قدم عضو الكنيست تسفي هاوزر (طريق البلاد) مشروع قانون يجيز لحملة الجنسية الإسرائيلية التصويت في الانتخابات البرلمانية.

لوهلة، يبدو وكأنه القانون قانون طبيعي، قائم في العديد من دول العالم، إلا أن خلفية القانون ليست بهذا الشكل. فقد ظهر مشروع القانون لأول مرّة بعد انتخابات العام 1992، حينما حسمت تركيبة الحكومة كتلتان تمثلان الفلسطينيين في إسرائيل. حينها بدأ قلق في الأوساط السياسية اليمينية من أن يكون بمقدور العرب حسم شكل كل حكومة لاحقا.

ولكن هذا القانون يواجه نقاشا أيديولوجيا داخل الحركة الصهيونية، لأنه في نظر كثيرين، "يشرعن" الهجرة من إسرائيل، في الوقت الذي تسعى فيه الحركة الصهيونية وإسرائيل، إلى استقدام أكبر عدد من أبناء الديانة اليهودية في العام.

يشار إلى أنه حسب سجل الناخبين الإسرائيلي، فإن 550 ألف شخص من ذوي حق التصويت في سجل الناخبين الرسمي، هم في عداد المهاجرين من إسرائيل، أو مقيمون غالب الوقت في الخارج. وحسب التقديرات، فإن 95% من هؤلاء هم من اليهود.

وحسب القانون القائم، فإن التصويت في الخارج يجوز لأعضاء البعثات الدبلوماسية، أو من هم في مهمات سياسية وعسكرية ورسمية في الخارج، في يوم الانتخابات الرسمي.

 كذلك تمنع المشاركة في الانتخابات المحلية، لمن تواجد خلال السنوات السبع التي سبقت الانتخابات، في دولة تعد دولة عدوا لإسرائيل.

كما يحظر القانون على شخص كهذا في حال كان منتخبا، أن يتولى منصب نائب رئيس بلدية أو مجلس قروي.

ورد مشروع هذا القانون لأول مرة في خريف العام 2018، على خلفية مرشح لبلدية حيفا، وكان مرشحا لتولي منصب نائب رئيس البلدية.

الكفاح المسلح المقصود، هو لمن يقاوم الاحتلال الإسرائيلي. وتعني التنظيمات الإرهابية فصائل مقاومة فلسطينية وعربية. بمعنى أن كل مرشح يقول إن أي شعب يقع تحت الاحتلال، يحق له ممارسة كل مقاومة يراها مناسبة، فهو عمليا داعم للكفاح المسلح ضد إسرائيل.
وهناك قانون شبيه بهذا القانون يخص الانتخابات البرلمانية، وهو قيد التنفيذ.