(مشروع قانون يطلب أغلبية عددية من 80 نائبا، من أصل 120 نائبا، لأي تغيير في قانون أساس: "القدس عاصمة إسرائيل"- مرفق النص الأصلي لقانون القدس- الحكومة اشترطت الموافقة ببند يلغي القانون بأغلبية عادية من اعضاء الكنيست، نظرا لموقف المستشارين القضائيين المعارض للقانون )

 المبادرة شولي معلم من "البيت اليهودي" و22 نائبا
مشروع قانون رقم 4346/20/ف

أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الاربعاء 19 تموز/ يوليو 2017، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون تقدمت به، النائبة شولي معلم من كتلة "البيت اليهودي"، ومعها 22 نائبا من كافة كتل الائتلاف الحاكم، مشروع قانون، يقضي بأن أي تغيير لقانون أساس: "القدس عاصمة إسرائيل"، يحتاج إلى أغلبية عددية من 80 نائبا، من أصل 120 نائبا، بمعنى ليس نسبة الثلثين في جلسة عادية.

وبموجب القانون الإسرائيلي، فإن قوانين "الأساس"، بمعنى قوانين دستورية، تحتاج إلى أغلبية عددية من 61 نائبا على الأقل، كي يتم تعديل أو الغاء القانون، إلا أن هذا القانون يطلب تعديلا لثلاثة بنود (5 و6 و7) في القانون الأساس للقدس، بشكل تصبح الأغلبية المطلوبة عددية من 80 نائبا.

إلا أنه قبل عملية التصويت، أعلن وزير "القدس" في الحكومة، زئيف إلكين، من على منصة الكنيست، أن الحكومة تشترط موافقتها على هذا القانون، بإضافة بند، يقضي بأن تغيير القانون برمته، يحتاج لأغلبية عددية من 61 نائبا، من أصل 120 نائبا.

واضافة الحكومة، جاءت بعد وجهة نظر المستشارين القضائيين في وزارة القضاء، مفادها أنه لا يمكن للكنيست أن يقر قانونا، يلغي شرعية أغلبية عادية من أعضاء الكنيست، قد تنشأ مستقبلا لتغيير اي قانون.

ما يعني أن اضافة الحكومة لهذا البند، سيفقد مشروع القانون أهميته، لأنه نظريا، يمكن لأي حكومة مقبلة أن تطلب الغاء القانون المطروح هنا، والحصول على أغلبية 61 نائبا وأكثر لالغائه.

وحسب أجواء في الكنيست، فإن البند الذي تطلب الحكومة اضافته، سيكون موضع سجال خلال اعداد مشروع القانون في مسارات التشريع المقبلة، رغم موافقة المبادرة لمشروع القانون على شرط حكومتها، خلال جلسة التصويت.

يضاف الى هذا، أنه في حال تم اقرار هذا القانون، فإن الانسحاب من القدس المحتلة سيكون خاضعا لقانونين متوازيين، الاول القانون المطروح هنا. والثاني ما عُرف باسم "قانون الاستفتاء العام"، ويقضي بأنه في حال توصلت أي حكومة الى اتفاق يقضي بانسحاب من مناطق خاضعة لما يسمى "السيادة الإسرائيلية"، فإن الاتفاق سيحتاج في الكنيست الى أغلبية عددية من 80 نائبا. وفي حال وجدت أغلبية أقل من هذه الأغلبية من أصل 120 نائبا، فيتم التوجه الى استفتاء عام. وهذا قانون يسري على مدينة القدس ومرتفعات الجولان السورية المحتلة، بفعل قانوني الضم لهاتي المنطقتين.

خلفية القانون

في السنوات الأخيرة ظهر مشروع القانون هذا، مرارا على جدول أعمال الكنيست. الى جانب قوانين أخرى تتعلق بالمناطق المحتلة منذ العام 1967، تطلب أغلبية غير عادية، من 70 وحتى 80 نائبا، والهدف من هذا، هو ضمان ثبات هذه القوانين مستقبلا، وثانيا تحييد وزن الكتل الناشطة بين فلسطينيي الداخل، الذين هم حاليا في كتلة برلمانية واحدة "القائمة المشتركة".

