في شق نفق لسكة القطار في منطقة شمال البلاد.
كذلك بين الاستثمارات حوالي 460 مليون دولار في شركة التأمينات فينيكس، وقرابة 230 مليون دولار موزعة على عدة مشاريع في التقنيات العالية، من بينها 103 ملايين دولار في حوالي 19 شركة حديثة العهد، و51 مليون دولار في صندوق استثماري حكومي لدعم قطاع التقنيات العالية.
مواد غذائية بقيمة 6ر4 مليار دولار تلقى
للنفايات في إسرائيل سنويا
قال تقرير جديد أعدته منظمة زراعية إسرائيلية وشركة استشارات اقتصادية إسرائيلية، إنه سنويا يتم في إسرائيل إلقاء ما قيمته 6ر4 مليار دولار من المواد الغذائية إلى النفايات، وأكد أن بالإمكان إنقاذ نصف هذه المواد، ما يعود بربح على الاقتصاد بحوالي 3ر1 مليار دولار.
وحسب التقرير، فإن قيمة المواد الغذائية التي تلقى للنفايات تشكل ما نسبته 6ر1% من حجم الناتج العام. ويتبين أيضا أن ما قيمته 05ر1 مليار دولار من المنتجات الزراعية يتم إتلافها خلال عملية النضوج في الحقول، فيما يتم اتلاف بما قيمته 322 مليون دولار في مرحلة التغليف، وحوالي 340 مليون دولار في مرحلة التصنيع، وما قيمته 552 مليون دولار في مرحلة التوزيع، و730 مليون دولار في مرحلة الاستهلاك. وما قيمته 6ر1 مليار دولار يتم إتلافه في البيوت والمطاعم وأماكن الطعام.
ويدعو التقرير إلى اتخاذ تدابير عديدة لتقليص حجم المواد الغذائية التي يتم اتلافها.
وأشار التقرير إلى أن 18% من السكان يفتقرون إلى الأمن الغذائي.
كما أشار التقرير إلى تفاوت استهلاك المواد الغذائية ونوعيتها، ففي حين أن الفرد في الشريحة الميسورة الأعلى يستهلك شهريا ما قيمته 360 دولارا شهريا على المواد الغذائية، فإن الفرد في الشريحة الاجتماعية الأضعف اقتصاديا يبلغ معدل صرفه على المواد الاستهلاكية قرابة 64 دولارا.
وكان موضوع إتلاف المواد الغذائية قد ظهر مرارا في الماضي من جانب آخر، وهو جانب الإتلاف المتعمد لبعض المنتجات الزراعية، بغرض الحفاظ على مستوى سعرها في السوق، وكانت تلك الظاهرة تثير ضجة كبيرة.
