أصدر مراقب الدولة الإسرائيلية، القاضي المتقاعد ميخا ليندنشتراوس، يوم الأربعاء - 13.6.2012، تقريرا وجه فيه انتقادات شديدة إلى كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إيهود باراك، على أدائهما في مواجهة أسطول الحرية التركي لكسر الحصار عن غزة والأحداث الدامية التي رافقته في نهاية أيار 2010.

ولخصت الصحف الإسرائيلية، في اليوم التالي، بأن "تقرير مراقب الدولة حول إخفاق الأسطول يكشف واقعا مخيفا: نتنياهو وباراك اتخذا قرارات أمنية حساسة من دون مداولات منظمة، ولم يشركا خبراء وتجاهلا مجلس الأمن القومي الذي يلزم القانون بإشراكه في المشاورات".

وحذر مسؤولون سياسيون رفيعو المستوى من أنه "إذا تمت معالجة الأسطول بهذا الشكل، فإن التفكير في كيفية اتخاذ القرارات بشأن (مهاجمة) إيران هو أمر مثير للقلق".


وشدد تقرير المراقب على أن عملية اتخاذ الحكومة الإسرائيلية للقرارات بشأن أسطول الحرية كانت تنطوي على خلل وأبحاثها كانت متسرعة وسطحية وتم إقصاء مجلس الأمن القومي عن هذه المداولات، ولم تتطرق القيادة السياسية إلى سيناريوهات متطرفة تنبأت بحدوث مواجهة عنيفة بين القوات الإسرائيلية التي اعترضت اسفينة "مافي مرمرة" والنشطاء على متنها.



وحمل مراقب الدولة نتنياهو مسؤولية هذا الإخفاق في التعامل مع أسطول الحرية، الذي أسفر في نهاية المطاف عن مقتل 9 نشطاء أتراك وإصابة عشرات آخرين بنيران القوات الإسرائيلية وحدوث تدهور كبير في العلاقات بين إسرائيل وتركيا.



وتناول التقرير الذي امتد على 153 صفحة أداء القيادة السياسية خلال أحداث الأسطول، وتطبيق قانون مجلس الأمن القومي، وأداء الجهاز الإعلامي الوطني في إسرائيل.



وكتب مراقب الدولة في تقريره أنه "اكتشف في عملية اتخاذ القرارات بشأن معالجة الأسطول التركي إلى غزة، التي قادها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وكانت ضمن مسؤوليته، عيوبا جوهرية وهامة". وأضاف أن "عملية اتخاذ القرارات لدى رئيس الحكومة تمت بدون عمل جماعي منظم ومنسق وموثق، وذلك رغم علم المستوى السياسي الرفيع وقيادة الجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات بأن الأسطول التركي مختلف عن الأساطيل التي سبقته".



وأشار المراقب إلى أنه على الرغم من أن نتنياهو أدرك أن الحديث يدور على حدث غير عادي من حيث حجمه، وكان ضالعا بشكل شخصي في الاستعدادات له، إلا أنه لم يستوعب أن اعتراض الأسطول بالقوة قد يؤدي إلى مواجهة عنيفة على سطح سفينة "مافي مرمرة" ويؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى كثيرين.



ويورد تقرير المراقب عدة حالات حذرت خلالها جهات مختلفة، وفي مقدمتها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في حينه، غابي أشكنازي، من رد فعل عنيف من جانب نشطاء الأسطول. ولفت المراقب إلى رسالة بعث بها أشكنازي إلى نتنياهو وباراك، قبل الأسطول بعدة أسابيع، وأوصى فيها بالعمل على منع انطلاق الاسطول بطرق سياسية وقبل اتخاذ القرار باعتراض الأسطول بالقوة. ووفقا للتقرير فإنه منذ إرسال الرسالة وحتى وصول الأسطول، التقى نتنياهو وأشكنازي أربع مرات وبحثوا قضية الأسطول.



