(مشروع قانون يفرض حكم الإعدام غير القابل للاستئناف على كل فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة، يدان في محكمة عسكرية، بالقتل "على خلفية إرهابية"، حسب نص القانون، الذي جاء مفصلا، بحيث لا يشمل جرائم القتل التي يرتكبها المستوطنون، والقتل بشكل عام. مشروع القانون يواجه معارضة في قيادة الجيش وأجهزة المخابرات وجهاز المستشارين القضائيين)

المبادر روبرت إيلاطوف وآخرون
قانون رقم 4638/20/ف (جديد)

أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 3 كانون الثاني 2018، مشروع قانون يفرض حكم الإعدام غير القابل للاستئناف على كل فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة، يدان في محكمة عسكرية، بالقتل "على خلفية إرهابية"، حسب نص القانون، الذي جاء مفصلا، بحيث لا يشمل جرائم القتل التي يرتكبها المستوطنون، والقتل بشكل عام.

وبادر للقانون أعضاء الكنيست من حزب "يسرائيل بيتينو" الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان، وهم روبرت إيلاطوف، وعوديد فورير ويوليا ملينوفيسكي.

وعمليا فإن النواب الثلاثة، يعيدون طرح قانون حزبهم، الذي قدمه لأول مرّة، رئيس الحزب أفيغدور ليبرمان، في منتصف شهر حزيران 2015. وأسقطته الهيئة العامة للكنيست، في منتصف تموز 2015. ثم طرحه مجددا، النائب شارون غال في شهر تشرين الأول 2015، إلا أن النائب الأخير، استقال لاحقا من الكنيست. والآن يطرح هؤلاء النواب مشروع القانون مجددا.

وقد حظي القانون بتأييد 52 نائبا، ومعارضة 49 نائبا.

فرص تمرير القانون

كانت جلسة التصويت صاخبة بين الائتلاف والمعارضة، وعلى غير عادة، فقد دافع عن القانون باسم الحكومة ثلاثة: أولهم وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، ثم وزير القدس زئيف ألكين، وثالثهم كان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي أعرب عن تأييده الكامل للقانون، إلا أنه في خطابه لم ينف وجود خلافات حول القانون داخل الائتلاف، ولكن بشكل خاص اعتراض المستوى المهني، يقصد قيادة جيش الاحتلال، وأجهزة المخابرات. كما أن القانون يواجه معارضة من المستشار القضائي للحكومة، وجهاز الاستشارة القضائية في وزارة القضاء.

وأعلن نتنياهو أن المجلس الوزاري المقلص للشؤون العسكرية والسياسية "الكابينيت"، سيجري بحثا حول القانون، ويقدم وجهة نظره.

أما الوزير ليبرمان، فقد أكد أن هذا القانون هو أحد شروط انضمام حزبه لحكومة نتنياهو الحالية، وأن الحكومة تعهدت بعرض قانون مواز في غضون شهرين، وإذا لم تفعل، فإن القانون سيتقدم نحو القراءة الأولى.

إذا اعتمدنا كل التقارير الصحفية وتصريحات السياسيين، فإن هذا القانون سيواجه جدلا حادا في جلسات اللجنة البرلمانية ذات الاختصاص. وقد تظهر خلافات داخل الائتلاف، خاصة وأنه داخل كتلة "الليكود" توجد خلافات حوله.

كما أن التقدم بهذا القانون سيكون أحد مواضيع الخلاف والمقايضة داخل الائتلاف، لذا، هناك شك في ما إذا كان هذا القانون سيصل للتصويت عليه بالقراءة الأولى، وهي القراءة التي تثبته على مسار التشريع، أيضا الى ما بعد الانتخابات، في ما لو أرادت الحكومة الجديدة، الاستمرار به.
مرفق جدول التصويت.

التصويت

وقد حصل القانون على أغلبية 52 نائبا من كافة كتل الائتلاف. وعارض القانون 49 نائبا من جميع كتل المعارضة.

جدول التصويت

• الهيئة العامة للكنيست
• مشروع قانون يفرض حكم الإعدام
• حكم الإعدام
• خلفية إرهابية