في أعقاب حملة التحريض المستمرة التي يقوم بها نشطاء منظمة "لهافا" المُتطرفة ضد العرب، أبرق كل من "المركز الإصلاحي للدين والدولة" و"الائتلاف لمناهضة العنصرية"، مؤخرًا، برسالتين مستعجلتين منفصلتين إلى المستشار القانوني للحكومة والمدعي العالم للدولة ونائب المدعي العام للشؤون الخاصة والقائد العام للشرطة. وطالبوا من خلال الرسالة الأولى بتعريف منظمة "لهافا" بأنها منظمة إجراميّة وبالتالي التعامل معها على هذا الأساس، وفي الرسالة الثانية طالبوا الهيئات المعنونة بإصدار أمر واضح للشرطة بتنفيذ اعتقالات في صفوف نشطاء "لهافا" بسبب الهتافات الي يطلقونها في مظاهراتهم الأسبوعية علمًا أنّ الشرطة لا تعتقل إلا في حال قيام المتظاهر بالهتاف "الموت للعرب".
وأوضح المحامي أوري ينيف أنّ منظمة "لهافا" تستوفي شروط التعريف بمنظمة إجراميّة وفق قانون "مكافحة منظمات إجراميّة" (2003) والذي عرًّف منظمة على أنها إجرامية في حال انضم إليها عدد من الأشخاص، بصورة منظمة أو عشوائيّة، بهدف القيام بعددٍ من العمليات المخالفة لقوانين إسرائيل.
وفي توضيحٍ للمحامي نضال عثمان، مدير "الائتلاف لمناهضة العنصرية"، أكد أنّ التوجهات السابقة تنضم إلى سلسلة من التوجهات في السابق أملا في ردع "لهافا" عما تقوم به من اعتداءٍ على المواطنين العرب عامةً.
وقال عثمان إنّ "لهافا" لا تنشط في القدس فقط، إنما أيضا في صفد وفي النقب، وقد لمسنا دخولها إلى عددٍ من البلدات الكبيرة ذات الطابع الليبرالي العلمانيّ، مما يستوجب العمل بكثافة لردعها نظرًا لأنّها لا تكتفي ببث سمومها التحريضية إنما تنشط على تشجيع الشباب للانضمام إليها، وهذا مؤشر خطير ندعو الشرطة إلى التعامل معه بجدية كبيرة. وحذّر عثمان الشرطة من التقاعس في التعاملِ مع الملف الأمر الذي قد يبدو وكأنه شرعنة لأعمال هذه المنظمة العدائية والهمجية.
