أكدت مصادر اقتصادية، وأخرى في بنك إسرائيل المركزي، أن البنك قلق من المرحلة المقبلة بشأن النشاط الاقتصادي من جوانب مختلفة تنعكس على وتيرة النمو، وهذا كان سببا مركزيا في الابقاء على نسبة الفائدة الأدنى في إسرائيل، 1ر0%. إلا أن هذا القلق الذي عبرت عنه جهات متعددة، يتناقض مع قرار البنك ذاته برفع توقعات النمو للعامين الجاري والمقبل. ومن جهة أخرى، تحدثت تقارير صحافية اقتصادية عن اتفاق بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير المالية المقبل موشيه كحلون، بتأجيل اقرار الموازنة العامة في الكنيست للعام الجاري 2015، إلى شهر تشرين الأول المقبل، وهذه تكون المرّة الأولى التي يتأخر فيها اقرار الموازنة بهذه المدة الزمنية.
وكان بنك إسرائيل المركزي قد قرر الابقاء على نسبة الفائدة 1ر0% للشهر الثالث على التوالي، مفندا بذلك تقارير خارجية توقعت أن يبادر البنك إلى تخفيض الفائدة وعمليا ازالتها كليا، لتصبح صفرا بالمئة، على ضوء وتيرة التضخم "السلبي". وقال البنك في تقريره الشهري إن وتيرة التضخم ما تزال دون الحد الأدنى المطلوب في السياسة الاقتصادية (1%)، كما أن النشاط الاقتصادي ما زال يشير إلى حالة تباطؤ في وتيرة النمو، إضافة إلى أن مؤسسات مالية دولية حذرت من أن حركة السوق في أوروبا والدول المتطورة، تنذر باحتمال لجم الصادرات، ما يعني بالنسبة لإسرائيل تراجع نسبة ارتفاع الصادرات السنوية.
ويرى خبراء اقتصاد أن هذا التقرير يعني أن البنك المركزي يشعر بقلق من النشاط الاقتصادي، والمستقبل الاقتصادي، إلا أن هذا القلق يظهر الآن، بموازاة التقارير عن اتفاقيات الائتلاف الحكومي المتبلور، واحتياجها لأكثر من ملياري دولار في الميزانية الجديدة رغم أن البنك كان قد بادر في الشهر الماضي إلى تعديل تقديراته للنمو الاقتصادي.
وقد رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي في العام المقبل 2016، إلى نسبة 5ر3%، بدلا من 3% في تقدير سابق صدر في نهاية العام الماضي. بينما أبقى البنك على تقديراته للنمو في العام الجاري 2015، بنسبة 2ر3%، في حين أن النمو سجل في العام الماضي ارتفاعا بنسبة 9ر2%. وحسب تقديرات البنك، فإن ما سيقود إلى ارتفاع النمو، هو ارتفاع حجم الاستثمارات، اضافة إلى ارتفاع ملحوظ في الصادرات. ويستند البنك في توقعاته لارتفاع الصادرات، إلى توقعات منظمة الدول المتطورة OECD، اضافة إلى توقعات صندوق النقد الدولي، بأن الاقتصاد في الدول المتطورة سيشهد في العامين الجاري والمقبل انتعاشا ما يجعل الأسواق قادرة أكثر على الاستيراد.
ومن جهة أخرى، تحدثت تقارير صحافية اقتصادية عن اتفاق أولي بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير المالية القادم، موشيه كحلون، على تأجيل الاقرار النهائي لميزانية العام الجاري 2015، إلى شهر أيلول المقبل في الحكومة، ما يعني اقرارها في الكنيست في شهر تشرين الأول. وهذا سيتطلب تعديلا واسعا في قانون الميزانيات بحيث يسمح للحكومة بهذا التأخير، إذ أن القانون القائم يمنحها مهلة 100 يوم منذ تشكيل الحكومة لإقرار الميزانية نهائيا في الكنيست.
وهذا التعديل سيكون اضافة إلى تعديل آخر متوقع، يعيد نهج اقرار الموازنة المزدوجة للعامين الجاري والمقبل، والذي جرى تطبيقه في العام 2009، وحتى ميزانية 2014. وكان الكنيست قد صوت على الغاء هذا النهج في العام الماضي، بناء على اتفاق الائتلاف في الحكومة السابقة مع من كان وزيرا للمالية يائير لبيد.
وفي حال صدقت التقارير، فإن هذه حالة تكون الأولى من نوعها، من حيث طول المدة الزمنية. وهذا يعني أن الوزارات ستستمر في العمل على أساس ميزانية جزئية، أساسها ميزانية العام الماضي 2014، يتم اقرارها لكل شهر على حدة، إلى أن يتم اقرار الموازنة كليا، وحينها يتم اعادة جدولة الميزانيات التي صرفت حتى تاريخه، وملاءمتها مع الميزانية الجديدة.
وقالت مصادر في وزارة المالية لصحف اقتصادية، إن المستوى المهني في الوزارة يعارض بأغلبيته العودة إلى نهج الميزانية المزدوجة، فإن كانت حالة اضطرارية للعامين الجاري والمقبل، فهم سيعارضون استمرار النهج للأعوام المقبلة. وتقول التقارير ذاتها إن نتنياهو معني باستمرار نهج الميزانية المزدوجة، كي يبعد الأخطار الائتلافية عن حكومته، إذ أن موسم اقرار الموازنة يزيد منسوب الأزمات الداخلية في الحكومات الإسرائيلية على مر السنين.
