المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
(القانون "يمنح صلاحيات" لوزير الداخلية، ليقرر سحب الإقامة الدائمة من شخص لم تكتمل إقامته في إسرائيل 10 سنوات، في حال ارتكب "مخالفات سياسية" مثل التحريض، أو قام بعمل يخرق "إخلاصه للدولة"، أو نفذ عملية. ونص بنود القانون لا يسري على أهالي القدس المحتلة والجولان المحتل، الذين يحصلون على "الاقامة الدائمة" مع ولادتهم، وإنما الأشخاص الذين حصلوا على "الإقامة"، بفعل الزوج من الداخل)
(القانونان يهدفان الى ضمان قانوني للشروط التي تفرضها الأجهزة الأمنية على جنازات مقاتلين فلسطينيين نفذوا عمليات، وذلك منعا لصدور قرارات محكمة تلغي شروط الأجهزة)
المبادر بتسلئيل سموتريتش (البيت اليهودي)
مشروع قانون رقم 4827/20/ف
المبادرة عنات بيركو (الليكود) وآخرون
مشروع قانون رقم 4828/20/ف
أقر الكنيست يوم الأربعاء 24 كانون الثاني/ يناير 2018 مشروعي قانونين يهدفان الى ضمان قانوني للشروط التي تفرضها الأجهزة الأمنية على جنازات مقاتلين فلسطينيين نفذوا عمليات، وذلك منعا لصدور قرارات محكمة تلغي شروط الأجهزة. وهذا القانون يسري عمليا على القدس وفلسطينيي الداخل. أما بشأن الضفة، فإن الأحكام العسكرية قائمة هناك بالمثل.
(مشروع قانون يزيد من الأسباب التي "تجيز" لوزير الداخلية الإسرائيلي سحب بطاقم "مقيم"، المفروضة على أهالي مدينة القدس، وقرى الجولان المحتلة، ومن ضمن "الأسباب"، من يحصل على جنسية عدة دول، وقطاع غزة)
المبادر أمير أوحانا وآخرون
قانون رقم 4744/20/ف
أقر الكنيست بالقراءة التمهيدية، يوم الأربعاء 3 كانون الثاني/ يناير 2018، مشروع قانون يزيد من الأسباب التي "تجيز" لوزير الداخلية سحب بطاقة "مقيم" المفروض على أهالي القدس المحتلة.
(مشروع قانون يفرض حكم الإعدام غير القابل للاستئناف على كل فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة، يدان في محكمة عسكرية، بالقتل "على خلفية إرهابية"، حسب نص القانون، الذي جاء مفصلا، بحيث لا يشمل جرائم القتل التي يرتكبها المستوطنون، والقتل بشكل عام. مشروع القانون يواجه معارضة في قيادة الجيش وأجهزة المخابرات وجهاز المستشارين القضائيين)
(القانون يستهدف بالأساس العرب، الذين لا يخدمون في الجيش)
المبادر حمد عمار (يسرائيل بيتينو) وآخرون
مشروع قانون رقم 4778/20/ف
(مشروع قانون يزيد محاكمة كل من يوجه الانتقاد لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ككل، وليس فقط ضد جندي ما، ما يُعد من ناحية إسرائيلية، تشويها لسمعة الجيش، كما ورد في نص القانون، على أن يتهم الشخص، أو المنظمة بـ "القذف والتشهير"، والقانون يستهدف بشكل واضح منظمات حقوقية إسرائيلية وغيرها ممن تقدم تقارير عن جرائم)
المبادر يوآف كيش وآخرون
قانون رقم 4766/20/ف
الصفحة 21 من 31
