(مشروع القانون يفرض الخدمة المدنية، كبديل للخدمة العسكرية، على كل من لا يسري عليه قانون الخدمة العسكرية الإلزامية، والقصد هنا بالذات العرب)
المبادرة: عوديد فورير (يسرائيل بيتينو)
مشروع قانون رقم 5791/20/ف
قدم النائب عوديد فورير، من كتلة "يسرائيل بيتينو"، ومعه نواب كتلة حزبه البرلمانية حمد عمار وروبرت ايلاطوف ويوليا ميلينوفسكي، مشروع قانون يفرض الخدمة المدنية، على كل من لا يسري عليه قانون الخدمة العسكرية الإلزامية. على أن تكون الخدمة المدنية تحت إشراف وإدارة وزارة الأمن (الدفاع).
ويضع القانون بصيغته الواسعة تعريفات وأنظمة عمل، ويحدد الأماكن التي من الممكن أداء الخدمة المدنية فيها، وهي في قسم كبير منها أذرع أمنية، مثل الشرطة وسلطة السجون وغيرها.
احتمالات القانون
أدرج مشروع هذا القانون على جدول أعمال الكنيست بصياغات متعددة، وأيضا صياغات شبيهة لهذا المشروع، منذ العام 2011، ولكن لا يبدو أن الحكومات متحمسة لقانون كهذا، كونه مكلف للميزانية من جهة، ومن جهة أخرى، يلغي أحد أهم ذرائع التمييز ضد العرب، في حال انصاعوا للقانون. ولذا تفضل الحكومات إبقاء هذه الخدمة تجاه العرب كخدمة تطوعية.
وفي المقابل، فإن الموقف العام لدى فلسطينيي الداخل هو رفض القانون جملة وتفصيلا، على أساس أنها خدمة بديلة وموازية كليا للخدمة العسكرية في جيش الاحتلال.
لا احتمال لهذا القانون في الولاية البرلمانية الـ 20 الحالية.
