أحد أكبر مستوردي اللحوم في إسرائيل عالق بمخزون كبير بسبب أزمة كورونا. كانت البضائع مخصصة للسوق المؤسساتية: الفنادق وقاعات الأفراح والمطاعم، ولكن إغلاقها يعني أن الثلاجات كانت مليئة بالمنتجات التي كانت على وشك انتهاء صلاحيتها. الآن المستورد يطلب من الدولة: أعطوني الإذن لبيع البضائع، على الرغم من أن بعضها قد انتهت صلاحيته بالفعل.
في أوائل شهر أيار، صادف المستورد رسالة صادرة عن وزارة العدل تطلب فيها من الجمهور تقديم مقترحات للتحسين والتخفيف البيروقراطي والتنظيمي لمساعدة الشركات على التعامل مع الأزمة. وهو تلقى تجاوبا مع طلبه، وتم تمديد فترة تسويق اللحوم إلى ما بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها.
وهو ليس وحده، فقد تلقت وزارة العدل 100 طلب مختلف للحصول على تسهيلات مختلفة. على سبيل المثال، سعى اتحاد أصحاب قاعات المناسبات لإعفائهم من دفع رسوم خاصة لتشغيل الموسيقى في المناسبات. ومن المحتمل رفض الطلب.
تسببت أزمة كورونا بزلزال اقتصادي شديد هنا. نشعر جميعنا به. تكلفة الأزمة أكثر من 100 مليار شيكل، بتقليص عائدات الدولة وزيادة إنفاقها. المستوى المعيشي لمعظمنا سيتراجع هذا العام، على ضوء انكماش الاقتصاد بنحو 5ر4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أمر لا يتم تقاسمه بالتساوي بين الجميع. فهذا يزيد بشكل كبير ضغط الضحايا على الحكومة، وهناك خطر حقيقي من الإضرار بالعديد من المصالح العامة. وهذا ما تجدر الإشارة اليه في نشاطنا الاقتصادي في الأشهر المقبلة.
لقد لاحظت هذا الأسبوع عندما دعوت اثنين من المهنيين المختلفين لتثبيت شيء ما في منزلي أن كليهما طالبا بالدفع دون إيصال. أمضيا شهرين في المنزل بدون مصدر رزق، وليس من مصلحتهما في الوقت الحالي مشاركة الدولة أو الجمهور بمدخولهما.
عادة ما يزدهر الاقتصاد الأسود عندما يكون مستوى الضرائب مرتفعا، ولكن أيضا في ضائقة اقتصادية، خاصة عندما تتعرض ثقة الجمهور في الحكومة للخطر. من الصعب إلقاء اللوم على هؤلاء المهنيين، إذ لم يتلقوا أي تعويض عن تعطيل أعمالهم، كما أنهم لم يتلقوا مخصصات البطالة. إنهم لا ينتظرون أي شخص، لكنهم يأخذون مصيرهم في أيديهم، ويخاطرون بالتورط في التهرب الضريبي.
يبدو عدد الطلبات المقدمة إلى وزارة العدل منخفضا نسبيا؛ ليس من الممكن أن يعتقد 100 شخص ومصلحة فقط أن هناك شيئاً يمكن تغييره هنا في مجالات التنظيم والبيروقراطية. من المرجح أن يتخلى الكثيرون عن العملية البيروقراطية بحد ذاتها، ويفعلون ما يفهمونه للتعامل مع الأزمة من أجل إبقاء مصلحتهم. ومع ذلك، في كثير من الحالات، لا يمكن القيام بذلك دون مساعدة من الدولة. وهي قوية جدا في تراخيص الاستيراد، وتوفر الخدمات الرقمية، وتبني الإجراءات القانونية للشركات التي تواجه صعوبات، وما إلى ذلك.
إنها تريد ذلك بسهولة، وترغب في إيجاد طريقة للحظر وجعلها أكثر صعوبة. هنا، على سبيل المثال، قصة عن الأناناس. نعم، تُباع الفاكهة في كل مكان في العالم بقروش، ولسبب ما أصبحت عندنا ثمرة فاخرة للأثرياء. في السنوات الأخيرة، كان هناك صراع لفتح سوق الأناناس أمام الاستيراد، بسبب ارتفاع سعره هنا، والذي يصل إلى 30 شيكلا أو أكثر للثمرة الواحدة. كان الكفاح ناجحا وفتح سوق الأناناس للاستيراد، ولكن ليس بالكامل.
