تقرير: فراس خطيب
جريمة مقتل الشاب محمد خطيب، ابن قرية كفر كنا، وجرح صديقه من كفر مندا بجراح بالغة على أيدي شرطة حرس الحدود الاسرائيلي، يوم الأحد الماضي (18/4)، أثارت ردود فعل ساخطة في صفوف الجماهير والقيادة العربية في الداخل، هذا الحادث الذي خلق تحريضاً آخر ضد المواطنين العرب وخاصة قرية كفر كنا التي عانت الويلات من ذلك التصعيد.
باغتيال عبد العزيز الرنتيسي أصاب اريئيل شارون عصفورين بحجر واحد. أولاً، اظهرللجميع انه لن يهرب من غزة قبل ان يصفي كل الحسابات مع "حماس"، وليس مهماَ بأي ثمن. ثانياً، أزال الخوف لدى معارضيه ( الذين يرفعون الشعار): "تصويت مع (الانفصال) ـ تصويت لبيريس". بعد برهة وجيزة من تحذير عوزي لنداو، من أنه لو كان شمعون بيريس في الحكومة لكان الرنتيسي على قيد الحياة، سارع زعيم المعارضة إلى تهدئة اعضاء "الليكود" وأعلن عن دعمه للاغتيال الدوري.
خفّ الوزير جدعون عزرا، الذي يطيب له أن يعرّف نفسه عادة بأنه من الزعماء السابقين لجهاز الأمن الاسرائيلي العام (شاباك)، إلى اعتبار " محاولة إطلاق النار على دورية لحرس الحدود، الأحد، عند مفترق قرية كفركنا الجليلية" والتي جرى إحباطها (صحف أمس الاثنين) "إرهابًا حقيقيًا" ضد الدولة من طرف المواطنين العرب في إسرائيل، لكي ينتقل من ثمّ مباشرة إلى التلميح الصريح بأن حكومته: أولا- لن "تتحمل من الآن فصاعدًا تواتر تصريحات من لدن القيادات العربية ضد سياسة الإغتيالات" التي تقترفها إسرائيل ضد قادة فلسطينيين. وثانيًا- ستضع على المحك مسألة "واجبات العرب في إسرائيل" في محاذاة "مسألة حقوقهم المهضومة". ولم يبق مجالاً لأي شك في أن ما ينبغي أن يتصدر هذه الواجبات، وقد يكون منحصرًا فيها فحسب، يتمثل في "الولاء المطلق"، حتى لا يقول الأعمى، لدولة إسرائيل، "اليهودية" طبعًا.
ولَّد إعلان قيام حكومة الوحدة الفلسطينية في آذار الماضي آمالاً عريضة ولاقى تأييداً واسعاً في الشارع الفلسطيني. دول الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قررت في هذه الأثناء مواصلة الحصار الاقتصادي على الحكومة الفلسطينية والامتناع عن تحويل أية مساعدات مباشرة لميزانيتها، نظراً لعدم امتثالها حتى الآن لشروط اللجنة الرباعية الدولية (الاعتراف بإسرائيل، الالتزام بعدم استخدام العنف وقبول الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها م. ت. ف). مع ذلك هناك استعداد لإجراء اتصالات مع وزراء في الحكومة ليسوا محسوبين على حركة "حماس".
الصفحة 744 من 859