المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدم عضو الكنيست شلومو كارعي (شاس) ومعه موشيه اربيل (شاس) وديستا غادي يبركان (ليكود) مشروع قانون يحظر على من لا يعترف بإسرائيل بصفتها دولة يهودية وديمقراطية، ويحرض على العنصرية، ويدعم الكفاح المسلح لعدو لدولة إسرائيل، أو يؤيد تنظيما إرهابيا ضد دولة إسرائيل، من المشاركة في الانتخابات للحكم المحلي (المجالس البلدية والقروية)، وهذا يسري على مرشح أو على قائمة مرشحين.
قدم عضو الكنيست تسفي هاوزر (طريق البلاد) مشروع قانون يجيز لحملة الجنسية الإسرائيلية التصويت في الانتخابات البرلمانية.
لوهلة، يبدو وكأنه القانون قانون طبيعي، قائم في العديد من دول العالم، إلا أن خلفية القانون ليست بهذا الشكل. فقد ظهر مشروع القانون لأول مرّة بعد انتخابات العام 1992، حينما حسمت تركيبة الحكومة كتلتان تمثلان الفلسطينيين في إسرائيل. حينها بدأ قلق في الأوساط السياسية اليمينية من أن يكون بمقدور العرب حسم شكل كل حكومة لاحقا.
قدمت عضو الكنيست تماز زاندبرغ (ميرتس) مشروع قانون يجيز لكل شخص الصلاة في كل مكان يشعر نحوه انتماء، وأن يتم احترام جميع التيارات الدينية في أماكن العبادة.
الكنيست ميكي زوهر (ليكود) مشروع قانون يقضي بفرض حكم الإعدام على كل من يقتل في ظروف إرهاب، في الضفة المحتلة.
وتم تفصيل هذا القانون ليسري على الفلسطينيين فقط؛ بمعنى أنه لا يسري على يهودي في حال قتل فلسطينيا، لأنه في هذه الحالة يكون مدانا بما يسمى "جرائم الكراهية"، وقد عرّف القانون الإسرائيلي، الإرهاب، بمن ينشط ضد دولة إسرائيل، ويكون الهدف من عمله، هو ضرب أمن إسرائيل.
قدمت عضو الكنيست ميخال شير سيغمان (ليكود) ومعها النائب ميخائيل ملكيئيلي (شاس) مشروع قانون يقضي بفرض "السيادة الإسرائيلية" على كامل المستوطنات في
| مبادر أول | عوديد فورير (يسرائيل بيتينو) |
| مبادر مشارك | 3 نواب من الحزب ذاته |
| رقم القانون | ف/21/535 |
| آخر معالجة | أدرج يوم 27 أيار 2019 |
| ابعاد القانون | الهدف من القانون، تمييز عنصري ضد العرب الذين لا يسري عليهم قانون الخدمة العسكرية الإلزامية. |
| رابط القانون | https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2079642 |
قدم النائب عوديد فورير من كتلة "يسرائيل بيتينو"، وآخرون، مشروع قانون يقضي بفرض ضريبة بنسبة 1%، على كل من لا يؤدي الخدمة العسكرية، أو ما يسمى بـ "الخدمة الوطنية- المدنية". إن كان متهربا من الخدمة، أو أن قانون التجنيد لا يسري عليه. على أن تستمر هذه الضريب الإضافية، حتى يبلغ الفرد عمر 40 عاما، وهو العمر الذي يتوقف فيه جنود الاحتياط، عن أداء خدمة الاحتياط السنوية.
الصفحة 46 من 72
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
