(مشروع قانون يزيد من الأسباب التي "تجيز" لوزير الداخلية الإسرائيلي سحب بطاقم "مقيم"، المفروضة على أهالي مدينة القدس، وقرى الجولان المحتلة، ومن ضمن "الأسباب"، من يحصل على جنسية عدة دول، وقطاع غزة)

المبادر أمير أوحانا وآخرون
قانون رقم 4744/20/ف

أقر الكنيست بالقراءة التمهيدية، يوم الأربعاء 3 كانون الثاني/ يناير 2018، مشروع قانون يزيد من الأسباب التي "تجيز" لوزير الداخلية سحب بطاقة "مقيم" المفروض على أهالي القدس المحتلة.

ويدعو مشروع القانون الى سحب الجنسية من كل من يقوم بعمل "ارهابي" وفق تعريف الارهاب الوارد في القانون الإسرائيلي لمكافحة الارهاب الذي أقره الكنيست في العام 2016. وأيضا من قدم مساعدة لعمل ارهابي، أو حثّ على ارتكاب عمل ارهابي. أو من كان عضوا في منظمة تعتبرها إسرائيل منظمة ارهابية، إن كانت حزبا أو منظمة سياسية، وهذا التعريف يطال فصائل في منظمة التحرير وخارجها. كذلك فإن البطاقة سيتم سحبها ممن يدان بتهمة "الخيانة".

وجاء في بند آخر، أن يتم سحب بطاقة مقيم من كل من حاز على جنسية أو اقامة دائمة في دولة، يشملها قانون المواطنة الذي أقر في العام 1952. وبعد الاطلاع على ذلك القانون تبين أن القصد الدول التالية: إيران، أفغانستان، لبنان، ليبيا، السودان، سورية، العراق، باكستان، اليمن، قطاع غزة.
وقد حظي القانون بأغلبية 63 نائبا من كتلة الائتلاف والمعارضة، ومعارضة 17 نائبا من المعارضة وامتناع نائب واحد.

المبادرون
وقد بادر الى القانون، النائب أمير أوحانا من كتلة الليكود، ومعه النواب: دافيد بيطان وشيران هشكال من كتلة "الليكود"، وشولي معلم من كتلة "البيت اليهودي"، وطالي فلوسكوف وروعي فولكمان من كتلة "كولانو"، ويعقوب مارغي من كتلة "شاس"، وعوديد فورير من كتلة "يسرائيل بيتينو".

التصويت
وقد حصل القانون على أغلبية 63 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة. وعارض القانون 17 نائبا من كتل المعارضة، وامتناع نائب واحد.
جدول التصويت

• مدينة القدس
• الارهاب
• الجولان المحتلة
• منظمة ارهابية