المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
في مقطع مصور قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الولايات المتحدة تحجب المساعدات العسكرية، وقد عبّر عن ذلك بالقول: "توجهنا على مدى أسابيع إلى الإدارة الأميركية مرة تلو الأخرى وفي الغرف المغلقة لتزويدنا بالأسلحة لكن شيئاً لم يتغير {...} ما وصل في نهاية المطاف أمور صغيرة لكن الكتلة الأكبر من الأسلحة لم تصل". على وقع تصريحات نتنياهو هذه، ألغى البيت الأبيض اجتماعا أميركيا- إسرائيليا رفيع المستوى بشأن إيران كان من المقرر عقده يوم الخميس 20 حزيران. أدّت تصريحات نتنياهو هذه إلى جملة من الردود الإسرائيلية الناقدة لنتنياهو والتي وصفت تصريحاته بـ "هستيرية لا داعي لها" وأنها تتسبّب بضرر كبير للعلاقات بين إسرائيل وحليفتها الاستراتيجية، الأمر الذي جعل هذه القضية عنواناً للتوتر في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، يُضاف للتوتر القائم حول قضايا مختلفة مرتبطة بإدارة حرب الإبادة على قطاع غزة.
تركز ورقة تقدير الموقف هذه بشكل خاص على البؤر الاستيطانية، وعددها، وتوَزّعها في الضفة الغربية. وتتوقف عند السياسات الحكومية الخاصة بها وتخلص أن هذه السياسيات تنطوي على آثار عينية مباشرة وأخرى بعيدة المدى. على المستوى المباشر والعيني ستؤدي عمليات تسوية أوضاع البؤر الاستيطانية إلى تقليص مساحة المنطقة المصنفة "ج" وعرقلة قدرة الفلسطينيين على التنقل والحركة بحرية وأمان بين المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، وفي الأراضي والحقول الخاصة بهم في المناطق المصنفة "ج"، وستمس بالتكامل الاقتصادي للفلسطينيين، كما تدفع إلى تصاعد عنف المستوطنين بشكل ملموس. على المستوى الاستراتيجي ستجعل إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة أكثر صعوبة مما مضى. ستعمق عملية دمج البنية التحتية الإسرائيلية في الضفة الغربية في المشاريع الحكومية الإسرائيلية من عملية الضم والتوسع الاستيطاني مقابل تشظية الوجود الفلسطيني وتحويل المدن والقرى إلى معازل.
في العام 2019 أعلنت إدارة ترامب أنها لا تعتبر الاستيطاان غير شرعي، وأن الضفة الغربية والقدس متاحة لكلا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. يُعرف هذا الإعلان بـ "إعلان بومبيو" (على اسم وزير خارجية إدارة ترامب). في شباط 2024، ألغت إدارة بايدن "إعلان بومبيو" وعادت لتعلن بأن المستوطنات هي غير شرعية. ومنذ صعود اليمين الإسرائيلي لأول مرة إلى الحكم عام 1997، شكّل هذان الحدثان (أي إعلان بومبيو في 2019 وإلغاءه في 2024) محطتين بارزتين ضمن خوض الولايات المتحدة النادر في "شرعية" أو "قانونية" الاستيطان. ما دون ذلك، تجنّبت الولايات المتحدة النقاش القانوني ورأت في الاستيطان مجرد "عقبة أمام السلام". ورقة تقدير الموقف الحالية تستعرض تفاعلات مسألة الاستيطان داخل الإدارات الأميركية منذ ولاية الرئيس كارتر (1977-1981) وحتى ولاية الرئيس بايدن (2021-اليوم).
في بداية العام 2024، أعلن يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، أن الأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) لن تكون جزءاً من المشهد الفلسطيني في قطاع غزة في اليوم التالي للحرب. وقد صرحت نوغا أربيل، المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الإسرائيلية بأنه "لن يكون من الممكن كسب الحرب الحالية بدون أن ندمر الأونروا. ويجب أن يبدأ هذا التدمير على الفور". وقد تقدمت إسرائيل بوثيقة استخباراتية تزعم أن 12 من موظفي الأونروا في غزة كانوا قد شاركوا في هجوم حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وقالت الوثيقة إن نحو 10% من موظفي الأونروا في غزة هم أعضاء في حماس والجهاد الإسلامي، بينما أن 50% من موظفي الأونروا هم أقارب من الدرجة الأولى لأعضاء من حماس أو الجهاد الإسلامي. وتقول الأمم المتحدة إنه لا ينبغي معاقبة الوكالة بأكملها على الأفعال المزعومة لعشرات الموظفين الذين تقول إنهم سيخضعون للمساءلة. ومع ذلك، أمر مفوض الوكالة، فيليب لازاريني، بإجراء مراجعة لعمليات الوكالة في ما يخص هذه الادعاءات، لكنه صرح بأنه "إذا تم إلغاء وكالة الغوث، فإن الأمر يعني حلاً لوضع اللاجئين الفلسطينيين مرة واحدة وإلى الأبد – وبالتالي إنهاء حق العودة".
الصفحة 3 من 20