غابرييل روكاح هو مستورد للخضار والفواكه منذ 20 عاما، يستورد التفاح والإجاص والبصل والثوم والطماطم والخيار و"كل ما هو متاح". وليس كل شيء ممكن بالطبع. تدير وزارة الزراعة حملة مراقبة جودة المزروعات والنباتات، وتتمثل مهمتها في ضمان عدم استيراد أمراض النبات والآفات هنا، مع الفواكه والخضروات. لذلك تُفرض متطلبات مختلفة للمستوردين. بدأ روكاح باستيراد الأناناس قبل بضع سنوات من جمهورية الدومينيكان، وهو يلبي العديد من المتطلبات، بما في ذلك الشراء فقط من المزارعين الذين حصلوا على موافقة من إسرائيل، ومشغل تعبئة وتغليف معتمد، بالإضافة إلى عمليات مثل التبخر باستخدام بروميد الميثيل الذي يقتل الآفات. شرط آخر هو استيراد العنصر بعد قطع البتلات والأوراق، مما يقصر عمر الفاكهة بنسبة 50%، من 40 إلى 20 يوما، وحتى أقل. وينطوي ذلك على أنه لا يمكن استيراد الفاكهة عن طريق النقل البحري الرخيص، وإنما عن طريق النقل الجوي والمُكلف. النتيجة: يشتري الأناناس بدولار للوحدة، وبعد كل الاستيراد، والجمارك، والشحن، وما إلى ذلك، يصل السعر للمستهلك الإسرائيلي على الأقل إلى 30 شيكلا. ويُباع في أماكن كثيرة مقابل 40 شيكلا أو أكثر.
بحث روكاح في إمكانية تنفيذ عملية التبخر في إسرائيل، والتي كان من شأنها أن تقلل من الواردات وإطالة عمر الثمرة، لكنه واجه مقاومة. من السهل شرح أي جزء من اعتراض إدارة وقاية النبات، ولكن هناك شيء واحد واضح: هذه المطالب كلفتها باهظة، مما يدفع المستهلك الإسرائيلي إلى دفع ثمن باهظ للفاكهة. في هذه الحالة، فشل الغرض الرئيسي لخفض كلفة المعيشة.
إن قصة الأناناس جزء صغير من استيراد المنتجات المحلية والدفاع عنها، وهي قضية ستصاحب جميع اقتصادات العالم المتأثرة بالأزمة. في مثل هذه الأوقات، يكون صوت المنتجين والمزارعين المحليين أعلى، ولكن هذا لا يعني أنهم على حق. سيُطلب من وزير المالية الإسرائيلي يسرائيل كاتس التعامل مع هذه الضغوط، وعلى الأقل وفقا للحالة الأولى التي عالجها، لا يبدو أن استيراد الزبدة سيواجه حملة ضغط داخلية. فقد طالب وزير الزراعة ألون شوستر بعودة واردات الزبدة أو تحديد حصص استيراد محدودة، لكن كاتس اعترض.
هذه مقدمة لما سيحدث هنا قريبا، حيث تتأثر العديد من القطاعات المتضررة من حماية إنتاجها، لضمان تسويقه في السوق المحلية. وقد انتقد رئيس غرفة التجارة، أوريئيل لين، بالفعل دعوة وزارة العدل إلى إعداد قائمة من التسهيلات اللازمة لقطاع الأعمال، بما في ذلك إزالة الحماية من واردات الفاكهة والخضروات. وذكر في طلبه أن سعر الأفوكادو مرتفع نسبيا (16 شيكلا للكيلوغرام الواحد)، وهذا صحيح، مع 80% من الإنتاج المحلي للتصدير و20% متبقية في السوق المحلية. ويشير لين إلى أن الأسعار الباهظة ليست نابعة من الحصص المحددة، وإنما من متطلبات وزارة الصحة الصارمة للإشراف على استيراد الأغذية.
وتعتبر وزارة الصحة عنق الزجاجة في مجال الاستيراد منذ قضية حليب ريميديا، حيث حوكم خمسة من كبار موظفي الوزارة، وتسببت بصدمة وما يعرف باسم "قضية ريميديا"، والقصد الالتزام الصارم بتعليمات واردات المواد الغذائية. وبعبارة أخرى، فإن الطريقة الإسرائيلية المألوفة للانتقال من أحد أوجه الإهمال الإجرامي المتطرف، هي القفز إلى الطرف الآخر المتمثل بإخراج روح المستوردين وإيذاء المستهلكين.
(عن "ذي ماركر")