وحذر أشكنازي خلال اجتماع عقده باراك في 6 أيار 2010، قائلا إن "ثمة أهمية لأن تدرك القيادة السياسية ما سنراه هنا، فهذا حدث مع احتكاك وسيكون فيه حضور لوسائل الإعلام بمستوى عال".



كذلك أشار التقرير إلى بحث جرى في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي وقال خلاله ضابط كبير إن "خطة العمل هي أنه ستكون هناك مقاومة وينبغي عمل كل شيء من أجل تنفيذ عملية السيطرة بأقل ما يمكن من المصابين. ورغم ذلك يرجح أن يكون هناك مصابون وينبغي الاستعداد لذلك".



وجاء في التقرير أن نتنياهو قال في إفادته أمام مراقب الدولة إنه لم يتم ذكر احتمال حدوث مواجهة عنيفة في أي من المداولات أو التقارير التي تسلمها من الجيش والجهات الأمنية. وأثارت إفادة نتنياهو استغراب المراقب الذي رفض أقواله على ضوء اقتباسات أوردها التقرير من اجتماع لهيئة السباعية الوزارية، وتبين منها أن ثلاثة وزراء على الأقل طرحوا تساؤلات حول خطة الجيش الإسرائيلي واحتمالات حدوث مواجهة عنيفة وحاولوا الدخول في تفاصيلها ولكن تم إسكاتهم من جانب نتنياهو وباراك.





إخفاق الجيش الإسرائيلي

رغم تحميل مراقب الدولة القيادة السياسية الإسرائيلية، وبشكل خاص نتنياهو وباراك، مسؤولية إخفاق التعامل مع نشطاء أسطول الحرية، إلا أن وزير الدولة، بيني بيغن، اعتبر أن المسؤولية تقع على كاهل الجيش.

وقال بيغن خلال اجتماع لجنة مراقبة الدولة التابعة للكنيست، الخميس الماضي، إن "ثمة حاجة للحذر في تفسير أقوال رئيس هيئة الأركان العامة أشكنازي بأنه ستُمارس القوة" ضد أفراد وحدة الكوماندوس البحري الإسرائيلي الذي تم إنزال أفراده على السفينة "مافي مرمرة". وأضاف بيغن أن أشكنازي "قال في حينه أيضا إنه ربما يكون هناك مسدس أو شيء ما. وقد قال لدينا خلال اجتماع طاقم الوزراء السبعة حينذاك وأنا أقتبس إن ’أفراد الكوماندوس قد يتعرضون للضرب ويتم تقييد أيديهم، وربما يرفع أحدهم سكينا أو مسدس ألعاب نارية’".

وأضاف بيغن أن الفشل الأساس في مواجهة الأسطول كان في التخطيط للعملية العسكرية من جانب الجيش الإسرائيلي. وتابع أنه "لو كان تقييم (الجيش) للوضع مختلفا، ولو توقعنا مسبقا مقاومة من جانب نشطاء في الأسطول، لاختلفت كل الاستعدادات. ولكانت أوامر العملية العسكرية مختلفة ولكان استعداد رئيس الحكومة ووزارة الخارجية مختلفا. وهذا يفسر الخلفية وبدونها سيكون هناك خلل قليل في فهم الوضع".

من جانبه قال رئيس مجلس الأمن القومي، يعقوب عميدرور، في اجتماع اللجنة البرلمانية نفسه، إنه ليس مؤكدا أن نتائج مواجهة الأسطول ستكون مختلفة حتى لو تم الاستعداد له بأفضل شكل. وقال "لا توجد هناك وصفة محددة يمكن إذا ما نفذناها أن نحقق نتائج مثالية". وأضاف أن "مجلس الأمن القومي هو مولود جديد ويصارع على بقائه. ومنذ أن توليت منصبي أصبح مكان مجلس الأمن القومي مركزيا أكثر في عمل الحكومة".



