(القانونان يهدفان الى ضمان قانوني للشروط التي تفرضها الأجهزة الأمنية على جنازات مقاتلين فلسطينيين نفذوا عمليات، وذلك منعا لصدور قرارات محكمة تلغي شروط الأجهزة)

 المبادر بتسلئيل سموتريتش (البيت اليهودي) 

مشروع قانون رقم 4827/20/ف

المبادرة عنات بيركو (الليكود) وآخرون
مشروع قانون رقم 4828/20/ف

أقر الكنيست يوم الأربعاء 24 كانون الثاني/ يناير 2018 مشروعي قانونين يهدفان الى ضمان قانوني للشروط التي تفرضها الأجهزة الأمنية على جنازات مقاتلين فلسطينيين نفذوا عمليات، وذلك منعا لصدور قرارات محكمة تلغي شروط الأجهزة. وهذا القانون يسري عمليا على القدس وفلسطينيي الداخل. أما بشأن الضفة، فإن الأحكام العسكرية قائمة هناك بالمثل.

ويفرض القانون شروطا مقيدة على تنفيذ الأوامر، وبضمنها دفع كفالات مالية من عائلة الشهيد، كي تلتزم بتنفيذ الأوامر.

وقدم مشروع القانون الأول، النائب بتسلئيل سموتريتش من كتل "البيت اليهودي"، فيما قدمت مشروع القانون الثاني النائبة عنات بيركو من كتلة "الليكود"، ومعها 18 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة.

المبادرون لمشروع قانون عنات بيركو

وشارك في المبادرة للقانون الى جانب النائبة عنات بيركو، النواب: دافيد بيطان وميكي زوهر ونوريت كورين ويوآف كيش وآفي ديختر وأبراهام نغوسا وشيران هشكال وأمير أوحانا (الليكود). وطالي فلوسكوف وأكرم حسون وإيلي الألوف (كولانو) ميحائيل ملكيئيلي (شاس). ومناحيم موزس ويسرائيل آيخلير (يهدوت هتوراة). شولي معلم (البيت اليهودي). روبروت إيلاطوف (يسرائيل بيتينو). ومن كتل المعارضة: إيتان بروش (المعسكر الصهيوني- حزب "العمل"). ميكي ليفي (يوجد مستقبل).

وحصل القانونان على أغلبية 62 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة، وعارضه 21 نائبا وامتنع 3 نواب، من كتل المعارضة. وقد برز في التصويت، الاختلاف في الرأي في كتلة المعسكر الصهيوني، التي منها 7 نواب أيدوا القانون، وعارضه 6 نواب، فيما امتنع 3 نواب من الكتلة، التي لها 24 نائبا في الكنيست.
مرفق جدول التصويت.

التصويت

وقد حصل القانونان على أغلبية 62 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة. وعارض القانون 21 نائبا من كتل المعارضة، وامتناع 3 نواب.

جدول التصويت

• الأجهزة الأمنية
• مقاتلين فلسطينيين