قدم عضو الكنيست إسحق بيندروس من كتلة "يهدوت هتوراة" الشريكة في الائتلاف الحاكم، ومعه 32 نائباً من الائتلاف والمعارضة، مشروع قانون يجيز للمتضررين من أعمال المقاومة الفلسطينية، أو حسب تعريفها في القانون "الإرهاب"، وفق المفهوم الإسرائيلي للإرهاب، تقديم دعاوى تعويضات من الجهات الداعمة للعمليات، وأولها، بحسب ذكر مشروع القانون، السلطة الوطنية الفلسطينية.

وهذا "الحق"، هو للمتضررين من العمليات أو عائلاتهم في حالة قتيل، فعلى سبيل المثال يدعو القانون لتغريم السلطة عن كل قتيل بمبلغ لا يقل عن 10 ملايين شيكل (2.8 مليون دولار)، إضافة الى تسديد أجرة المحامي الذي قدم دعوى التعويض، على أن لا يزيد الأجر عن 2% من حجم التعويضات التي أقرتها المحكمة.

وفي حال صدر قرار تعويضات فإن على الحكومة الإسرائيلية أن تقتطع هذه الأموال من أموال الضرائب التي تحولها للسلطة الفلسطينية.

وينتمي النواب الـ 32 المشاركون في مشروع القانون إلى جميع كتل الائتلاف الحاكم، إضافة إلى نواب من كتلتي المعارضة؛ "المعسكر الرسمي" التي يرئسها بيني غانتس، و"إسرائيل بيتنا" التي يرئسها أفيغدور ليبرمان.

مبادر أول: إسحق بيندروس

مبادر مشارك: 32 نائباً من الائتلاف والمعارضة

رقم القانون: ف/2967/25

آخر معالجة: إيداع 27 آذار 2023

تصنيف أول: احتلال واستبداد

المستهدفون: السلطة الوطنية الفلسطينية

الرابط: ف/2967/25