نتنياهو لا يثق بأحد

أشار كبير المعلقين في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، في مقاله الأسبوعي، يوم الجمعة الماضي، إلى أن إخفاق إسرائيل في مواجهة الأسطول نابع من طبيعة نتنياهو. وكتب أن "نتنياهو لم يعقد مداولات لأن ارتيابه يتغلب عليه. وكل اجتماع يشارك فيه أكثر من شخص واحد يصبح بنظره مظاهرة غير قانونية. وهو مؤمن بتكتيك فرق تسد. وهو لا يقدر الأشخاص الذين يتحدثون في المداولات. وهو يخشى التوثيق (للأقوال في الاجتماعات والمداولات). وهو يرتدع من عمليات معقدة. وهو محترف في السياسة وسطحي في إدارة الأمور. وهو أسير بيد سكرتيره العسكري" اللواء يوحنان لوكير.

وأضاف برنياع أنه "توجد على ما يبدو نواة حقيقة في جميع هذه الفرضيات. ويبدو لي أن أكثر من أي شيء أخرى، فإن ما أفشل نتنياهو هنا هو فائض التفاؤل لديه. فهو آمن أن السفن لن تخرج أبدا من الميناء، وإذا خرجت فإنها لن تصل، وإذا وصلت فإنها ستستسلم بدون قتال. لقد راهن فقط... وهذا يعيدنا إلى مسألة مهاجمة إيران".



إخفاق "المرمرة" وإخفاق حرب لبنان الثانية

رأى المحلل العسكري في صحيفة "معاريف"، عوفر شيلَح، أن هناك "الكثير من خطوط المتوازية بين الأداء في ليلة المرمرة والأداء في حرب لبنان الثانية، لكن رغم لجان التحقيق والعبر المستخلصة منذئذ، إلا أن شيئا لم يتغير في طريقة اتخاذ القرارات هنا".

واستدرك الكاتب أن رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إيهود أولمرت، ووزير الدفاع السابق، عمير بيرتس، "كانا جديدين، ويفتقران إلى الخبرة في منصبيهما، بينما كانت لبنيامين نتنياهو وايهود باراك خبرة كبيرة للغاية. وهجوم حزب الله في 12 تموز العام 2006 كان مفاجئا، بينما كان الأسطول معروفا سلفا وحجمه أصغر. وكل هذا خلق لنتنياهو وباراك نقطة بداية مريحة أكثر بكثير من سلفيهما. ورغم ذلك فشِلا فشَلا ذريعا وأكثر بكثير من أولمرت وبيرتس، وكررا أخطاء سلفيهما واحدا تلو الآخر".

ولفت شيلح إلى أن "الحقائق التي يكشفها المراقب لا لبس فيها، وهي أنه رغم ما قيل في جميع التقارير وحتى ما نص عليه قانون مجلس الأمن القومي، فإن الجهة الوحيدة التي بحثت بشأن الأسطول كانت الجيش الإسرائيلي. والجيش، بطبيعته، لم تكن لديه طريقة لفهم الأسطول سوى أنه مشكلة عسكرية، أي كيف يتم اعتراض سفينة. وهو لم يدرك، ولم يوضح له أحد في المستوى الأعلى منه (أي السياسي)، أن الحديث يدور على شيء آخر تماما، وأن هذه مظاهرة تكمن فيها إمكانية استخدام العنف وهدفها ليس اختراق الحصار على غزة، وإنما إحراج إسرائيل وإلحاق ضرر بعلاقاتها مع تركيا وتقويض صورتها في العالم. ولأن الجيش وحده هو الذي عالج (الأسطول)، والمستوى السياسي تهرب من المسؤولية بالأساس، حصلنا على هذه النتائج".

وأشار المحلل إلى أن "الكابينيت (أي المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية)، الذي ينص القانون على وجوب جمعه مرة كل أسبوعين وهو وفقا للقانون الهيئة التي تتخذ القرارات في الشؤون الأمنية، لم يجتمع أبدا خلال الشهرين اللذين سبقا الأسطول. وتعامل نتنياهو معه كان مثل تعامل (رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق) دان حالوتس مع هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان الثانية، الذي لم يلتئم خلال أيام الحرب ولو لمرة واحدة بهيئته الكاملة".

