المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أعلن بنك إسرائيل المركزي أن الاقتصاد الإسرائيلي سيشهد هذا العام 2020 انكماشا غير مسبوق، بنسبة 6%، بدلا من التقدير بانكماش بنسبة 4,5% أعلنه في أيار الماضي.
وفي حين تقول تقديرات سلطة التشغيل الإسرائيلية إن 850 ألف شخص لم يعودوا إلى العمل، بعد فتح غالبية مرافق الاقتصاد خلال الأسابيع السبعة الماضية تدريجيا، فإن هذا العدد مرشح للارتفاع هذه الأيام، على ضوء القيود الجديدة على العديد من المرافق، التي ستسرّح عمالها من جديد، وهذه المرّة قد يكون هناك فصل كامل من العمل، وليست إجازات غير مدفوعة الأجر.
يتعاظم القلق في الأوساط الاقتصادية الإسرائيلية من وتيرة التضخم السلبية في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، ولكن ليس فيها فقط، بل هذه الوتيرة تميّز الأشهر الـ 12 الأخيرة، التي تراجع فيها التضخم بنسبة 6ر1%، وهي وتيرة لا يذكرها الاقتصاد الإسرائيلي.
في أحد الشوارع الرئيسة في تل أبيب، مصلحة اقتصادية مزدهرة تعمل في مجال المطاعم منذ 15 عاما، وتم تعطيلها خلال فترة كورونا. انتظر صاحبها لأسابيع لإزالة القيود لاستئناف عمله، وفي الآونة الأخيرة، استغرق الأمر بضعة أيام لإدراك أن الأمور لن تعود إلى طبيعتها.
بدأت الحكومة الإسرائيلية الجديدة في صياغة ميزانية العام الجاري وقد تقرر أن ترفق بها ميزانية العام المقبل 2021، وسط تأكيدات على أنها ستشهد تقليصات في كل نواحي الصرف، على ضوء العجز المتفاقم في الموازنة العامة، وهو عجز تفاقم في العام الماضي 2019، الذي شهد جولتي انتخابات، فجاءت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا لتعمق العجز أكثر. إلا أن التقارير تتحدث عن تحييد ميزانية الجيش من هذه التقليصات، والتقديرات تتحدث عن أنه في "أسوأ أحوالها" ستتجمد، هذا إذا لم تحظ بزيادة ما، مقابل تقليص الميزانيات الاجتماعية الأخرى.
أعلن المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء، في أول تقديرات للحسابات القومية تجسد الأزمة الاقتصادية في أعقاب وباء كورونا، أن الاقتصاد الإسرائيلي سجل في الربع الأول من العام الجاري انكماشا بنسبة 1ر7%، فيما دعا البنك المركزي حكومته إلى عدم فرض ضرائب وتقليص ميزانيات اجتماعية في العامين الجاري والمقبل.
أحد أكبر مستوردي اللحوم في إسرائيل عالق بمخزون كبير بسبب أزمة كورونا. كانت البضائع مخصصة للسوق المؤسساتية: الفنادق وقاعات الأفراح والمطاعم، ولكن إغلاقها يعني أن الثلاجات كانت مليئة بالمنتجات التي كانت على وشك انتهاء صلاحيتها. الآن المستورد يطلب من الدولة: أعطوني الإذن لبيع البضائع، على الرغم من أن بعضها قد انتهت صلاحيته بالفعل.
الصفحة 1 من 57
