المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
بتاريخ 29 أيلول 2024، وقع يوآف غالانت، وكان في حينها وزير الدفاع الإسرائيلي، أمرا يقضي بالاعتقال الإداري مدةَ أربعة أشهر ضد مستوطنيْن مشتبه بتورطهما في اعتداءات ضد فلسطينيين في قرى الضفة الغربية. المشتبه بهما، يديديا شموئيل شتاين من مستوطنة براخا وموشيه نشوشتان من مستوطنة يتسهار، متهمان بالمشاركة في هجمات على قريتي جيت ويتما الغربية، ومثل هذه الهجمات غالبا ما تستهدف المجتمعات الفلسطينية. ولكن في 20 تشرين الثاني الحالي، ومع تولي يسرائيل كاتس وزارة الدفاع بعد إقالة غالانت، أعلن عن التوقف عن استخدام الاعتقال الإداري ضد إرهاب المستوطنين.
تدل التقارير الاقتصادية الإسرائيلية الجديدة على أن اتساع الحرب على لبنان واستمرارها، زادا من غوص الاقتصاد الإسرائيلي في وحل، لربما سيكون الأعمق منذ عشرات السنين، ففاتورة الحرب المباشرة تتضخم، وهذا انعكس في الزيادة الثالثة لميزانية العام الجاري 2024، واستفحال العجز المالي، وزيادة المديونية الحكومية، وسط توقعات بخفض تدريج إسرائيل الائتماني في العالم، في حين أن الأزمة تستفحل في القطاع الاقتصادي، والخسائر المدنية الجديدة في الشمال توحي بأنها أقرب إلى شلل اقتصادي، وكل هذا يجعل التقديرات للعام المقبل، وحتى ما بعده، تنقلب إلى الأسوأ، ما يؤكد مجددا أن هذه الأزمة سترافق إسرائيل لسنوات، وبات من الصعب تحديد عددها منذ الآن.
يعرض تقرير أخير لمكتب مراقب الدولة الإسرائيلية نتائج الرقابة في موضوع تعامل الدولة مع قضايا المركزية والاحتكار التجاريين في فرع إنتاج وصناعة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية. إذ إن تكلفة المعيشة في إسرائيل تعُد، كما يصفها، مسألة مركزية في حياة المواطنين - حيث بلغ الإنفاق على الاستهلاك الخاص في إسرائيل على المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية في العام 2021 مبلغ 138 مليار شيكل. ويرى أن بعض الزيادات في الأسعار هي علامة على وجود مشاكل بنيوية في سوق المواد الغذائية والاستهلاكية في إسرائيل، بما في ذلك المركزية ومستوى القدرة التنافسية في الاقتصاد، قيود جمركية، قيود على حماية النباتات وقيود لأسباب تتعلق بالصحة العامة.
ينظم "مركز مولاد لتجديد الديمقراطية في إسرائيل"، غداً الثلاثاء، ندوة عبر تطبيق زووم لبحث ومناقشة الدراسة الجديدة التي صدرت عن المركز في نهاية شهر تشرين الأول الأخير تحت عنوان "الانقلاب الشرطويّ: كيف أصبحت شرطة إسرائيل قوّة معادية للديمقراطية؟ وكيف بالإمكان إعادة بنائها من جديد؟"، وذلك بمشاركة مُعدّ الدراسة، نيفو شبيغل، الباحث في المركز، وآخرين سوف يشاركون، في ضوء الدراسة وما خلصت إليه، في مناقشة الموضوعات التالية: كيف نجح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في السيطرة على الشرطة بمثل هذه الدرجة من السهولة؟ كيف سيكون بالإمكان إعادة بناء شرطة تليق بدولة ديمقراطية في اليوم التالي على انتهاء ولاية بن غفير في منصبه الوزاري هذا كمسؤول مباشر عن جهاز الشرطة الإسرائيلية؟
في ضوء حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة وتوسّعها لتشمل لبنان، وفي ضوء الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، دخلت العلاقة الإسرائيلية- الإيرانية في مسار جديد ومختلف كلياً عن السابق. في إسرائيل، تنشغل العديد من معاهد البحث والتفكير في قراءة التحولات التي قد تترتب على هذا التحول، من بين هذه التقارير تقرير موسّع لراز تسيمت في معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، والذي يعد من كبار باحثي المعهد ويتركّز عمله في بحث إيران وسياساتها الإقليمية في المنطقة وله عدّة إصدارات في هذا المجال، وكان قد عمل لأكثر من عقدين في شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي- "أمان". هذه المساهمة تقدّم استعراضاً لأبرز ما تضمنّه التقرير، مع أهمية الإشارة إلى أن المصطلحات والأفكار الواردة أدناه مصدرها كاتب التقرير ولا تمثل وجهة نظر كاتب هذه المساهمة أو مركز "مدار".
في الوقت الذي يتركز فيه الانتباه على التيارات السياسية- التوراتية مثل تيار بتسلئيل سموتريتش ومحاولاتهم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، تلعب الشركات الخاصة والتكتلات الاقتصادية الإسرائيلية والدولية دورًا حاسمًا في توسيع المستوطنات. يشكل القطاع الخاص، ورأس المال الاستعماري الجشع، دورًا محوريًا قلما يتم الالتفات إليه، إذ يراكم أرباحًا هائلة تُجنى من خلال مصادرة الأراضي الفلسطينية واستغلال الموارد. يسعى هذا المقال لكشف النقاب عن "البيزنيس" المتشعب، ومتعدد الجنسيات، الذي يشكل وقودًا للتوسع الاستيطاني، مسلطًا الضوء على كيفية تداخل المصالح التجارية مع السياسات الاستيطانية.
الصفحة 3 من 326