وأشار شيلح إلى أن "نتنياهو قال لمراقب الدولة إنه لا ينبغي على مجلس الأمن القومي الانشغال بعمليات عسكرية، وكأن الأسطول كان مجرد عملية عسكرية فعلا. وحتى الآن هو (أي نتنياهو) لا يفهم المسألة".

كذلك أشار شيلح إلى أن "نتنياهو والمقربين منه يقولون لنا أن بإمكاننا أن نكون هادئين لأن الأمور الكبرى، المعروفة للجميع، وبضمن ذلك تلك القضية (مهاجمة إيران)، التي ناقشها طاقم الوزراء السبعة في 57 اجتماعا، تجري بصورة مختلفة. اقرأوا تقرير المراقب جيدا، وبكل تفاصيله. وإذا خرجتم مطمئنين ومقتنعين بأن كل ما يتعلق بأسطول الحرية كان أمرا صغيرا وأن الأمر المهم هو أن كل شيء يسير بشكل حسن، فإنكم على ما يبدو تعرفون أكثر من المراقب وممن كانوا في غرف المداولات ذاتها (رئيس الموساد السابق مائير) داغان و(رئيس الشاباك السابق يوفال) ديسكين وأشكنازي (الذين حذروا من مهاجمة إيران). ويقول المراقب أن الأسطول كان المثل. أما المغزى فهو أصعب مما يمكن التفكير به" في إشارة إلى عواقب مهاجمة إيران.



"عملية عسكرية ناجحة"!

لا يرى جميع الإسرائيليين الأمور مثل المحللين العسكريين والسياسيين، الذين وجه معظمهم انتقادات لنتنياهو وباراك على خلفية تقرير المراقب. فقد اعتبر الأكاديمي اليميني الدكتور ران بيرتس، في مقال نشره في "معاريف"، يوم الاثنين 17.6.2012، أن "معالجة أمر الأسطول كانت ناجحة، وأن منتقدي رد الفعل الإسرائيلي فقط يتهمون إسرائيل بأن القتلى (الأتراك في المرمرة) ألحقوا ضررا في صورة إسرائيل وإثارة أزمة علاقات مع تركيا".

وبحسب بيرتس فإن "القتلى التسعة في هذا الحدث انضموا في الشهر نفسه إلى 2246 قتيلا سقطوا في إطار العنف والإرهاب الإسلامي. لقد قُتل 764 في الباكستان، 420 في السودان، 285 في العراق، 249 في أفغانستان، 169 في الصومال، و73 في تركيا نفسها في إطار الصراع مع الأكراد وهناك المزيد. ولذلك واضح أن التنديد الدولي المنافق حتميّ، لأنه ليس نابعا من طبيعة العملية العسكرية أو عدد القتلى، وإنما هو مُعدٌ سلفا. ويوهم نفسه كل من يعتقد أن الأزمة مع تركيا سببها الأسطول. فالحقيقة عكس ذلك، إذ أن (رئيس الوزراء التركي رجب طيب) أردوغان أراد تشديد أزمة قائمة، ولذلك أرسل المافي مرمرة".

وأضاف بيرتس أن إسرائيل ارتكبت أخطاء في إطار الاستعدادات لمواجهة الأسطول وجمع المعلومات الاستخباراتية حوله والتكتيك والتعاون بين أجهزة الدولة "وواضح للجميع أنه ينبغي استخلاص العبر وخصوصا ما يتعلق بمسألة تشكيل خطر على الجنود الإسرائيليين".

لكنه اعتبر أن "الأخطاء لم تكن مروعة. وهي في إطار مدى الخطأ المعقول. فالتحدي كان مميزا وتم تنفيذ مواجهته لأول مرة. ومؤيدو رفع الحصار عن غزة ادعوا أن الحديث يدور على تهديد استراتيجي، وأنه ستكون هناك أساطيل كثيرة ولن نتمكن من وقفها كلها. ووفقا لهذا المؤشر، فإن السنتين الفائتتين أثبتتا أن المواجهة نجحت. فالأسطول الثاني فشل. والدول الأجنبية تساعد إسرائيل في منع أساطيل أخرى... والعالم أدرك أنه تمت ممارسة قوة متناسبة وكافية من أجل وقف الأسطول وخلق ردع ولكن من دون المس بأبرياء".

