المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
ينظم "مركز مولاد لتجديد الديمقراطية في إسرائيل"، غداً الثلاثاء، ندوة عبر تطبيق زووم لبحث ومناقشة الدراسة الجديدة التي صدرت عن المركز في نهاية شهر تشرين الأول الأخير تحت عنوان "الانقلاب الشرطويّ: كيف أصبحت شرطة إسرائيل قوّة معادية للديمقراطية؟ وكيف بالإمكان إعادة بنائها من جديد؟"، وذلك بمشاركة مُعدّ الدراسة، نيفو شبيغل، الباحث في المركز، وآخرين سوف يشاركون، في ضوء الدراسة وما خلصت إليه، في مناقشة الموضوعات التالية: كيف نجح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في السيطرة على الشرطة بمثل هذه الدرجة من السهولة؟ كيف سيكون بالإمكان إعادة بناء شرطة تليق بدولة ديمقراطية في اليوم التالي على انتهاء ولاية بن غفير في منصبه الوزاري هذا كمسؤول مباشر عن جهاز الشرطة الإسرائيلية؟
في ضوء حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة وتوسّعها لتشمل لبنان، وفي ضوء الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، دخلت العلاقة الإسرائيلية- الإيرانية في مسار جديد ومختلف كلياً عن السابق. في إسرائيل، تنشغل العديد من معاهد البحث والتفكير في قراءة التحولات التي قد تترتب على هذا التحول، من بين هذه التقارير تقرير موسّع لراز تسيمت في معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، والذي يعد من كبار باحثي المعهد ويتركّز عمله في بحث إيران وسياساتها الإقليمية في المنطقة وله عدّة إصدارات في هذا المجال، وكان قد عمل لأكثر من عقدين في شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي- "أمان". هذه المساهمة تقدّم استعراضاً لأبرز ما تضمنّه التقرير، مع أهمية الإشارة إلى أن المصطلحات والأفكار الواردة أدناه مصدرها كاتب التقرير ولا تمثل وجهة نظر كاتب هذه المساهمة أو مركز "مدار".
في الوقت الذي يتركز فيه الانتباه على التيارات السياسية- التوراتية مثل تيار بتسلئيل سموتريتش ومحاولاتهم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، تلعب الشركات الخاصة والتكتلات الاقتصادية الإسرائيلية والدولية دورًا حاسمًا في توسيع المستوطنات. يشكل القطاع الخاص، ورأس المال الاستعماري الجشع، دورًا محوريًا قلما يتم الالتفات إليه، إذ يراكم أرباحًا هائلة تُجنى من خلال مصادرة الأراضي الفلسطينية واستغلال الموارد. يسعى هذا المقال لكشف النقاب عن "البيزنيس" المتشعب، ومتعدد الجنسيات، الذي يشكل وقودًا للتوسع الاستيطاني، مسلطًا الضوء على كيفية تداخل المصالح التجارية مع السياسات الاستيطانية.
سجل التضخم المالي (مؤشر الغلاء) في الاقتصاد الإسرائيلي، في شهر تشرين الأول الماضي، ارتفاعا بنسبة 0.5%، وفق ما أعلنه مكتب الإحصاء المركزي الحكومي، في نهاية الأسبوع الماضي، وبذلك يكون التضخم ارتفع منذ مطلع العام الجاري بنسبة نصف بالمئة، وسط مؤشرات إلى أن القادم سيكون أسوأ، في العام المقبل 2025؛ وما سيزيد الطين بلة، هو التراجع المتوقع للقوة الشرائية بنسب ملموسة، بفعل إجراءات وقرارات حكومية. وقال تقرير جديد لمنظمة التعاون والتنمية العالمية، OECD، إن إسرائيل هي الأكثر كلفة للمعيشة من بين الدول المتطورة، بعد مقارنة مستويات الأسعار العالية جدا، بمستوى الرواتب والمداخيل.
دلّت بيانات رسمية جديدة على أن 70% من الشباب في إسرائيل غير قادرين اقتصادياً على شراء شقة سكنية، في حين يكلف هذه الشريحة السكانية استئجار الشقق ما يفوق الـ 40% من دخلها الشهري.
ترى أغلبية ضئيلة (53,6 بالمائة) من اليهود مواطني دولة إسرائيل أنّه قد أصبح في مقدور حكومتهم "أن تجيز لنفسها تليين مواقفها إزاء حركة حماس في قطاع غزة من أجل تسهيل مهمة التوصل إلى صفقة تضمن إطلاق سراح المخطوفين" الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أي منذ 13 شهراً على التوالي.
الصفحة 5 من 328
