المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدم النائب اليعازر شطيرن من كتلة "يوجد مستقبل" مشروع قانون يفرض على الحكومة قيودا لدى صفقات تبادل الأسرى، بحيث تكون الحكومة ملزمة بتحرير أسير فلسطيني واحد مقابل كل أسير إسرائيلي عند طرف آخر.
قدمت النائبة تمار زاندبرغ من كتلة "ميرتس" مشروع قانون يدعو للحفاظ على الحوض الشمالي للبحر الميت، من خلال العمل على وقف هبوط منسوب المياه فيه والحفاظ على بيئته.
وتعارض كتلة "ميرتس" فرض "السيادة الإسرائيلية" على المستوطنات ومناطق شاسعة من الضفة المحتلة، وتدعو إلى ضم الكتل الكبيرة مع تبادل أراض ضمن اتفاق مع الجانب الفلسطيني، إلا أن المنطقة التي يجري الحديث عنها، جزء من الضفة الفلسطينية المحتلة، جنوب أريحا، وجاء في نص القانون في بند هدف القانون:
قدم النائب غدعون ساعر من كتلة "الليكود"، ومعه النائب تسفي هاوزر من كتلة "طريق البلاد"، مشروع قانون يفرض على المحكمة العليا، أن يكون قرارها لنقض قرار اتخذته لجنة الانتخابات المركزية بشأن ترشيحات للانتخابات البرلمانية، بأغلبية الثلثين، على أن لا يقل عدد أعضاء هيئة القضاة التي تنظر بقرارات لجنة الانتخابات، عن 9 قضاة.
قدمت النائبة أييليت شكيد من كتلة "يمينا"، ومعها النائبان أوفير سوفير ومتان كهانا من الكتلة ذاتها، مشروع قانون "فقرة التغلب"، والقصد منها تعديل قانون أساس القضاء بفقرة تتعلق بصلاحيات المحكمة العليا في نقض قوانين يقرّها الكنيست، ليلغي التعديل من ناحية عملية، إمكانية نقض القوانين، وذلك عبر فرض شروط في واقع المحكمة العليا حاليا ستبدو صعبة جدا، وأيضا من خلال السماح للكنيست بسن القانون من جديد بغالبية أعضائه في حال رفضت المحكمة أي قانون.
قدم النائب أوفير كاتس من كتلة "الليكود"، ومعه ثلاثة نواب من الكتلة ذاتها، كيرن باراك وشلومو كارعي ودافيد بيطان، مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية. ويهدف المشروع إلى التشديد على منع ترشيح شخص أو حزب يؤيد الكفاح المسلح، ولو بشكل عام، أو عبّر عن أي مديح لشخص نفذ عملية حتى لو لم يكن تابعا لتنظيم سياسي وعسكري.
قدم النائب موشيه أربيل من كتلة "شاس"، ومعه النائب من الكتلة ذاتها، يانون أزولاي، مشروع قانون يمنع تعويض فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة، في حال أصيب خلال تواجده في منطقة إسرائيلية بعملية فلسطينية. وينص القانون على أن تعويض هذا الشخص، يكون من أموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها الحكومة الإسرائيلية.
الصفحة 42 من 72
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