واعتبر بيرتس أن المراقب بذّر أموال الجمهور بتحقيقه في أحداث أسطول الحرية وأنه "إذا كان هناك ’إخفاق’ فإن هذا كان التبذير المثير للسخط لموارد الدولة على تحقيق لا حاجة له، وهدفه الحقيقي هو تعظيم الأنا والصورة الإعلامية وميزانية مكتب مراقب الدولة".



المراقب لم يدقق في بدائل لعملية العسكرية ضد الأسطول

لا خلاف على أن إسرائيل تتعامل مع الأمور بمنطق القوة، ومراقب الدولة حقق في أداء الحكومة والجيش في قضية أسطول الحرية من خلال هذا المنطق. لكن كان هناك صوت ضعيف في إسرائيل يتعامل مع الأمور بشكل مختلف، وعبر عنه البروفسور ياغيل ليفي، المتخصص في العلاقات بين مثلث الجيش - المجتمع - السياسة.

وكتب ليفي في مقال نشره في صحيفة "هآرتس"، يوم الأحد، أنه "فيما يوافق المراقب، كنقطة انطلاق، على أن السياسيين تصرفوا بشكل صحيح عندما قرروا العمل على وقف الأسطول بطريقة عسكرية إذا ما فشلت الخطوات السياسية من جهة، فإنه من الجهة الأخرى لا يطرح السؤال حول ما إذا كانت ماثلة أمام القيادة السياسية بدائل سياسية. مثلا، إمكانية السماح للسفن بالوصول إلى غزة وبذلك إلغاء لسعة الأسطول، مثلما اقترح سكرتير الحكومة. وهذا البديل مذكور في التقرير بجرة قلم والمراقب لا يتفحصه، ولا يتفحص النقاش حوله".

وأضاف ليفي أن "المراقب لم يدقق في البديل الثاني والجوهري أكثر أيضا، وهو إلغاء القيود على نقل بضائع إلى قطاع غزة، وهي خطوة كان من شأنها إلغاء الحاجة للأسطول أو إضعاف صداه الدولي، وهو ما اضطرت الحكومة إلى تنفيذه في أعقاب الفشل السياسي - العسكري (الإسرائيلي). ومقابل ذلك يطلب المراقب إغراق القيادة السياسية بمصادقة مفصلة على عمليات عسكرية لدرجة الانشغال بطريقة تنفيذ العملية".

ولفت ليفي إلى أن لجان التحقيق ومراقب الدولة في إسرائيل ليسا مخولين بالتدقيق في السياسة التي تتبعها الحكومة، وإنما يجري التحقيق فقط في مدى الحفاظ على أنظمة العمل والقوانين. وأضاف أن "من يشجع إجراء تدقيق كهذا، إنما هو يشجع بالضرورة حرف النقاش العام من الانشغال بالسياسة إلى الانشغال بتفاصيل تفاصيل شكل تنفيذ العملية العسكرية. وبذلك يشجع هذا التوجه، والذي أصبح مثابرًا منذ سنوات الثمانين في أعقاب تشكيل لجنة كاهان للتحقيق في مجزرة صبرا وشاتيلا، رؤساء الحكومة ووزراء الدفاع على تعميق انشغالهم بشكل تنفيذ العمليات العسكرية، بسبب الخشية من التحقيق المتوقع، وعلى الانشغال بشكل أقل في التدقيق في بدائل للسياسة العسكرية".

















هذا التقرير ممول من قبل الاتحاد الأوروبي





"مضمون هذا التقرير هو مسؤولية مركز "مدار"، و لا يعكس آراء الاتحاد الاوروبي".