(يوسّ‘ مشروع القانون تعريف "عميل"، أو حسب التسمية الواردة في القوانين بالترجمة الحرفية "وكيل للخارج"، بحيث يشمل عمليا السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، كما ورد في شرح مشروع القانون)
(مشروع القانون جاء في أعقاب الجدل حول قانون القومية الذي أقره الكنيست يوم 19 تموز 2018، وأسقط من تعريف الدولة مبدأي المساواة والديمقراطية- والوثيقة تؤكد على البند الأساس، الذي يعتبر فلسطين التاريخية ما يسمى "أرض إسرائيل"، ولا تعترف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني)
(مشروع القانون يحظر رفع علم "دولة معادية"، أو دولة أو كيان "ليس وديا لإسرائيل"، في أي تجمع يجمع ثلاثة اشخاص وما فوق، حتى في مظاهرات مرخصة. ويعرّف القانون "الود لإسرائيل"، هو من يعترف بها دولة يهودية وديمقراطية")