المبادرون للقانون:

وقد بادر للقانون إلى جانب النائبة شولي معلم، 22 نائبا من جميع كتل الائتلاف وهم: دافيد إمسالم، وميكي مخلوف، وأورن حزان، ويهودا غليك، وأمير أوحانا، وأبراهم نغوسا، ونافا بوكير، ونوريت كورين، من كتلة "الليكود". وروعي فولكمان وميراف بن آري، وأكرم حسون، ويفعات ساسا بيطون، وطالي فلوسكوف، من كتلة "كولانو". ونيسان سولميانسكي، وبتسلئيل سموتريتش، ومردخاي يوغيف، من كتلة "البيت اليهودي". وروبرت ايلاطوف من كتلة "يسرائيل بيتينو". ويوآف بن تسور، وميخائيل ملكيئيلي، ويعوف مرغي، ويغئال غويطة، من كتلة "شاس". ومناحيم موزس، من كتلة "يهدوت هتوراة".

عملية التصويت

وقد حصل القانون على أغلبية 58 نائبا، 57 منهم من كافة كتل الائتلاف، والنائب في المعارضة أورلي أبو قسيس، المنشقة عن حزب "يسرائيل بيتينو".
وعارض القانون 49 نائبا من جميع كتل المعارضة. يشار هنا، إلى أن لوحة نتيجة التصويت، أشارت الى 48 نائبا، واتضح أن النائب إيلان غيلؤون من حزب "ميرتس" صوت خطأ كممتنع، وطلب تصحيح تصويته في البرتوكول.
مرفق جدول التصويت.

جدول التصويت

وقد أيد القانون 58 نائبا من الائتلاف. وعارضه 49 من كتل المعارضة.

ترجمة حرفية لصيغة القانون القائمة حتى تاريخ هذا التقرير

قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل

القدس عاصمة إسرائيل

1- القدس الكاملة والموحدة، هي عاصمة إسرائيل.

مكان اقامة الرئيس والكنيست والحكومة والمحكمة العليا

2- المكان الذي فيه مقرات رئيس الدولة والكنيست والحكومة، والمحكمة العليا.

الحفاظ على الأماكن المقدسة

3- الأماكن المقدسة تكون تحت حراسة من تدنيس وكل مس آخر، ومن أي كل أمرؤ من شأنه أن يمس بحرية وصول أبناء الطوائف إلى الأماكن المقدسة لهم، أو لديهم مشاعر تجاه تلك الأماكن.

تطوير القدس

4- تطوير القدس:
(أ)- تنكب الحكومة على تطوير وازدهار القدس، وعلى رفاهية مواطنيها، من خلال تخصيص موارد خاصة، بما في ذلك منحة سنوية خاصة لبلدية القدس (منحة العاصمة)، بمصادقة لجنة المالية في الكنيست.
(ب)- تمنح القدس أفضلية خاصة في نشاطات سلطات الدولة، لتطويرها في الشؤون الاقتصادية وغيرها.
(ج)- الحكومة تقيم اطار، أو أطر خاصة لتطبيق هذا البند.

منطقة نفوذ القدس

5- منطقة نفوذ القدس تشمل، بما يخص قانون الأساس هذا، كل المساحة الموصوفة في الاضافة، لدى الإعلان عن توسيع منطقة نفوذ القدس، منذ يوم 29 حزيران/ يونيو 1968، الصادر بموجب أوامر البلديات.

حظر نقل صلاحيات

6- لا تنقل لأي جهة أجنبية، سياسية أو سلطوية، أو لأي جهة أجنبية أخرى تشابه ما ذكر، إن كان بشكل ثابت، أو لفترة زمنية محددة، كل صلاحية متعلقة بمنطقة نفوذ القدس، التي هي من صلاحيات دولة إسرائيل، أو بلدية القدس.

صلابة القانون

7- لا يتم تغيير تعليمات البندين 5 و6، إلا بقانون أساس، يتم اقراره بأغلبية أعضاء الكنيست.