الراصد القانوني
- التفاصيل
- 1839
(مشروع قانون لحزب "كولانو"، وهو تقريبا مطابق لمشروع قانون ثان قدمه حزب "يسرائيل بيتينو" في شهر 12/2017. والبند الأول في هذا القانون أن فلسطين التاريخية "هي وطن اليهود"، ويسقط المشروع القانون، تعريف إسرائيل كيهودية، وأنها تتبع نظاما ديمقراطيا، كما تم شطب بند اللجوء للقضاء العبري، في كتاب القوانين)
المبادر روعي فولكمان (كولانو) وآخرون
مشروع قانون رقم 4921/20/ف
- التفاصيل
- 1606
(مشروع قانون يقضي بعدم تسليم جثمان مقاتل شهيد، في حال كان تابعا لفصيل، ولدى ذات الفصيل أسير إسرائيلي، أو جثة إسرائيلي )
المبادر عوديد فورير (يسرائيل بيتينو) وآخرون
مشروع قانون رقم 4880/20/ف
- التفاصيل
- 1531
(مشروع قانون آخر لحزب "يسرائيل بيتينو"، بدلا من الذي طرحه في شهر حزيران/ يونيو 2015. وفي هذا المشروع، تم تغيير أولويات في البنود، مثل أن فلسطين التاريخية "هي وطن اليهود" بات البند الاول، واسقط المشروع الجديد، بند كون إسرائيل تتبع نظاما ديمقراطية، كما تم شطب بند اللجوء للقضاء العبري، في كتاب القوانين )
المبادر عوديد فورير (يسرائيل بيتينو) وآخرون
مشروع قانون رقم 4875/20/ف
- التفاصيل
- 1333
(القانون يهدف الى ضمان قانوني للشروط التي تفرضها الأجهزة الأمنية على جنازات مقاتلين فلسطينيين نفذوا عمليات، وذلك منعا لصدور قرارات محكمة تغلي شروط الأجهزة- مشروع قانون مطابق لـ رقم 4828 )
المبادر بتسلئيل سموتريتش (البيت اليهودي)
مشروع قانون رقم 4827/20/ف
- التفاصيل
- 1204
(القانون يهدف الى تغيير الوضع القائم، بشكل تصبح الجامعة في مستوطنة أريئيل، تابعة ايضا لمجلس التعليم الإسرائيلي، بدلا من لجنة خاصة بها، وهذا يُعد أحد قوانين الضم)
المبادر شولي معلم (البيت اليهودي)
مشروع قانون رقم 4824/20/ف
قدمت النائبة شولي معلم من كتلة "البيت اليهودي"، ومعها النائب يعقوب مارغي من كتلة "شاس"، مشروع قانون يقضي بسريان صلاحيات مجلس التعليم العالي الإسرائيلي على الضفة المحتلة، لتصبح جامعة "اريئيل" القائمة في مستوطنة أريئيل، غربي منطقة نابلس، خاضعة له، بدلا من لجنة خاصة بها. وهذا يُعد أحد قوانين الضم، التي يبادر لها نواب اليمين.
- التفاصيل
- 933
(القانون يطلب عدم تسليم جثامين المقاتلين الفلسطينيين الى عائلاتهم)
المبادر بتسلئيل سموتريتش (البيت اليهودي)
مشروع قانون رقم 4823/20/ف
قدم النائب بتسلئيل سموتريتش من كتلة "البيت اليهودي"، مشروع قانون يفرض على السلطات، أن يتم دفن الشهداء المقاتلين الفلسطينيين، "شهداء العدو" حسب نص مشروع القانون، في مقبرة خاصة بهم، وعدم تسليم الجثامين لعائلاتهم.