(هذا القانون يسري على الشعب الفلسطيني، إلا أن هذه الحالة يضمنها قانون العودة الإسرائيلي من العام 1951. ولهذا فإن في خلفية القانون، والمستهدف المرحلي، هم المهاجرون وطالبو اللجوء السياسي الأفارقة)
(مشروع قانون رابع لذات النائبة من حزب الليكود يهدف الى فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على غور الأردن. وجديد هذا القانون يعرض الجنسية الإسرائيلية على الفلسطينيين في الغور)