قال تقرير جديد لوزارة المالية الإسرائيلية إن الربع الأول من العام الجاري 2015، انتهى بفائض قرابة 800 مليون دولار عما كان مخططا لمداخيل الضرائب في نفس الفترة، وإنه من المتوقع أنه يكون الفائض السنوي في هذا العام ما بين ثلاثة مليارات إلى أربعة مليارات دولار، ما سيطرح أسئلة حول شكل صرف هذا الفائض، إن كان لزيادة الميزانية أو لتسديد الدين العام وتخفيض نسبته من الناتج العام.
ويعكس هذا الفائض حراكا اقتصاديا لم يظهر بعد في التقارير الاقتصادية الرسمية، التي تواصل الحديث عن حالة تباطؤ اقتصادي، تنعكس بشكل خاص في وتيرة التضخم المالي "السلبي". وحسب التخطيط المسبق، فإن الهدف الذي وضع لمداخيل الضرائب للعام الجاري 262 مليار شيكل، وهو ما يعادل 66 مليار دولار. وبلغ مجموع ما تم جبايته في الربع الأول من هذا العام ما يقارب 18 مليار دولار، أي زيادة بنسبة 3ر5% عما تمت جبايته في نفس الفترة من العام الماضي 2014، ولكنه يزيد بنحو 800 مليون دولار عن الهدف للربع الأول من هذا العام.
ويتوقع خبراء وزارة المالية أن تسجل مداخيل الضرائب في هذا العام فائضا يتراوح ما بين 3 مليارات إلى 4 مليارات دولار. واعتبر محللون أن هذه التقديرات التي نشرت في الصحافة الاقتصادية تعد حالة "شاذة"، إذ أن وزارة المالية اعتادت على طرح توقعات وتقارير سوداوية في الفترة التي تسبق اقرار الموازنة العامة، بمعنى مثل هذه الفترة.
وقالت صحيفة "ذي ماركر" إن في وزارة المالية من يتخوف من أن تقرير الضرائب الجديد "سيفتح شهية" السياسيين، لدى اقرارهم الموازنة العامة، للعامين الحالي والمقبل 2016. إذ ظهرت مطالب شركاء الائتلاف في الحكومة الجديدة، التي ستكلف الخزينة العامة مليارات، وخاصة رفع مخصصات اجتماعية، وأولها مخصصات الأولاد التي تتقاضاها كل عائلة عن كل ولد دون سن 18 عاما. وفي حال جرى رفع المخصصات إلى المستوى الذي كانت عليه حتى شهر تموز 2013، فمن المتوقع أن تحتاج لميزانية اضافية من 800 مليون دولار.
والسؤال الذي بدأ التداول به في أقسام وزارة المالية هو وجهة صرف الفائض، ففي السنوات الأخيرة كان يدعو محافظ بنك إسرائيل السابق ستانلي فيشر إلى صرف الفائض على تسديد أجزاء من الدين العام، وبذلك تقليص نسبة الدين من الناتج العام الذي كان حتى نهاية العام الماضي 5ر67%، في حين أن إسرائيل وضعت هدفا للتراجع إلى نسبة 60% مع حلول العام 2020.
وفي المقابل، يرى مسؤولون في وزارة المالية ضرورة صرف قسم من فائض الضرائب على بنود من شأنها أن تحفز النمو الاقتصادي، مثل مشاريع بنى تحتية، موجودة على قائمة انتظار التنفيذ، وهي تفتح اماكن عمل.
كما يطالب مسؤولون آخرون باجراء تخفيض ضريبي، خاصة ضريبة المشتريات، التي ارتفعت في الثلث الأخير من العام 2013، من 17% إلى 18%، ولكن كل 1% يتم تخفيض سيكلف الخزينة العامة قرابة 15ر1 مليار دولار.
إلا أنه من دون معرفة الفائض النهائي، في الشهر الأخير من العام الجاري، فإن الوزارة لن تحسم الاجابة. وهي تحتاج أيضا إلى معرفة حجم الميزانية النهائي المتوقع.
في المقابل، قال تقرير آخر لوزارة المالية إن حجم الدين العام من حيث نسبته من حجم الناتج العام في نهاية العام الماضي 2014، قد انخفض من 6ر67% كما كان متوقعا إلى نسبة 1ر67%. وبلغ حجم الدين العام مع نهاية العام الماضي ما يقارب 181 مليار دولار، وهذا يشكل زيادة بنسبة 8ر2%، عما كان قائما حتى نهاية العام 2013، إذ قارب في حينه 176 مليار دولار.
ويشير الرسم البياني الذي ظهر في التقرير إلى أن الدين العام الإسرائيلي يتراجع باستمرار من حيث نسبته من اجمالي الناتج، ففي العام 2006 كانت نسبته نحو 80%، وبعد سنوات في محيط هذه النسبة انخفضت في العام 2007 إلى حدود 72%، ثم إلى 70% في العام 2008. وبعد ارتفاع طفيف في العام 2009، بفعل الأزمة الاقتصادية، عاودت النسبة إلى وتيرة الانخفاض بوتيرة ضئيلة، وصولا إلى ما سجلته في نهاية العام الماضي. في حين أن الهدف الذي وضعته الحكومة هو الهبوط إلى نسبة 60% في العام 2020.
ويرى خبراء في وزارة المالية أن الهبوط إلى نسبة 60%، وهي معدل الدول المتطورة الأعضاء في منظمة OECD، ليس كافيا للاقتصاد الإسرائيلي كي يرفع من مستواه أمام شركات ومعاهد تدريج الاعتماد المالي العالمي بل على إسرائيل أن تسعى إلى تخفيض النسبة إلى 50%.
وبلغت نسبة العجز النهائية للميزانية في العام الماضي 8ر2% وهي اقل مما كان متوقعا، كما أنها أقل مما كان مخططا- 5ر3%، وبلغ العجز عمليا 55ر7 مليار دولار.
